رأي شماره 564076 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تبصره 2 تعرفه (9-4) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر قائم شهر تحت عنوان عوارض و هزينه خدمات نصب دكل و آنتن مخابراتي

شماره0107339 - 1403/3/20 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390000564076 مورخ 1403/3/8 با موضوع: «تبصره 2 تعرفه (9ـ4) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر قائم شهر تحت عنوان عوارض و هزينه خدمات نصب دكل و آنتن مخابراتي ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/3/8 شماره دادنامه: 140331390000564076 شماره پرونده: 0107339 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: شركت خدمات ارتباطي ايرانسل با وكالت آقاي محمدحسين نوريان طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر قائم شهر موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 2 ماده9ـ4 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري قائم شهر در سال 1400 گردش كار :آقاي محمدحسين نوريان به وكالت از شركت خدمات ارتباطي ايرانسل ابطال تبصره 2 ماده 9 ـ4 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري قائم شهر در سال 1400 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "ماده 16 قانون ماليات بر ارزش افزوده با اصلاحات بعدي بيان مي دارد: «نرخ ماليات بر ارزش افزوده، نه درصد (9%) مي باشد.» همچنين به موجب حكم ماده38 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 مجلس شوراي اسلامي، كليه اپراتورهاي تلفن همراه معادل سه درصد از درآمد هر سايت مخابراتي را به عنوان عوارض شهرداري ها و دهياري ها به سازمان امور مالياتي پرداخت مي نمايند. مستند به ماده39 قانون مزبور؛ سازمان امور مالياتي موظف است كه معادل وجوه ياد شده را به حساب شهرداري ها و دهياري هاي محل نصب سايت هاي مخابراتي واريز نمايد. شايان توجه است كه با عنايت به ماده 50 قانون مذكور و نظر به اين كه در خصوص نرخ عوارض كالاها و خدمات در قانون ارزش افزوده تعيين تكليف گرديده است، برقراري هرگونه عوارض در خصوص موضوع ياد شده توسط شوراي اسلامي شهر و روستا و ساير مراجع ممنوع مي باشد. تعيين و اخذ مجدد عوارض و بهاي خدمات در خصوص ساماندهي دكل ها، آنتن ها، سايت هاي مخابراتي و ارتباطي، فاقد مبنا و در مخالفت كامل با مواد 50 و 52 قانون صدرالاشاره است. با توجه به سابقه تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده سهم شهرداري ها از درآمد هاي واصله مالياتي تحت عنوان ماليات بر ارزش افزوده لحاظ و توسط اپراتورهاي مخابراتي پرداخت مي گردد و مشخصاً اخذ عوارض جديد تحت عناوين مختلف بر خلاف قوانين و مقررات جاري كشور مي باشد. هيأت ديوان عدالت اداري اخذ عوارض از دكل هاي مخابراتي توسط شهرداري ها را براي اولين بار طي دادنامه شماره 1796 الي 1805، 1808 مورخ 1393/10/29 غير قانوني اعلام نموده است كه اين موضوع به كرات در آراي بعدي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز مورد تأكيد قرارگرفته است. همچنين براساس دادنامه 323 مورخ 1396/4/13 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص شكايت سازمان بازرسي كل كشور مصوبه 92/4/687 ـ 1392/11/13 درخصوص وضع عوارض و اخذ بهاء خدمات از بانك هاي دولتي و خصوصي، صندوق هاي قرض الحسنه، عوارض حق النظاره، عوارض نصب دكل و تجهيزات مخابراتي، عوارض حذف پاركينگ و عوارض كسري فضاي باز، مصوبه شوراي شهر صدرا با اين استدلال كه «به موجب ماده 1 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عرضه كالا و ارائه خدمات در ايران همچنين واردات و صادرات آن ها از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتداي سال 1388، مشمول مقررات اين قانون قرار گرفته است و در ماده38 قانون ياد شده نرخ عوارض شهرداري ها و دهياري ها در رابطه با كالا و خدمات مشمول قانون تعيين شده است و مطابق ماده 50 قانون مذكور، برقراري هرگونه عوارض براي كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در اين قانون تكليف ماليات و عوارض آن ها معين شده توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع است و در ماده 52 اين قانون نيز برقراري و دريافت هرگونه ماليات غير مستقيم و عوارض ديگر از توليدكنندگان و واردكنندگان و ارائه دهندگان خدمات ممنوع شده است و دكل ها و آنتن هاي مخابراتي جزئي از فرآيند عرضه خدمات مخابراتي است و در نهايت اين خدمت مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده38 قانون فوق الذكر مي باشد.» ابطال شده است. لذا ابطال تبصره 2 ماده9ـ4 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري قائم شهر در سال 1400 مورد استدعاست." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري قائم شهر سال 1400 (9ـ4) عوارض و هزينه خدمات نصب دكل و آنتن مخابرات ... تبصره2ـ در صورتي كه دكل به صورت غير مجاز و بدون اخذ مجوز از شهرداري نصب گردد در صورت تأييد كميسيون بند 2 ماده 55 قانون شهرداري پس از طرح در كميسيون ماده صد معادل k 5 در تعرفه مذكور لحاظ خواهد شد." