« بازگشت به فهرست
بخشنامه خزانه داري كل در خصوص عدم پرداخت هرگونه وجه تحت عناوين هزينه دادرسي، هزينه كارشناسي، حق تمبر و مشابه آن براي اصلاح اختلافات مربوط به اموال غيرمنقول در مراجع قضايي
متندار
تاریخ تصویب: 1402/05/15
مرجع تصویب: خزانه داري كل كشور
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | عادي |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1402/05/15 |
|---|
| مرجع ابلاغ | خزانه داري كل كشور |
|---|
| مرجع تصويب | خزانه داري كل كشور |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/05/15 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1402/05/15 |
|---|
| شماره ابلاغ | 51/85583 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | ندارد |
|---|
| مجریان | مديران كل دفاتر سازمان امور مالياتي، كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي |
|---|
| رونوشت | معاونت تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رييس جمهور، ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استان ها، اداره كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت شماره |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
بخشنامه خزانه داري كل درخصوص عدم پرداخت هرگونه وجه تحت عناوين هزينه دادرسي، هزينه كارشناسي رفع اختلافات بين دستگاه هاي اجرايي مصوب 1402,05,15 با اصلاحات و الحاقات بعدي
نظر به اينكه اختلافات مربوط به اموال غيرمنقول، مي بايستي با رعايت تبصره (8) ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و آيين نامه چگونگي رفع اختلافات بين دستگاه هاي اجرايي از طريق ساز و كارهاي داخلي قوه مجريه موضوع تصويب نامه شماره 212767/ ت 37550ك مورخ 27/ 12/ 1386 حل و فصل گردد، بنابراين با توجه به بخشنامه شماره 73646/ 61334 مورخ 31/ 4/ 1402 معاون اول محترم رئيس جمهور و مفاد ماده 10 ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1402 كل كشور كه مقرر مي نمايد: پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف هزينه دادرسي، هزينه كارشناسي، حق تمبر و مشابه آن براي اصلاح اختلافات در مراجع قضايي ممنوع است، با متخلفين از اجراي حكم و مستنكفين از اجراي تصميمات مراجع ياد شده در چارچوب قانون رسيدگي به تخلفات اداري رفتار مي شود و با توجه به لزوم حل اختلافات مربوط به اموال غيرمنقول دستگاه هاي اجرايي در كميسيون مستندسازي و تعيين بهره بردار اموال غيرمنقول (كميسيون موضوع تبصره (8) ماده 69 قانون فوق الذكر) مقتضي است با رعايت مقررات مذكور از پرداخت هرگونه وجه در سال جاري براي عناوين ياد شده خودداري گردد.
سيد رحمت ا... كرمي خزانه دار كل كشور