نظر مشورتي 7/1402/100 مورخ 1402/04/04 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : اگر رأي داور مرضي‌الطرفين در اجراي احكام مدني در حال اجرا باشد؛ اما پيش از اتمام عمليات اجرايي، محكومعليه به موجب حكم قطعي دادگاه، حكم بر بطلان قرارداد منشأ رأي داوري را تحصيل كند، آيا دادگاهي كه رأي داوري زير نظر آن اجرا ميشود، به صرف ملاحظه حكم اخير مي‌تواند بر اساس مفاد ماده 489 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، دستور توقف عمليات اجرايي و بايگاني نمودن پرونده اجرايي را صادر كند و يا آنكه اين امر مستلزم صدور حكم بر بطلان رأي داوري و طرح دعواي مربوطه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : واژه شرط اصولاً ناظر به توافقات يا تعهدات فرعي و تبعي ضمن يك عقد يا قرارداد است. از نظر اثباتي نيز با عنايت به غلبه، اصل بر اين است كه توافقات ضمن عقد، جنبه فرعي و تبعي دارند؛ يعني حسب طبيعت خود يا توافق طرفين، در وجود يا زوال خود، وابسته به عقد اصلي‌اند؛ اما در مواردي، حسب قرائن معلوم مي شود كه توافق محقق شده ضمن عقد از حيث بقاء يا زوال، تابع عقد نيست؛ مانند شرط داوري مربوط به حل اختلافات طرفين در فرض انحلال قرارداد. در اين مورد، از آن‌جا كه زمينه اجراي چنين شرطي زوال و انحلال عقد اصلي است، تبعيت بقاء يا زوال شرط از عقد، نامعقول و مخالف قصد مشترك طرفين است. بنابراين، چنين توافقاتي بايد در قالب ماده 10 قانون مدني تحليل كرد و نه شرط ضمن عقد؛ زيرا اطلاق عنوان شرط بر آن‌ها از باب مَجاز است و نه حقيقت. بنا به مراتب پيش‌گفته، در صورتي‌كه پس از آغاز عمليات اجرايي رأي داور، حكم بر بطلان قرارداد منشاء رأي داور صادر شود، نظر به اينكه تأثير اين حكم بر رأي داور مستلزم رسيدگي قضايي و طرح دعواي مستقل است، لذا توقف اجراي رأي داور، بدون رعايت تشريفات قانوني جايز نيست.