قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

رأي شماره 1736022 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال شيوه نامه نحوه احتساب سنوات قابل قبول براي بازنشستگي كاركنان ابلاغي به شماره 209/8733/د مورخ 1401/9/19 مدير كل منابع انساني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1402/07/08
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغ
مرجع تصويب
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1402/07/08
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي
شماره روزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
شماره0200176 – 1402/7/19 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140231390001736022مورخ 1402/7/8 با موضوع: «شيوه نامه نحوه احتساب سنوات قابل قبول براي بازنشستگي كاركنان ابلاغي به شماره 209/8733/د مورخ 1401/9/19 مدير كل منابع انساني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/7/8 شماره دادنامه: 140231390001736022 شماره پرونده: 0200176 ـ 0204311 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان مجتبي سرمست، ايرج مبيني دهكردي، بيژن ايماني راستابي، غلامحسين ملك زاده چالشتري، حميد نظرپور چالشتري و خانم ها عفت ثاني و فرنگيس نديمي شهركي طرف شكايت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موضوع شكايت و خواسته: ابطال شيوه نامه نحوه احتساب سنوات قابل قبول براي بازنشستگي كاركنان ابلاغي به شماره 209/8733/د مورخ 1401/9/19 مدير كل منابع انساني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گردش كار: شاكيان به موجب دادخواست هاي جداگانه با مفاد مشابه ابطال شيوه نامه نحوه احتساب سنوات قابل قبول براي بازنشستگي كاركنان ابلاغي به شماره 209/8733/د مورخ 1401/9/19 مدير كل منابع انساني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را خواستار شده اند و در مقام تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده اند: "1ـ برابر تبصره 1 ماده 76 قانون تأمين اجتماعي (اصلاحي 1371/12/16 ) كساني كه 30 سال تمام كار كرده و در هر مورد حق بيمه مدت مذكور را به سازمان پرداخت نموده باشند مي توانند تقاضاي بازنشستگي نمايند و مطابق تبصره 3 همين ماده الحاقي، بيمه شدگاني كه 35 سال سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشند مي توانند تقاضاي بازنشستگي نمايند كه تصديق مي نماييد بازنشستگي بر اساس قانون تأمين اجتماعي و به ويژه قوانين مورد اشاره، با تقاضاي مستخدم مي باشد در حالي كه دانشگاه علوم پزشكي شاهرود به استناد شيوه نامه شماره 209/8733/د مورخ 1401/9/19 مدير كل منابع انساني وزارت بهداشت اينجانب را كه داراي سابقه كمتر از 30 سال مي باشم را اجبار به بازنشستگي و آن هم بدون درخواست خودم نمـوده است كه شيوه نامـه ابلاغـي مغايـر با قوانيـن تأمين اجتماعي است. 2ـ به استناد ماده يك قانون احكام دائمي، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي بر اساس آيين نامه ها و قوانين مصوب هيأت امناء خود، داراي قوانين خاص مي باشند و آنچه در آيين نامه اداري و استخدامي اعضاي غير هيأت علمي دانشگاه هاي علوم پزشكي آمده است (بند (الف) ماده 97 و ماده 5 و تبصره يك ماده 4 آيين نامه پيش گفته) مراد سابقه خدمت قابل قبول براي بازنشستگـي 30 سال