نظر مشورتي 7/1402/336 مورخ 1402/10/04 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه توقيف سرقفلي يا حق كسب و تجارت براي استيفاي محكوم‌به مجاز است. در صورتي كه مالك رضايت داشته باشد، مزايده و فروش سرقفلي يا حق كسب و تجارت مستأجر براي تسويه بدهي موردنظر ممكن است.

استعلام : در مواردي كه سرقفلي يا حق كسب يا پيشه يا تجارت ملكي به عنوان مال محكوم‌عليه جهت استيفاء محكوم‌به توقيف و تقاضاي فروش مال مي‌شود، آيا در اجراي قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 اخذ رضايت مالك ملك جهت انتقال و فروش سرقفلي از طريق مزايده ضروري است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، توقيف سرقفلي و يا حق كسب يا پيشه يا تجارت براي استيفاي محكوم‌به بلامانع است. ثانياً، چنانچه مستأجر حق انتقال به غير نداشته باشد و يا اجاره‌نامه‌اي در بين نبوده و مالك راضي به انتقال به غير نباشد، مزايده و فروش سرقفلي و يا حق كسب يا پيشه يا تجارت بابت بدهي مستأجر موضوع حكم قطعي لازم‌الاجرا در صورتي امكانپذير است كه مالك رضايت داشته باشد. حكم مقرر در ماده 54 آيين‌‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 11/6/1387 رئيس محترم قوه قضاييه با اصلاحات و الحاقات بعدي مؤيد اين ديدگاه است.