نظر مشورتي 7/1403/913 مورخ 1404/02/14 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : چنانچه خواهان ضمن درخواست صدور دستور تخليه، خسارات دادرسي را نيز مطالبه كند، آيا بايد در خصوص خواسته اخير‌الذكر، پرونده تفكيك و وقت رسيدگي تعيين شود؟ توضيح آنكه، در اين خصوص اختلاف نظر است؛ برخي بر اين عقيده‌اند كه در خواسته صدور دستور تخليه، مطالبه خسارات دادرسي منتفي است و ضمن صدور دستور تخليه، بايد در خصوص خسارات دادرسي، حكم بر بي‌حقي صادر شود. عده‌اي نيز معتقدند در چنين فرضي مطالبه خسارات دادرسي امكان‌پذير است و از آنجا كه خسارات دادرسي از متفرعات دستور تخليه است، ضمن صدور دستور تخليه حكم به محكوميت مستأجر به پرداخت خسارات دادرسي نيز صادر مي‌شود و در صورت عدول از دستور تخليه، حكم صادره در خصوص متفرعات نيز منتفي خواهد شد؛ گروه سوم نيز بر اين عقيده‌اند كه در خصوص خسارات دادرسي بايد جلسه دادرسي تشكيل شود و بر اين اساس، با تفكيك خواسته‌ها، ابتدا دستور تخليه صادر و سپس در خصوص خسارات دادرسي وقت رسيدگي تعيين و در نهايت حكم به محكوميت خوانده صادر مي‌شود. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : نظر به اينكه تخليه موضوع ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 صرفاً به موجب دستور به عمل مي‌آيد و نه حكم كه بتوان ضمن آن راجع به خسارت نيز حكم صادر كرد و با لحاظ آن كه تجويز صدور دستور تخليه از سوي مقنن به طور استثنايي و به نحو فوق‌العاده تعريف شده است و از سوي ديگر وفق ماده 520 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مطالبه خسارت مستلزم رسيدگي قضايي است و خسارات دادرسي از جمله هزينه دادرسي نيز ذيل عنوان خسارت مندرج در ماده يادشده قرار مي‌گيرد، در فرض سؤال كه خواهان افزون بر صدور دستور تخليه، الزام خوانده به پرداخت خسارات دادرسي را نيز درخواست كرده است، دادگاه صلح ابتدا با احراز شرايط در خصوص تخليه دستور لازم را صادر و سپس در خصوص خسارات دادرسي مورد مطالبه وفق عمومات رسيدگي و اتخاذ تصميم مي‌كند.