خدمت دولتـي بوده است كه ملاحظه مي گردد در شيوه نامه ابلاغي جمله سوابق دولتي قابل قبول و سنوات غيررسمي بخش غيردولتي را ملاك بازنشستگي قرار داده است كه مغاير قانون و حتي آيين نامه وزارت بهداشت مي باشد. مزيد بر اينكه قانونگذار اختيار تدوين آيين نامه ها را به هيأت امناء داده است و نه به مدير كل منابع انساني وزارت بهداشت، بنابراين شيوه نامه ابلاغي مغاير نص صريح ماده يك قانون احكام دائمي نيز مي باشد. 3ـ مطابق دادنامه شماره 2394 مورخ 1400/8/25 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه منجر به لغو بخشنامه شماره 265687 مورخ 1399/11/19 دانشگاه علوم پزشكي چهارمحال بختياري گرديده است، تلفيق سوابق خدمت دولتي و غيردولتي ملاك عمل براي بازنشستگي نمي باشد بلكه صرفاً سوابق خدمت دولتي قابل قبول براي بازنشستگي مدنظر مي باشد كه شيوه نامه ابلاغي علاوه بر مغايرت با قوانين مورد اشاره با رأي هيأت عمومي ديوان نيز در تعارض است. 4ـ با استناد به ماده 99 و تبصره هاي آيين نامه اداري و استخدامي اعضاي غير هيأت علمي، كارمندان مؤسسه از لحاظ برخورداري از مزايايي نظير بازنشستگي، از كار افتادگي و ... تابع قوانين يكي از صندوق هاي بازنشستگي كشوري و يا صندوق تأمين اجتماعي مي باشند لذا با توجه به اينكه اينجانب مشمول صندوق بازنشستگي تأمين اجتماعي مي باشم علي القاعده مبناي تعيين شروط براي اينجانب و افراد مشابه به عهده صندوق بازنشستگي تأمين اجتماعي بوده و قوانين سازمان تأمين اجتماعي در اين زمينه صائب مي باشد و شيوه نامه ابلاغي مديركل منابع انساني وزارت بهداشت غيرقانوني است و ضمن تعارض با قوانين موضوعه تأمين اجتماعي در تعيين شرايط بازنشستگي، حتي با ماده 99 آيين نامه مورد اشاره نيز در تعارض است. 5 ـ با عنايت به موارد فوق و دادخواست تقديمي و اسناد ابرازي، تقاضاي لغو شيوه نامه شماره 209/8733/د مورخ 1401/9/19 مدير كل منابع انساني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را خواستارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير مي باشد: "شيوه نامه نحوه احتساب سنوات قابل قبول براي بازنشستگي كاركنان (ابلاغي به شماره 209/8733/د مورخ 1401/9/19 مدير كل منابع انساني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) با عنايت به تغيير مستند بازنشستگي كاركنان مشترك صندوق تأمين اجتماعي از ابتداي قانون برنامه ششم توسعه و به منظور رفع ابهامات و وحدت رويه در كليه مؤسسات تابعه در خصوص بازنشستگي كاركنان، شيوه نامه نحوه احتساب سنوات قابل قبول براي بازنشستگي شرح ذيل ابلاغ مي گردد: 1. احراز شرايط بازنشستگي كليه كاركنان رسمي، پيماني و قرارداد كار معين و پزشك خانواده و بيمه روستايي به استناد دستورالعمل 58/2 مستمري ها و همچنين نظريه شماره 7100/1400/8894 مورخ 1400/12/25 مدير كل محترم امور حقوقي و قوانين سازمان تأمين اجتماعي كشور، بر اساس مفاد ماده (103) قانون مديريت خدمات كشوري مي باشد. 2ـ احتساب سوابق قابل قبول براي بازنشستگي حسب مورد طبق تعريف ماده (105) قانون مديريت خدمات كشوري، انجام مي شود. 3ـ كليه مؤسسات موظفند نسبت به يكسان سازي، تعيين تكليف و جمع بندي سوابق خدمت كاركنان خود به شرح ذيل اقدام نمايند: الف) آن دسته از سوابق بيمه پردازي كارمندان كه با درخواست فرد، جزء سنوات خدمت دولتي با سنوات تجربي ايشان لحاظ گرديده و از تمامي امتيازات مترتّب بر آن نيز استفاده نموده است در هر صورت جز سنوات خدمت قابل قبول براي بازنشستگي نيز محسوب مي گردد. ب) مؤسسات موظفند چنانچه تاكنون درخواست كارمندان را جهت احتساب سوابق بخش خصوصي و دولتي به هنگام تطبيق نظام حقوقي و يا تبديل وضعيت استخدامي، اخذ ننموده اند از تاريخ ابلاغ اين شيوه نامه به مدت 2 ماه نسبت به اخذ درخواست ذينفع مبني بر احتساب سوابق مذكور در سنوات تجربي دولتي و بازنشستگي ايشان اقدام نمايند؛ در غير اين صورت مي بايست امتيازات مربوطه كسر و احكام كارگزيني كاركنان اصلاح گردد. پ) آن قسمت از سوابق بيمه پردازي كاركنان كه درخواستي براي احتساب آن ارائه ننموده و تاكنون از هيچ گونه امتيازي نيز در قبال آن بهره مند نگرديده اند، براي بازنشستگي قابل احتساب نمي باشد. تبصره: واحدهاي منابع انساني موظفند در اين رابطه نسبت به اطلاع رساني لازم و جامع به كليه كاركنان اقدام نمايند. ت) احتساب سوابق بخش خصوصي كارمند مشترك صندوق تأمين اجتماعي كه علي رغم ارائه درخواست با توجه به قوانين و مقررات، جز سوابق تجربي وي محاسبه نگرديده در سوابق خدمت قابل قبول براي بازنشستگي با ارائه درخواست جديد از تاريخ تقاضا، بلامانع است. بديهي است به سوابق مذكور پاداش پايان خدمت طبقه و رتبه و ساير امتيازات تعلق نمي گيرد. ث) سوابق مربوط به خدمت نيمه وقت بانوان مشروط بر اينكه كسور بازنشستگي به طور كامل پرداخت شده باشد، جزء سوابق خدمت قابل قبول براي بازنشستگي محسوب مي شود. ج) با توجه به تعريف ماده (105) قانون مديريت خدمات كشوري مدت زمان خدمت سربازي انجام شده در هر صورت جزء سنوات خدمت قابل قبول براي بازنشستگي بوده و كاركنان مي بايست از ابتداي خدمت تا قبل از رسيدن به شرايط بازنشستگي، نسبت به واريز كسور مربوطه اقدام نمايند. چ) با عنايت به ماده (5) آيين نامه اداري و استخدامي كارمندان غيرهيات علمي، سوابق خدمت مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان و مشمولين تعهدات قانوني، جزء سنوات خدمت قابل قبول براي بازنشستگي قابل احتساب مي باشد. 4ـ مؤسسات تابعه مي بايست بلافاصله پس از ابلاغ اين شيوه نامه به منظور جمع آوري و تعيين تكليف سنوات خدمتي كاركنان اطلاع رساني لازم را از طرق مقتضي به تمامي كاركنان زير مجموعه انجام و نسبت به اصلاح و ثبت نهايي سنوات خدمتي آنان در نرم افزارهاي منابع انساني اقدام نمايند. 5 ـ پس از اجراي اين شيوه نامه، سنوات خدمت قابل قبول مندرج در احكام كارگزيني و با قراردادهاي ساليانه كاركنان ملاك عمل براي بازنشستگي كاركنان بوده و هيچ گونه درخواستي مبني بر تغيير آن قابل پذيرش نخواهد بود. 6 ـ مؤسسه مكلف است در رابطه با كاركنان جديد الورود و يا كاركناني كه تبديل وضعيت استخدامي دارند، با اخذ تعهدات لازم، در خصوص شرايط بازنشستگي و لزوم پرداخت كسور مربوط به خدمت نظام وظيفه و ديگر سوابق خدمتي احتساب شده را به اطلاع كاركنان برسانند. 7 ـ در صورتي كه سن كاركنان مشترك صندوق تأمين اجتماعي به 60 سال براي مشاغل غير تخصصي و 65 سال براي مشاغل تخصصي رسيده باشد وليكن سنوات خدمت قابل قبول آنان طبق مفاد اين شيوه نامه براي بازنشستگي به حداقل مصرح در ماده 103 قانون مديريت خدمات كشوري نرسيده باشد، مؤسسه مي بايست با توجه به نوع استخدام، نسبت به اجراي ماده (6) آيين نامه استخدام پيماني و يا بند (د) ماده (5) دستورالعمل نحوه عقد قرارداد كار معين، اقدام نمايند. 