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر قائم شهر به موجب لايحه شماره 1398/ق/ش مورخ 1402/2/18 ‌ توضيح داده است كه: "همان گونه كه مستحضريد، عوارض معترض عنه با اجازه حاصله از بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 توسط شوراي اسلامي اين شهرستان تصويب شده است متعاقباً تمامي مراحل فرآيند تصويب، من جمله تصويب شوراي اسلامي، تأييد كميته انطباق فرمانداري و نهايتاً اعلان عمومي مصوبه معترض عنه را طي نموده است بنابراين تا زماني كه مصوبه مذكور وفق قانون، در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري باطل نشده باشد اجراي مفاد آن توسط شهرداري به عنوان مجري مصوبات شوراي اسلامي منعي نخواهد داشت ليكن بر خلاف برداشت غلط شاكي از آراي هيأت معزز عمومي ديوان عدالت اداري، نصب دكل مخابراتي با صدور مجوز از شهرداري امري خلاف قانون نبوده بلكه امري لازم در آراي شماره 319 و 360 مورخ 1396/4/13 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قلمداد شده است. شايان ذكر است سابقاً شاكي نيز به ارجاع موضوع (نصب دكل مخابراتي غير مجاز) به كميسيون ماده صد با اين عنوان كه اساساً نصب دكل مخابراتي مصداقي از احداث ساختمان نبوده تا كميسيون صلاحيت بررسي موضوع را دارا باشد، به آن ديوان محترم اعتراض خودش را تقديم نموده كه به واسطه صدور دادنامه قطعي شماره 77762 مورخ 1400/6/7 اصداري از شعبه 6 تجديدنظر شكايت ايشان محكوم به رد مي گردد. مضافاً به موجب ماده 1 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عرضه كالا و ارائه خدمات در ايران و همچنين واردات و صادرات آن ها از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتداي سال 1388 مشمول مقررات اين قانون قرار گرفته و در ماده38 قانون ياد شده نرخ عوارض شهرداري ها و دهياري ها در رابطه با كالا و خدمات مشمول قانون تعيين شده و مطابق ماده 50 قانون مذكور، برقراري هرگونه عوارض براي انواع كالا وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در اين قانون تكليف ماليات و عوارض آن ها معين شده توسط شوراي اسلامي و ساير مراجع ممنوع است و در ماده 52 اين قانون نيز برقراري و دريافت هرگونه عوارض ديگر از توليدكنندگان و واردكنندگان كالاها و ارائه دهندگان كالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع شده است مع الوصف با توجه به اين كه دكل هاي مخابراتي جزئي از فرآيند توليد و ارائه خدمات محسوب نشده و مضافاً با لحاظ اين موضوع كه مطابق ماده 100 قانون شهرداري مصوب سال 1334 با اصلاحات بعدي، مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر و يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي از شهرداري متبوع پروانه مخصوص دريافت نمايند و به موجب ماده 103 قانون ياد شده كليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و خصوص موظفند قبل از هرگونه اقدامي نسبت به كارهاي عمراني واقع در مناطق مندرج در ماده96 و 97 از قبيل احداث شبكه تلفن و برق و آب و ساير تأسيسات و همچنين اتصال راه هاي عمومي و فرعي نقشه جامع شهري را رعايت نمايند و اين امر قبل از اقدام بايد با موافقت كتبي شهرداري انجام گردد و نهايتاً منجر به صدور مجوز مخصوص شود. از آنجايي كه صدور مجوز احداث دكل مخابراتي نيازمند صدور مجوز از شهرداري مي باشد چرا كه در فرآيند نصب آن حفاري صورت گرفته و نيز جانمايي دكل مذكور از لحاظ زيبايي شهري واجد اهميت است مضافاً دكل هاي مخابراتي داراي حريم ممنوعه مخصوص به خود بوده كه سبب عدم صدور مجوز احداث ساختمان در حريم مذكور مي گردد كه نهايتاً منجر به ورود خسارت به شهرداري از اين باب نيز مي شود مع الوصف بنا به موارد معنونه احداث دكل مخابراتي نيازمند تأييد شهرداري و نهايتاً صدور مجوز بوده و صدور مجوز مذكور نيز تنها با پرداخت عوارض مطابق دفترچه عوارض شهري است از اين رو بنا به مراتب فوق رد شكايت حاضر مورد استدعاست." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/3/8 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با توجه به اين كه براساس آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 1030 مورخ 1396/10/12 اين هيأت وضع عوارض بيش از يك برابر و امثالهم جهت ساختمان هاي ابقاء شده در كميسيون هاي ماده 100 شهرداري در مصوبات شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است و اخذ عوارض پذيره به ميزان K 5 پس از طرح در كميسيون ماده 100 شهرداري از مصاديق عوارض مضاعف محسوب مي شود، بنابراين تبصره 2 تعرفه (9ـ4) از تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري قائم شهر كه تحت عنوان عوارض و هزينه خدمات نصب دكل و آنتن مخابراتي به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين