رأي شماره 155 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع مرجع صالح به رسيدگي به اختلافات كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي با دانشگاه

شماره هـ /90 /154 تاريخ 20 /3 /1393 تاريخ دادنامه: 29 /2 /1393 شماره دادنامه: 155 كلاسه پرونده: 90 /154 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي يحيي رايگان موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري گردش‌كار: آقاي يحيي رايگان به موجب لايحه‌اي كه به شماره 120 /711د41 ـ 4 /3 /1390 ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شده اعلام كرده است كه: «احتراماً، نظر به صدور آراء متعارض از شعب مختلف ديوان عدالت اداري در خصوص صلاحيت مراجع حل اختلاف موضوع قانون كار در رسيدگي به شكايات استخدامي كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي به شرح ذيل، توجه حضرتعالي را به نكات ذيل جلب مي‌نمايد: وزير كار و امور اجتماعي وقت طي بخشنامه شماره 53655 ـ 22 /3 /1371 با توجه به بخشهايي از اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي و مصوبات هيأت امناي آن دانشگاه و مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، هيأت علمي و كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي را داراي قانون استخدامي خاص تلقي و از شمول قانون كار خارج اعلام كرده بودند. اين بخشنامه طي دادنامه 187ـ 3 /11 /1372 در پرونده 73 /175 توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديد. هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف ادارات كار و امور اجتماعي به دليل بخشنامه مذكور و ابطال متعاقب آن آراء متعارضي در خصوص صلاحيت رسيدگي به شكايات استخدامي كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي صادر كرده‌اند، كه مورد شكايت در ديوان عدالت اداري قرار گرفته و آراء متعارض از شعب مختلف ديوان در اين خصوص صادر شده است. شعبه 14 ديوان عدالت اداري طي دادنامه 2595 ـ 30 /11 /1384 در پرونده كلاسه 14 /83 /1094 به استناد «دادنامه 187ـ 2 /11 /1372 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري» بر صلاحيت مراجع حل اختلاف كارگري در رسيدگي به شكايات استخدامي كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي رأي صادر كرده و اين رأي با تأييد شعبه 11 تجديدنظر طي دادنامه 881 ـ 29 /3 /1385 در پرونده ت11 /85 /829 قطعيت يافته است. در مورد مشابهي، هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف اداره كار در رسيدگي به شكايت عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد با تلقي «مقررات و ضوابط خاص استخدامي» از رابطه استخدامي دانشگاه آزاد و به استناد « ماده 188 قانون كار» بر عدم صلاحيت ذاتي مراجع حل اختلاف رأي داده‌اند. شكايت از اين دادنامه‌ها در پرونده 20 /88 /2623 منجر به صدور دادنامه 1980ـ 24 /5 /1389 از شعبه 20 ديوان عدالت اداري مبني بر تأييد آنها شده است. دادنامه صادره از شعبه 20 نتيجتاً با دادنامه‌هاي صادره از شعب 11 و 41 فوق متعارض است. نظر به تكليف قانوني ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري، تقاضاي بررسي و ارجاع رسيدگي به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري جهت صدور رأي وحدت رويه در خصوص صلاحيت مراجع حل اختلاف ادارات كار در رسيدگي به شكايات استخدامي كاركنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي را دارد.» گردش‌ كار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است: الف: شعبـه چهـاردهم ديوان عدالت اداري در رسيـدگي به پرونـده شمـاره 14 /83 /1094 با موضوع دادخواست دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرستان ميانه به طرفيت هيأت حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي ميانه و به خواسته ابطال رأي شماره 472 ـ 4 /3 /1383 هيأت حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي به موجب دادنامه شماره 2595 ـ 30 /11 /1384، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است: با توجه به محتويات دو جلد پرونده حل اختلاف ارسال شده و توجه به رأي شماره 187ـ 2 /11 /1372 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بخشنامه شماره 53655 ـ 24 /3 /1371 وزارت كار و امور اجتماعي راجع به عدم شمول قانون كار به كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي و صلاحيت مراجع حل اختلاف كارگري در رسيدگي به شكايات مطروح از سوي كاركنان دانشگاه به موجب رأي مذكور و لازم‌الاتباع بودن آن براي شعب ديوان در موارد مشابه و نظر به اين كه رسيدگي و انشاي رأي معترضٌ عنه متضمن نقض قوانين و تخلف از مقررات نمي‌باشد و ايرادي نيز در جريان رسيدگي ملاحظه نگرديد، بنابراين دادخواست اعتراض مطروح غير موجه تشخيص و قرار رد آن صادر و اعلام مي‌شود. رأي صادر شده ظرف بيست روز پس از ابلاغ، تجديدنظرپذير در شعبه تجديدنظر ديوان عدالت اداري است. متعاقباً با اعتراض دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه، شعبه 11 تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 881 ـ 29 /3 /1385 با رد تجديدنظرخواهي، دادنامه بدوي را عيناً تأييد و استوار مي‌كند. ب: شعبه بيستم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 20 /88 /2623 با موضوع دادخواست آقاي مهرداد عبدي با وكالت آقاي رضا نجفلو به طرفيت اداره كار و امور اجتماعي ميانه و به خواسته اعتراض به رأي شماره 1509 ـ 3 /8 /1388 هيأت حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي به موجب دادنامه شماره 1980ـ 24 /5 /1389، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است: راجع به اعتراض آقاي مهرداد عبدي به طرفيت هيأت حل اختلاف كار و امور اجتماعي ميانه در اعتراض به رأي 3 /8 /1388 صادره از آن هيأت، نظر به شرح دادخواست شاكي و مستندات پيوست و مفاد لايحه شماره 27144 ـ 30 /4 /1389 و ملاحظه اسناد و مدارك موجود در پرونده، اداره كار دليلي كه زمينه نقض يا ابطال و بي‌اعتباري رأي معترضٌ‌عنه را فراهم آورد مشهود نيست. از حيث رسيدگي شكلي و ماهوي نيز ايرادي به رسيدگي مترتب نيست. علي‌هذا اين شعبه ديوان عدالت اداري شكايت شاكي را غير وارد تشخيص و به رد شكايت وي حكم صادر و اعلام مي‌دارد. رأي ديوان قطعي است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد. پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي ‎ كند. رأي هيأت عمومي اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانياً: با توجه به اين كه مطابق مصوبه سيصد و پنجاه و هفتمين جلسه مورخ 31 /5 /1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، موضوع الحاق يك بند به بند ح ماده 12 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي، اعضاي هيأت علمي و كاركنان اداري دانشگاه مذكور مشمول قانون كار شناخته نشده‌اند و از طرفي به موجب بند ح ماده 12 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي ابلاغي شماره 626 /89 /دش ـ 28 /7 /1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، تصويب مقررات مربوط به اعضاي هيأت علمي و كاركنان اداري دانشگاه و تعرفه حقوق و دستمزد و مزايا به عهده هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي محول شده است و به موجب بند 6 سومين صورت جلسه كميسيون دايمي هيأت امناي دانشگاه مصوب آذر ماه 1392، اعضاي هيأت علمي و كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي صرفاً تابع آيين‌ نامه‌هاي خـاص اداري استخدامي مـصوب هيأت امناء اعلام شـده است و در مـاده 188 قانون كار، اشخاص مشمول مقررات خاص استخدامي مشمول قانون كار شناخته نشده‌اند، بنابراين رأي شماره 1980ـ 24 /5 /1389 شعبه 20 ديوان عدالت اداري كه بر رد شكايت شاكي صادر شده است و قانون كار را بر روابط كاركنان دانشگاه آزاد با دانشگاه حاكم ندانسته است و مآلاً آراء هيأتهاي موضوع ماده 157 قانون كار مبني بر عدم صلاحيت آنها در رسيدگي به اختلافات كاركنان دانشگاه آزاد با دانشگاه را تأييد كرده است صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري