نظر مشورتي 7/1402/1023 مورخ 1402/12/02 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه در صورت عدم دسترسي به ارز محكوم‌به، قيمت آن به نرخ روز بازار آزاد محاسبه و وصول مي‌شود. همچنين، اگر ارز موجود باشد اما تحت محدوديت‌هاي بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار باشد، اين مقررات بايد رعايت شود.

استعلام : چنانچه محكوم‌به پول خارجي باشد و در مرحله اجرا پرداخت آن امكانپذير نباشد، در مقام تبديل به ريال، قيمت نيمايي ارز ملاك است و يا قيمت واقعي آن كه در بازار خريد و فروش مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه محكوم‌به ارز و تهيه آن متعذر است و يا در دسترس نيست، با توجه به ملاك ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، قيمت آن به تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي بهاي آن به قيمت يوم‌الاداء به نرخ بازار آزاد محاسبه و وصول مي‌شود؛ شايسته ذكر است در مواردي كه محكوم‌به (ارز) موجود و در دسترس است؛ اما وفق مقررات بانك مركزي و مصوبات شوراي پول و اعتبار، پرداخت ارز محدود به سقف مشخصي است و يا نحوه وصول و پرداخت آن منوط به رعايت مقرراتي است؛ مانند آن‌كه بايد از صرافي مجاز يا از حساب ارزي خاصي تأمين شود يا به حساب خاص مانند حساب نيمايي واريز شود، مصوبات شوراي پول و اعتبار و مقررات بانك مركزي بايد رعايت شود.