« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/519 مورخ 1401/08/09 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص قلمروي اجرايي تبصره ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 و بررسي موارد تجديد ارزيابي
متندار
تاریخ تصویب: 1401/08/09
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/08/09 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : احتراماً به استحضار ميرساند بسياري از املاك بنياد شهيد و امور ايثارگران بدون رعايت قوانين و مقررات و بدون تملك قبلي تحت تصرف شهرداريها، وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي نظامي قرار دارد كه به علت نوع تصرف و نحوه بهرهبرداري مانند الحاق به اتوبانها، پاركها، پادگانها و ايجاد پست فشار برق، امكان خلع يد و استرداد عين املاك وجود ندارد و به ناچار مستند به قانون مدني و قانون مسئوليت مدني از باب غصب و اتلاف حكمي و با توجه به مفاد رأي وحدت رويه شماره 747 مورخ 29/10/1394 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، با طرح دعوا ارزش روز اين املاك مطالبه ميشود و دادگاهها با جلب نظر كارشناس و تعيين قيمت روز و اجرتالمثل ايام تصرف غاصبانه مبادرت به صدور رأي مينمايند؛ اما متصرفين با طرح ايرادات و اعتراضهاي متعدد به نظريات كارشناسان ارزياب و حداكثر استفاده از ظرفيتهاي قانوني آيين دادرسي مدني (و طي كليه مراحل دادرسي)، موجبات اطاله دادرسي را فراهم ميآورند كه در اثر آن تا رسيدن احكام به مرحله اجرا و وصول محكومبه چندين سال سپري ميشود؛ امري كه كاهش فاحش محكومبه را با به سبب نوسانات اقتصادي كشور در پي دارد. نظر به اينكه وفق تبصره ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 اعتبار نظريه كارشناسان رسمي دادگستري در ارزيابي املاك حداكثر شش ماه است؛ اما قضات صادركننده رأي و دادورزان اجراي احكام از پذيرش ارزيابي مجدد املاك در مرحله نهايي اجرا خودداري ميكنند و محكومله را فقط مستحق قيمت مندرج در احكام ميدانند كه مربوط به چندين سال قبل است و به اعتبار امر مختومه و امر قضاوت شده استناد ميكنند، خواهشمند است در خصوص اين رويه واحدهاي اجراي احكام اظهار نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مقررات تبصره ذيل ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 همانگونه كه در متن آن آمده است، در مواردي قابل اعمال است كه انجام معامله مستلزم تعيين قيمت عادلانه روز از طرف كارشناس رسمي باشد و نه در همه مواردي كه كارشناسان اظهار نظر ميكنند؛ بنابراين چنانچه قيمت عادله روز تعيين و به پرداخت آن حكم شده باشد، رأي صادر شده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجراي احكام جز اجراي رأي قطعي، اختيار و تكليف ديگري ندارد. ثانياً، در فرض سؤال كه برخي املاك بنياد شهيد و امور ايثارگران به انحاء مختلف و بدون سپري كردن مقررات و الزامات قانوني به تملك ديگر دستگاههاي اجرايي در آمده است و مراجع قضايي با تلقي موضوع به عنوان تلف حكمي و از باب غصب، حكم به پرداخت قيمت روز و اجرتالمثل ايام تصرف صادر ميكنند، از آنجا كه در اجراي ماده 312 قانون مدني، محكومعليه بايد قيمت روز ملك را پرداخت كند، صرف درج قيمت روز ملك در دادنامه مانع از تجديد ارزيابي و تعيين بهاي روز آن در زمان پرداخت به محكومله نيست. همچنين اين روند از شمول تبصره ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 خروج موضوعي دارد و تكليف به تجديد كارشناسي براي تعيين قيمت روز نشأتگرفته از مقررهاي است كه موضوع را به قيمت روز احاله كرده است (ماده 312 قانون مدني).