نظر مشورتي 7/1402/1055 مورخ 1402/11/25 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه واژه "انحلال" به معناي فسخ، اقاله، يا بطلان قرارداد است. در صورت فسخ يا اقاله قرارداد، تأثيراتي از زمان انجام اين اقدامات به معامله مي‌رسد. براساس قانون مدني، فسخ يك معامله موجب زوال حقوق شخصي نمي‌شود، مگر اينكه توافق خاصي براي آن وجود داشته باشد يا حق انتقال به غير از طرف مالكيت به طور صريح يا ضمني سلب شده باشد. در صورت بطلان معامله به دليل مستحق‌للغير بودن مبيع، خريدار مي‌تواند غرامتي براي كاهش ارزش ثمن پرداختي دريافت كند، كه مقدار آن بر اساس معيارهاي دعاوي مسئوليت مدني مانند افزايش قيمت (تورم) اموال مشابه تعيين مي‌شود.

استعلام : شخص الف يك قطعه زمين را به شخص «ب» واگذار كرده و سپس شخص «ب» همان ملك خريداري شده را به شخص «ج» فروخته است. چنانچه پس از معامله و انتقال اخيرالذكر، معامله بين شخص «الف» و «ب» منحل و دعواي«ج» مبني بر الزام به تنظيم سند رسمي با حكم بطلان مواجه شود، چگونه مي‌توان حق شخص «ج» را احياء كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : واژه «انحلال» در استعلام كلي و مبهم است؛ چنانچه مقصود از انحلال قرارداد، فسخ، اقاله و يا بطلان آن باشد، حسب مورد به شرح آتي واجد اثر است: الف- چنانچه انحلال قرارداد نتيجه اقاله يا فسخ آن باشد از آنجايي كه بين اقاله و شرط فسخ، در صورت اعمال توسط ذي‌حق، از حيث آثار تفاوتي وجود ندارد و همگي اين‌ها موجب انحلال عقد از زمان اقاله يا اعمال حق فسخ است و استرداد عين عوضين در صورت وجود و مثل يا قيمت آن‌ها در صورت تلف ضروري است و با توجه به حكم مقرر در ماده 454 قانون مدني مبني بر اين‌كه «هرگاه مشتري مبيع را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود اجاره باطل نمي‌شود ...» و ماده 455 همان قانون كه مقرر مي‌دارد «اگر پس از عقد بيع مشتري تمام يا قسمتي از بيع را متعلق حق غير قرار دهد؛ مثل اين كه نزد كسي رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد ...» و ديگر مواد قانون مدني مانند ملاك ماده 286 و مواد 287، 363 و364 اين قانون، تصرف طرفي كه در اثر عقد مالك شده است، در موضوع تمليك نافذ بوده و فسخ يا انفساخ بعدي به آن صدمه نمي‌زند؛ مگر اين‌كه به طور ضمني يا صريح برخلاف آن تراضي شده باشد و يا خريدار اول صريحاً يا ضمناً براي مدت معيني حق انتقال به غير را از خود سلب كرده باشد. رأي وحدت رويه شماره 810 مورخ 4/3/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور هم ناظر بر مواردي است كه در قرارداد بر خلاف قاعده صدرالذكر تصريح شده است. ب- چنانچه در فرض سؤال مقصود از انحلال، بطلان معامله بين «الف» و «ب» به علت مستحق‌للغير بودن مبيع باشد، با توجه به آراي وحدت رويه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، خريدار جاهل به فساد بيع (مستحق‌للغير بودن مبيع) مستحق دريافت غرامت ناشي از كاهش ارزش ثمن پرداختي است و دادگاه ميزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر ميزان خسارت در ديون پولي (دعاوي مسؤوليت مدني) و بر اساس ميزان افزايش قيمت (تورم) اموالي كه از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع هستند، تعيين مي‌كند. بديهي است در تعيين ميزان غرامت يادشده، آنچه ملاك تعيين است، ميزان ثمن پرداختي توسط خريدار است.