نظر مشورتي 7/1402/590 مورخ 1402/09/22 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با توجه به تصريح ماده 6 دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 1398/7/30 رئيس محترم قوه قضاييه با اين عبارت كه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، «دادرس اجراي احكام» به عنوان دادرس علي‌البدل دادگاه مجري حكم، عهده‌دار كليه امور اجرا از جمله ... اعتراض به نحوه اجرا مي‌باشد. اين امر مانع اعمال نظارت دادگاه صادر كننده رأي بر فرآيند اجراي حكم نمي‌باشد»، خواهشمند است به پرسش زير پاسخ دهيد: در رسيدگي به دعواي اعتراض ثالث اجرايي (موضوع ماده 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356)، در دادگستر‌ي‌هايي كه واحد متمركز اجراي احكام مستقر است، آيا صلاحيت اوليه براي رسيدگي به پرونده با دادگاه صادر‌كننده حكم است و در غياب متصدي دادگاه، قاضي اجراي احكام به عنوان دادرس به پرونده رسيدگي مي‌كند (صلاحيت ثانويه) و يا آنكه به لحاظ تصريح ماده 6 دستورالعمل ياد‌شده، به طور كلي قاضي اجراي احكام داراي صلاحيت رسيدگي است و دادگاه صادر‌كننده حكم صرفاً حق اعمال نظارت دارد؛ چرا كه صالح دانستن دادگاه صادر‌كننده حكم، از موجبات نقض غرض در تصويب دستورالعمل صدرالذكر است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به اينكه رسيدگي به اعتراض ثالث اجرايي موضوع ماده 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، مستلزم ثبت شكايت و رسيدگي و صدور رأي است و اين رأي نيز قابل تجديد نظرخواهي مي‌باشد، رسيدگي به اين اعتراض در صلاحيت دادگاه نخستين صادر‌كننده اجراييه است و از اختيارات دادرس اجراي احكام مدني موضوع ماده 6 دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 24/7/1398 رئيس محترم قوه قضاييه، خارج است؛ اما اتخاذ تصميم راجع به اعتراض ثالث اجرايي موضوع ماده 146 قانون ياد‌شده، بر عهده دادرس اجراي احكام مدني است.