قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

هزينه شدن مبالغي براي اجراي طرح‌ هاي تأمين پايدار آب شرب استان يزد با تأييد استانداري يزد و تلقي شدن آن به عنوان هزينه‌ هاي قابل قبول مالياتي

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1401/07/17
مرجع تصویب: هيات وزيران
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1401/07/20
مرجع ابلاغمعاون اول رئيس جمهور
مرجع تصويبهيات وزيران
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1401/07/17
تاریخ ابلاغ1401/07/20
شماره ابلاغ128519/ت59759هـ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي0000/00/00
شماره روزنامه رسميندارد
مجریانوزارت كشور، وزارت صنعت،معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نيرو
رونوشتدفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر هيأت دولت، دبيرخانه ستاد كل نيروهاي مسلح، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، سازمان امور اداري و استخدامي، سازمان برنامه و بودجه، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت حقوقي رئيس جمهور، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، معاونت اجرايي رئيس جمهور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، استانداري يزد، وزارت دادگستري

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هزينه شدن مبالغي براي اجراي طرح‌ هاي تأمين پايدار آب شرب استان يزد با تأييد استانداري يزد و تلقي شدن آن به عنوان هزينه‌ هاي قابل قبول مالياتي مصوب 1401,07,17 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه 17 /7 /1401 به پيشنهاد شماره 77776 مورخ 11 /4 /1401 استانداري يزد و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
1
تا سقف مبلغ ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال از طريق شركت‌ صنعتي و معدني چادرملو و تا سقف مبلغ پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /5) ريال از طريق شركت سنگ آهن مركزي كه با موافقت مجامع شركت‌ هاي ياد شده براي اجراي طرح‌ هاي تأمين پايدار آب شرب استان يزد و با تأييد استانداري يزد هزينه مي‌ شود، به عنوان هزينه‌ هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي گردد.
2
استانداري يزد موظف است گزارش عملكرد اين تصويب‌ نامه را در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه ‌هاي نيرو و امور اقتصادي و دارايي ارسال نمايد.
محمد مخبر معاون اول رييس جمهور