نظر مشورتي 7/1403/345 مورخ 1403/06/05 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : همانگونه كه مستحضريد وفق ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 محكوميت به پرداخت خسارت تأخير تأديه مستلزم مطالبه طلبكار، تمكن مديون، امتناع مديون و تغيير فاحش قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت است. آيا با صدور حكم اعسار از پرداخت هزينه دادرسي شرط تمكن مديون از بين رفته و تاريخ صدور حكم اعسار از پرداخت هزينه دادرسي، قاطع محاسبه خسارت تأخير تأديه به جهت عدم تمكن مديون خواهد بود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : صرف‌نظر از ابهام موجود در استعلام، چنانچه مقصود اعسار خوانده (محكوم‌عليه) از پرداخت هزينه دادرسي مربوط به واخواهي، تجديد نظرخواهي و يا فرجام‌خواهي باشد، صرف‌نظر از اينكه حكم اعسار از پرداخت هزينه دادرسي اين مراحل، مي‌تواند قرينه و مؤيدي بر اعسار از پرداخت محكوم‌به نيز باشد، از آنجا كه اعسار امري حادث است و با لحاظ شرايط زمان صدور، حكم اعسار از پرداخت هزينه دادرسي صادر مي‌شود و چه بسا در زمان محكوميت به پرداخت محكوم‌به و يا زمان اجراي اين حكم چنين وضعيتي براي محكوم‌عليه موجود نباشد و در واقع وي معسر از پرداخت محكوم‌به نباشد و همچنين با عنايت به اينكه معافيت از پرداخت خسارت تأخير تأديه موضوع حكم مستلزم فراهم بودن موجب قانوني (در فرض سؤال حكم اعسار يا تقسيط از پرداخت محكوم‌به) است و در فرض سؤال چنين موجبي وجود ندارد و نيز با لحاظ آنكه رأي وحدت رويه شماره 824 مورخ 1/6/1401 هيأت عمومي ديوان عالي كشور ناظر بر فرض صدور حكم اعسار از پرداخت محكوم‌به به نحو كلي يا با تعيين مهلت و يا اقساط است، رأي وحدت رويه ياد‌شده قابل تسري به فرض صدور حكم اعسار از پرداخت هزينه دادرسي نيست.