8 ـ تبصره: در رابطه با كارمندان رسمي مشمول اين بند، برابر ماده 103 قانون مديريت خدمات كشوري رفتار مي شود. 9ـ با كاركنان پيماني و قرارداد كار معين كه به لحاظ بيمه پردازي در بخش خصوصي و دولتي حائز شرايط بازنشستگي برابر مقررات مربوطه مي باشند ليكن به دليل عدم ارائه درخواست جزء سوابق بازنشستگي ايشان لحاظ نگرديده است، در صورت عدم نياز به خدمات، مطابق ماده (6) آيين نامه استخدام پيماني و يا بند (د) ماده (5) دستورالعمل نحوه عقد قرارداد كار معين اقدام مي گردد. تبصره: در رابطه با كارمندان رسمي مشمول اين بند، برابر ماده 103 قانون مديريت خدمات كشوري رفتار مي شود. 10ـ مؤسسه مكلف است در ابتداي هر سال فهرست كاركناني كه بر اساس سنوات خدمت احتساب شده حائز شرايط بازنشستگي مي باشند را تهيه و ضمن اطلاع رساني نسبت به صدور «حكم به روز رساني سنوات خدمت قبل از بازنشستگي» صرفاً با درج سنوات خدمت قابل قبول براي بازنشستگي در قسمت سنوات خدمت، مكاتبات لازم با سازمان تأمين اجتماعي در موعد مقرر اقدام نمايد. 11ـ تمديد قرارداد با كاركنان پيماني و يا قرارداد كار معين از ابتداي سال تا زمان رسيدن به شرايط بازنشستگي در همان سال، بلامانع است. 12ـ بازنشستگي و خاتمه قرارداد كاركنان قرارداد مشاغل كارگري و مشمولين قانون كار كماكان براساس ماده (24) قانون كار و مواد (76) و (78) قانون تأمين اجتماعي خواهد بود. 13ـ مفاد قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي، معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور و همچنين مشمولين ماده (20) قانون حفاظت در برابر اشعه و ساير قوانين و مقررات مربوط به بازنشستگي كاركنان كماكان به قوت خود باقي است. تذكر مهم: پيشنهاد مي گردد در خصوص احتساب سنوات خدمت مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان و همچنين مدت زمان سربازي كارمندان مشترك صندوق بازنشستگي كشوري نيز به استناد ماده 105 قانون مديريت خدمات كشوري مكاتبات لازم با واحدهاي تابعه جهت تعيين تكليف و پرداخت كسورات بازنشستگي از ابتداي خدمت تا زمان رسيدن به شرايط بازنشستگي در اسرع وقت انجام شود." در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي، املاك و تنظيم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به موجب لايحه شماره 107/3408/د ـ 1402/4/31 اعلام كرده است: "1ـ در ارتباط با دادخواست مطروحه آن مقام محترم مستحضرند اين وزارتخانه و دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور در امور بازنشستگي با توجه به دخيل بودن صندوق/ سازمان هاي بازنشستگي در موضوع، تابع مقررات قانون مديريت خدمات كشوري بوده و تابع مصوبات هيأت هاي امناء مربوطه نمي باشند. 2ـ برابر مفاد ماده (105) قانون مديريت خدمات كشوري، منظور از سابقه خدمت در اين قانون براي بازنشستگي، آن مدت از سوابق خدمت كارمندان مي باشد كه در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و كسور مربوط را پرداخت نموده يا مي نمايد و مرخصي استحقاقي و استعلاجي و مدت خدمت نيمه وقت بانوان به استناد قانون راجع به خدمت نيمه وقت بانوان مصوب 1362 (مشروط بر اينكه كسور بازنشستگي به طور كامل پرداخت شده باشد) و مدت خدمت نظام وظيفه به عنوان سابقه خدمت كارمندان محسوب مي گردد. 3ـ با توجه به رويه هاي مختلف در دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور و نقض سياستگذاري و نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بر مؤسسات تابعه، شيوه نامه معترض عنه به منظور رفع ابهامات و اتخاذ وحدت رويه در كليه مؤسسات تابعه در رابطه با احتساب سنوات قابل قبول براي بازنشستگي مشتركين صندوق تأمين اجتماعي و بر اساس نص صريح ماده (105) قانون مديريت خدمات كشوري تدوين و ابلاغ گرديده است و شيوه نامه ياد شده ارتباطي به سنوات خدمت دولتي و تجربي و يا نحوه محاسبه هر كدام از اين موارد ندارد. 4ـ بر اين اساس شيوه نامه مزبور حاوي هيچ مقرره و يا تصميم جديدي نبوده و صرفاً تبيين نحوه اجراي ماده 105 قانون مديريت خدمات كشوري و نحوه بازنشستگي وفق قانون ياد شده مي باشد. 5 ـ با عنايت به دستورالعمل 58/2 مستمري ها و همچنين نظريه شماره 7100/1400/8894 مورخ 1400/12/25 مدير كل محترم امور حقوقي و قوانين سازمان تأمين اجتماعي كشور، در حال حاضر ملاك عمل براي محاسبه سابقه خدمت براي بازنشستگي جهت تمامي كارمندان مشترك صندوق مذكور و شاغل در دستگاه هاي اجرايي، ماده (105) قانون مديريت خدمات كشوري مي باشد. مضافاً به اينكه در متن ماده (103) قانون مديريت خدمت كشوري نيز به هيچ عنوان از سابقه خدمت «دولتي» نام برده نشده است. 6 ـ با مداقّه در مفاد شيوه نامه مذكور مشخص مي گردد، مبناي عمل در خصوص احتساب سنوات بازنشستگي مشتركين تأمين اجتماعي، درخواست شخصي افراد و سوابق واريز كسور بازنشستگي بوده و هيچ گونه الزام و اجباري در اين رابطه متوجه كارمندان نخواهد بود. اين موضوع در بند (پ) ماده 3 شيوه نامه ياد شده به صراحت تأكيد شده است. 7ـ به استناد بند (پ) ماده (14) قانون استخدام كشوري، بند (ج) ماده (42) قانون مديريت خدمات كشوري و بند (ج) ماده (34) آيين نامه اداري و استخدامي كاركنان غير هيأت علمي، يكي از شرايط عمومي استخدام، انجام خدمت نظام وظيفه مي باشد. لذا عدم احتساب خدمت سربازي و همچنين سنوات خدمت رسمي يا غير رسمي دولتي ارائه شده كه به استناد مواد 34 و 85 قانون استخدام كشوري و ماده 105 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 5 آيين نامه پيش گفت كه جزء سوابق دولتي و تجربي كارمند لحاظ گرديده و از مزاياي آن در طول خدمت بهره مند شده اند، بنا به دلايل فوق الذكر و همچنين كاهش حقوق و مزاياي ناشي از اعمال اين امر، فاقد مجوز قانوني است." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/7/8 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با عنايت به اينكه مقرره مورد شكايت درخصوص نحوه تعيين سنوات خدمت قابل قبول براي بازنشستگي در دانشگاه ها است و بازنشستگي مستخدمين دانشگاه ها و تعيين شرايط لازم براي بازنشستگي آنها از امور استخدامي بوده كه مرجع صالح براي وضع مقرره در اين خصوص مطابق ماده 1 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور هيأت هاي امناء دانشگاه ها بوده و براي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صلاحيتي در اين مورد پيش بيني نشده است، بنابراين وضع شيوه نامه شماره 209/8733/د مورخ 1401/9/19 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (با موضوع نحوه احتساب سنوات قابل قبول براي بازنشستگي كاركنان) خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانـون ديـوان عدالت اداري (اصلاحـي مصـوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري