رأي شماره 2017936 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال اطلاق عبارت «و پاسخ هرگونه استعلام» از تعرفه شماره 410 عوارض و بهاي خدمات سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر بندر خمير

شماره 0204692 - 1403/8/30 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390002017936 مورخ 1403/8/22 با موضوع: «عبارت "و پاسخ هرگونه استعلام" از تعرفه شماره 410 عوارض محلي سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر بندر خمير كه مقرر داشته هنگام صدور، تمديد، انتقال، ابطال و پاسخ هرگونه استعلام مبلغ 2400000 ريال بابت عوارض كارشناسي از متقاضي و دارندگان پروانه كسب وصول گردد" از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/8/22 - شماره دادنامه: 140331390002017936 شماره پرونده : 0204692 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي بهمن زبردست طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر بندر خمير موضوع شكايت و خواسته: ابطال اطلاق عبارت «و پاسخ هرگونه استعلام» از تعرفه شماره 410 عوارض و بهاي خدمات سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر بندر خمير گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال اطلاق عبارت «و پاسخ هرگونه استعلام» از تعرفه شماره 410 عوارض و بهاي خدمات سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر بندر خمير را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، از جمله راي شماره 9909970905810265 مورخ 1399/2/16 اين هيأت، وضع عوارض درخصوص بهاي خدمات جهت پاسخ به استعلامات در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي مختلف به دلايل مندرج در آراي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است. لذا به دليل ذكر ابطال عبارت «پاسخ به هرگونه استعلام» در تعرفه شماره 410 مندرج در صفحه 17 آيين نامه تعرفه عوارض سال 1401 شهرداري بندر خمير، جزو مواردي كه مبلغ 000 /400 /2 ريال بابت عوارض پاسخ به هرگونه استعلام براي آن تعيين شده، درخواست ابطال اطلاق عبارت «و پاسخ به هرگونه استعلام» از تعرفه شماره 410 آيين نامه تعرفه عوارض سال 1401 شهرداري بندر خمير را در مواردي كه اين عوارض در مغايرت با آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، جهت پاسخ به استعلام اخذ مي گردد، به دليل مغايرت با آراي مذكور و دلايل قانوني ذكر شده در آن آراء و نيز خروج از حدود اختيار قانوني دارم." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شد وي به موجب لايحه اي كه به شماره 3087984 مورخ 1402/7/9 ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي گرديد توضيح داده است كه: "مقرره مورد شكايت، از حيث وضع عوارض درخصوص بهاي خدمات جهت پاسخ به استعلامات، مطابق آراي متعدد هيأت عمومي خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي شهرها بوده، درخصوص مغايرت آن با قانون نيز، مغايرت مقرره با ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و اصلاحات بعدي آن، درخصوص وظايف شوراي اسلامي شهر و خروج از حدود اختيارات قانوني تعيين شده در اين ماده ذكر مي شود." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر بند خمير ............................ 410: هنگام صدور، تمديد، انتقال، ابطال و پاسخ هر گونه استعلام مبلغ 2400000 ريال بابت عوارض كارشناسي از متقاضي و دارندگان پروانه كسب وصول گردد." علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/8/22 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً هرچند براساس بند 26 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي، تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري ها و سازمان هاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالي و معاملاتي شهرداري ها از جمله وظايف شوراي اسلامي شهر است، اما تعيين نرخ خدمات منوط به انجام خدمت از سوي شهرداري بوده و اين در حالي است كه شهرداري درخصوص موضوع مصوبه مورد شكايت خدماتي ارائه نمي دهد تا مستحق دريافت بهاي آن باشد. ثانياً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در موارد مشابه و براساس دادنامه هاي شماره 265 مورخ 1399/2/16 و شماره 140109970905810473 مورخ 1401/3/17 حكم به ابطال مصوبات شوراهاي اسلامي شهر درخصوص وضع عوارض و بهاي خدمات بابت استعلامات شهرداري صادر كرده است. با توجه به مراتب فوق، عبارت «و پاسخ هرگونه استعلام» از تعرفه شماره 410 عوارض محلي سال 1401 شهرداري بندر خمير كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي