آيين نامه انتظام بخشي شركتهاي دولتي موضوع بند (هـ) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور

هيئت وزيران در جلسه 22 /4 /1401 به پيشنهاد شماره 10339 مورخ 7 /3 /1401 سازمان برنامه و بودجه كشور (با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي) و به استناد بند (ه‍ـ) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور، آيين ‌نامه انتظام‌ بخشي شركت هاي دو‌لتي موضوع بند مذكور را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين ‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي ‌روند:

شركت هاي مشمول: تمـامي ‌شركت هاي دولتي، بانك ها و بيمه‌ هاي دولتي، موضـوع ماده (4) قانون مديريـت خدمـات كشوري و تبصره هاي آن و ساير شركت ‌هايي كه بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و سهام آنها منفرداً يا مشتركاً به وزارتخانه ‌ها، مؤسسات دولتي و شركت‌ هاي دولتي تعلق داشته باشند، شامل شركت هايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي نسبت به آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است نظير شركت ملي نفت ايران و ساير شركت هاي تابعه و اصلي وزارت نفت، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركت‌ هاي تابعه، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركت ‌هاي تابعه كه تابع مقررات اين آيين‌ نامه هستند.

مجمع: مجمع عمومي / شوراي عالي شركت ‌هاي مشمول.

هيئت مديـره / هيئت عامـل: هيئت مديره / هيئت عامل شـركتهاي مشمول. در شركت ‌هايي كه داراي هر دو ركن «هيئت مديره» و «مديرعامل و هيئت عامل» هستند، ركن هيئت مديره مورد نظر است.

سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.

وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي.

گزارش تفسيري: گزارش تحليلي مـديريت شركت از صورتهاي مالي و آمار و اطلاعات مالي و غيرمالي شركت مبتني بر اطلاعات مربوط به ماهيت كسب و كار شركت، نسبت‌هاي مالي، دلايل زياندهي يا كاهش سود، اقدامات و راهبردهاي هيئت مديره براي دستيابي به اهداف شركت و بهبود نسبتهاي مالي و افزايش سود يا برون رفت از زيان با توجه به فرصتها و تهديدها است. چهارچوب گزارش مربوط حداكثر ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آيين ‌نامه توسط سازمان و وزارت ابلاغ خواهد شد.

سامانه: سامانه يكپارچه اطلاعات شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي مستقر در وزارت.

اتخاذ تصميم راجـع به كليه اموري كه طبق اساسنامـه و در چهارچوب قوانين و مقررات در صلاحيت مجامـع است، نظير بررسـي و تصويب صورت هاي مالـي حسابرسي ‌شده، بودجه پيشنهادي (مصوب / اصلاحي)، تغيير و اصلاح اساسنامه، انتخاب اعضاي هيئت مديره /هيئت عامل و مديرعامل، بررسي و تصويب آيين‌‌ نامه‌ ها و دستورالعملهايي كه نياز به اخذ مصوبه از مجمع و جنبه سياستگذاري و تعيين خط ‌مشي دارند مستلزم رعايت تشريفات دعوت از اعضا و تشكيل جلسه مجمع است.

رؤساي مجامع يا ساير مراجعي كه بر اساس قانون تشكيل يا اساسنامه شركت هاي مشمول مكلف به دعوت از اعضاي مجامع يا صاحبان سهام هستند، بايد حسب مورد مجامع را با رعايت مواعد مقرر در اساسنامه يا مواعد مقرر در قوانين ذي‌ ربط به منظور بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به موارد مطرح شده در دستور جلسه مجمع دعوت نمايند. چنانچه مرجع ذي ربط، مجمع عمومي عادي سالانه را در موعد مقرر دعوت ننمايد، بازرس يا بازرسان شركت مكلفند رأساً اقدام به دعوت ‌مجمع مزبور نمايند.

مراجع مـذكور مكلفند فاصله قانوني نشـر يا ارسال دعوتنامه مجامع و تاريخ تشكيل آن را برابر مقـررات اساسنامه و ماده (98) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت رعايت نموده و كليه مستندات و اطلاعات مربوط به موارد دستور جلسه را حداقل ده روز قبل از تشكيل جلسه براي اعضاي مجمع ارسال نمايند.

مجمع عمومي عادي بايد حـداقل دو بار در سال، يك بار تا پايان مرداد مـاه هر سال براي بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به عملكرد و صورتهاي مالي شركت و يك بار تا پانزدهم مهرماه براي بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به خط‌ مشي و برنامه و بودجه سالانه برگزار شود.

برگزاري مجمع عمومي عادي به‌ طور فوق ‌العاده براي بـررسي و اتخاذ تصميم نسبت به اصلاح بـودجه با رعايت ماده (2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380-، حداكثر تا پانزدهم آبان ماه همان سال خواهد بود.

هرگونه تغيير در مواد اساسنامه يا در سرمايه شركت يا انحلال / ادغام / تجزيه شركت در چهارچوب قوانين و مقررات منحصراً در صلاحيت مجمع عمومي فوق ‌العاده است. ‌‌در موارد استثناء مطابق مفاد اساسنامه شركت اقدام خواهد شد.

در شـركت هاي دولتي كه قسمتي از سهام آنها متعلق به بخش غيردولتي است، صاحبان اين‌ گونه سهـام يا نمايندگان آنها به تناسب ميزان سهام بخش غيردولتي، مطابق اساسنامه در مجامع عمومي اين شركت ها حضور خواهند داشت.

هيئت مديره / هيئت عامل مكلفند پس از پايان سـال مالـي حـداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد صورت هاي مالي( اعم از اصلي و تلفيقي گروه) خود را بر اساس استانداردهاي حسابداري و رعايت تمامي دستورالعمل ها و قوانين و مقررات مربوط به صورت هاي مالي براي رسيدگي به حسابرس مستقل و بازرس قانوني تسليم نمايند. مجمع مكلف است در صورت عدم رعايت مواعد مقرر نسبت به كسر پاداش يا اعمال در ارزيابي عملكرد آنان تصميم ‌گيري نمايد.

حسابرسان مستقل و بازرسان قانوني شركت هاي مشمول اين آيين‌‌ نامه مكلفند پس از وصول صورت هاي مالي (اعم از اصلي و تلفيقي) رسيدگي هاي لازم را انجام داده و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني را به مقامات و مراجع ذي ‌ربط تسليم نمايند.

هيئت مديره /هيئت عامل مكلف است با هماهنگي حسابرس مستقل و بازرس قانوني در ارائه صورت هاي مالي و اخذ گزارش حسابرس به نحوي عمل نمايد كه مجمع عمومي عادي تصويب صورت هاي مالي شركت در موعد مقرر در ماده (3) اين آيين‌ نامه برگزار شود.

رييس هيئت مديره / هيئت عامل مكلف است گـزارش حسابـرس مستقل و بازرس قانوني به همـراه صورت هاي مالي حسابرسـي شده و گزارش تفسيري فعاليتهاي خود و ضمائم آن را با رعايت موعد مقرر در تبصره (2) ماده (2) اين آيين ‌نامه براي اعضاي مجمع ارسال نمايد. مجمع مكلف است در صورت عدم رعايت مواعد مقرر نسبت به كسر پاداش يا اعمال در ارزيابي عملكرد آنان تصميم ‌گيري نمايد.

رؤساي مجمع شركت هاي مشمول يا ساير مراجعي كه بر اساس قانون تشكيل يا اساسنامه شركت ‌هاي مشمول، مكلف به دعوت از اعضاي مجامع يا صاحبان سهام هستند، مكلفند نسبت به اخذ گزارش اقدامات هيئت مديره / هيئت عامل در خصوص انجام تكاليف مندرج در صورتجلسه مجمع در پايان هر دوره شش ماهه بعد از تشكيل مجمع اقدام و نسخه ‌اي از آن را براي اعضاي مجمع ارسال نمايند.

رؤساي مجامع عمومي شركت‌ هاي مشمول يا ساير مراجع بر اساس قانون تشكيل يا اساسنامه، مكلفند حداكثر ظرف دو هفته پس از انتشار گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني نسبت به دعوت‌ از اعضاي مجمع با رعايت مهلت مقرر در ماده (3) اين آيين ‌نامه اقدام نمايند.

مجامع مكلفند حداكثر تا پايان مردادماه نسبت به بررسي و تصويب صورت‌ هاي مالي سالانه اقدام نمايند.

جلسه مجمع با حضـور اكثريت اعضـاي مجمع و حسابـرس مستقل و بازرس قانونـي رسميت يافته و بايد يك نفر به عنوان دبير جلسه براي ثبت مصوبات و مذاكرات و تهيه صورتجلسه انتخاب ‌شود. روند ادامه برگزاري جلسه به صورت زير خواهد بود:

ارائه گـزارش رئيس هيئت مديره يا مـديرعامـل در مـورد عملكـرد سـال مـورد گزارش در چـارچوب تعيين شـده و پاسخگويي به سؤالات مطروحه.

قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني.

پاسخگويي اعضاي هيئت مديره نسبت به بندهاي حسابرسي و بازرسي و تكاليف مجامع قبلي.

تصميم ‌گيري در خصوص كليه بندهاي حسابرسي و بازرسي قانون به صورت روشن و شفاف.

حضور تمامي اعضاي هيئت مديره / هيئت عامل در جلسات مجمع الزامي است.

مجمع مكلف است گزارش تطبيق عمـليات شركت با بودجه مصـوب / اصلاحـي (موضوع جزء (3-1) بند (ل) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور) را براساس برنامه‌ هاي اجرايي سالانه و بودجه تفصيلي پس از رسيدگي و اظهارنظر روشن و صريح بازرس قانوني، ارزيابي و تصميمات مقتضي را اتخاذ نمايد.

مجمع با توجه به قوانين و مقررات و براي حفظ حقوق دولت به عنوان سهامدار اصلي و ساير سهامداران مكلف است نسبت به صدور تكاليف قابل اجرا و رافع مسئله شركت در بازه زماني مناسب اقدام و از صدور احكام فاقد ضمانت اجرايي اجتناب ورزد.

مجمع مكلف است پس از استمـاع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني در بخش بندهاي حسابرسي و اعلام نظر حسابرس در مورد صورت هاي مالي، نسبت به تصويب يا عدم تصويب صورت ‌هاي مالي اتخاذ تصميم نمايد.

اتخاذ تصميم مجمع نسبت به صورت هاي مالي سالانه و گزارش تطبيق عملكرد با بودجه، بدون استماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني شركت فاقد اعتبار است. در غير اين صورت مسئوليت هرگونه آثار مالي در صورت هاي مالي مصوب فاقد اعتبار، با رؤساي مجامع است.

شركت هاي مشمول اين آيين ‌نامه مكلفند صورت ‌هاي مالـي خود را بلافاصله پس از تصويب مجمع در «سامانه‌ جامع بودجه» مستقر در سازمان و صورت‌ هاي مالـي حسابرسي شده خود را بلافاصله پس از انتشار گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني در سامانه وزارت بارگذاري نمايند.

فهرست شركت هايي كه مفاد اين ماده و نيز جزء (1) بند (هـ) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور را رعايت نكنند، توسط وزارت اعلام عمومي مي شود.

هيئت مديره / هيئت عامل شركت ‌هاي مشمول مكلف به اجراي ماده (69) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366 – با اصلاحات بعدي آن هستند.

هيئت مديره / هيئت عامل مكلف است بودجه سالانه خود را ( عملكرد / اصلاحي /پيشنهادي) با رعايت كامل مفاد بخشنامه بودجه سالانه و بر اساس تعاريف مندرج در «دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شركت ‌هاي دولتي، بانك‌ ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت» و در قالب الگو (فرم)‌ هاي بودجه تفصيلي منضم به آن بخشنامه تهيه و به مجمع ارائه نمايد.

هيئت مديره / هيئت عامل مكلف است عملكـرد سالانه بودجه خود را حـداكثر تا پانزدهم شهريورمـاه هر سال بر اساس صورت‌ هاي مالي مصوب و ارقام و مبالغ مندرج در گزارش تطبيق عملكرد با بودجه مصوب كه به تصويب مجمع رسيده است در «سامانه جامع بودجه» درج نمايد.

هيئت مديره / هيئت عامل مكلف است حـداكثر تا پايان شهريـورمـاه نسبت به درج ارقام و مبالغ پيشنهـادي بودجه خود به همـراه مستندات مذكور در ماده (23) اين آيين ‌نامه براي طرح در مجمع، در سامانه جامع بودجه اقدام نمايد.

مجمع مكلف است نسبت به بررسي و تصويب بودجه پيشنهادي هيئت مديره /هيئت عامل، برنامه و فعاليت عملياتي شركت مشتمل بر اهداف كمي و كيفي حداكثر تا پانزدهم مهرماه هرسال اقدام نمايد.

هيئت مديره / هيئت عامل مـوظف است به همـراه ارسال بودجه پيشنهادي، مدارك و مستندات زير را با رعايت تبصره (2) ماده (2) اين آيين ‌نامه براي اعضاي مجمع ارسال نمايد:

ارائه آمار نيروي انساني بر اساس اطلاعات ثبت و تأييد نهايي شده در پايگاه اطلاعات كاركنان نظام اداري (پاكنا).

ارائه آمار مربوط به تعداد بازنشستگان و پيش ‌بيني افزايش احتمالي تعداد كاركنان پس از كسب مجوز اوليه از سازمان اداري و استخدامي كشور مبني بر تأييد اجازه استخدام نيروي انساني.

ارائه گزارش ماهانه پرداختي به نيروي انساني بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه «ثبت حقوق و مزاياي كاركنان».

ارائه گزارش از منابع و مصارف ارزي بر اساس جزء (11) بند (الف) ماده واحده قانون برخي احكام مربوط به اصلاح ساختار بودجه كل كشور - مصوب 1400 -.

ارائه گزارش توجيهي از پيش‌ بيني درآمدها، هزينه ‌هاي جاري و سرمايه‌ اي با توجه به اهداف، شرايط اقتصادي و پيش ‌بيني تغييرات قيمت و ميزان فعاليت شركت.

ارائه گزارش از وضعيت وام‌ هاي دريافتي و بازپرداخت آن با تأكيد بر بازپرداخت وام موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه كشور - مصوب 1351-، تعهدات موضوع ماده (62) قانون محاسبات عمومي كشور – مصوب1366 - و بازپرداخت وام موضوع ماده (56) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) – مصوب 1384-.

ارائه برنامه سرمايه ‌گذاري شركت به تفكيك طرح ‌هاي تملك داراييهاي سرمايه‌ اي يا ساير سرمايه ‌گذاري‌ ها از محل منابع داخلي اعم از ايجاد تأسيسات و تجهيزات جديد يا توسعه و اجراي طرح ‌هاي جديد.

ثبت اطلاعات نيـروي انساني شركت ‌هاي زيرمجموعـه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي ايران با رعايت مفاد جزء (3) بند (الف) تبصره (20) قانون بودجه سال 1401 كل كشور و جزء (2) ماده (4) ضوابط اجرايي قانون مذكور الزامي است.

مسئوليت صحت و سقم گزارش هاي ارائه شـده در مجمع و پاسخگـويي به مراجع ذي‌‌ ربط بر عهـده هيئت مديره / هيئت عامل شركت هاي مشمول اين آيين ‌نامه است.

در صورت عدم برگـزاري مجمع و عـدم ارائه بودجـه پيشنهادي در موعـد مقرر در اين آيين‌ نامه يا عدم رعايت مفـاد بخشنامه بودجـه و تعاريف و ضوابط دستورالعمل منضم به آن، سـازمان مجاز است راساً نسبت به تنظيم بودجه شركت يا اصلاح ارقام و مبالغ بودجه پيشنهادي در لايحه بودجه سنواتي اقدام نمايد.

هيئت مديره / هيئت عامل براي ارائه اصلاحيه بودجه احتمالي مكلف است ضمن رعايت كامل مفاد ماده (2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب 1380 - و ماده (75) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) – مصوب 1393-، همراه با درخواست مربوط براي كسب نظر سازمان نسبت به ارائه گزارش توجيهي «ضرورت اصلاحيه بودجه» مشتمل بر دلايل و مستندات متقن اقدام نمايد. پس از كسب نظر سازمان مبني بر ضرورت اصلاح بودجه، هيئت مديره /هيئت عامل مجاز است با رعايت مواد (2)، (3)، (4) و (5) اين آيين ‌نامه نسبت به برگزاري مجمع عمومي اقدام نمايد. اصلاحيه بودجه احتمالي شركت بدون برگزاري مجمع مربوط فاقد اعتبار است.

با رعايت تبصره (72) قانون بودجـه اصلاحـي سال 1352 و بودجـه سال 1353 كل كشور - مصوب 1352 -، تفويض اختيار توسط نمايندگان سهام دو‌لت در مجامع عمومي شركت‌ هاي دو‌لتي مشمول اين آيين ‌نامه به رئيس مجمع (وزير تخصصي ذي‌ ربط) فقط با رعايت موارد زير قابل انجام است:

اتخاذ تصميم در مورد خط مشي، تغيير و اصلاح مفاد اساسنامه، آيين‌‌ نامه‌ هاي مالي و معاملاتي و استخدامي، فرو‌ش يا نقل و انتقال دارايي ‌هاي ثابت (اموال غيرمنقول)، تغيير سرمايه، تصويب بودجه و صورت ‌هاي مالي، انتخاب و عزل هيئت مديره /هيئت عامل، تأسيس، انحلال / ادغام /تجزيه شركت و حذف مطالبات وصول نشده غيرقابل تفويض است.

اختيار درخواستي براي تفويض بايد در اساسنامه شركت يا ساير مقررات مربوط از جمله و‌ظايف و اختيارات مجمع درج شده باشد.

اختيار تفويض شده بايد در صورتجلسه مجمع كه با حضور نمايندگان سهام دو‌لت تشكيل مي‌ شود، به نحو مشخص ذكر شود.

در صورت عدم تمايل هر يك از نمايندگان سهام دو‌لت در مجمع با تفويض اختيار، رئيس مجمع مكلف است قبل از اتخاذ تصميم نسبت به موضوع، نسبت به اخذ نظر نماينده يا نمايندگان مذكور اقدام و سپس با عنايت به اختيار تفويض شده از طرف مجمع، نسبت به آن مورد اتخاذ تصميم نمايد.

رئيس مجمع مكلف است گزارش موارد استفاده از اختيار تفويض شده را در هر مورد به اعضاي مجمع به صورت كتبي ارسال نمايد.

اعتبار اختيار مورد و‌اگذاري براي مدت محدود و تا تاريخ تشكيل جلسه بعدي مجمع و حداكثر يكسال خواهد بود.

اختيار مورد و‌اگذاري بايد در ارتباط با اتخاذ تصميمات فوري، به تشخيص رئيس مجمع باشد.

رعايت مفاد اين ماده براي شركت ‌هايي كه وزير تخصصي ذي ‌ربط رئيس مجمع نيست نيز لازم ‌الاجرا است.

رؤسـاي مجامع مكلف به ارسال صورتجلسـات تنظيم شده در مجمع ظرف ده رو‌ز بعد از تاريخ برگزاري جلسه مجمع به اعضاي مجمع هستند. اعضاي مجمع مكلفند حداكثر ظرف ده روز كاري نسبت به امضاء يا اظهارنظر در خصوص صورتجلسه اقدام نمايند.

هر يك از اعضاي مجمـع حق دارند در صـورت تمايل، از رئيس مجمع بخواهنـد كه نظر و دلايل مخالفت ايشان را در خلاصه مذاكرات مجمع درج كند. در اين صورت خلاصه مذاكرات مجمع، پيوست لاينفك صورتجلسه مجمع خواهد بود.

تمامي شركت هاي مشمـول اين آيين‌ نامه كه سازمان و وزارت عضو مجمع آنها هستند مكلفند صورتجلسات خود را پس از امضاي رئيس مجمع به امضاي رئيس سازمان و وزير امور اقتصادي و دارايي برسانند. صورتجلساتي كه فاقد امضاي سازمان و وزارت باشد، قابل ثبت در اداره ثبت شركت ها نخواهد بود.

اولويت امضاي صورتجلسه صورت هاي مالي پس از امضاي رئيس مجمع با وزير امور اقتصادي و دارايي و صورتجلسات تصويب و اصلاحيه بودجه با رئيس سازمان است.

با توجـه به اهميت استقـرار حـاكميت شـركتي و نقش آن در ارتقـاي شفافيت، بهبود بهـره‌ وري، افزايش پاسخگويـي و مستندسازي اقدامات مربوط، هيئت مديره / هيئت عامل شركت‌ هاي مشمول مكلفند نسبت به ايجاد ساز و كارهاي نظام پايش (كنترل) داخلي، ارزيابي عملكرد، پايش (كنترل) پروژه‌ هاي طرح‌ هاي سرمايه‌ گذاري و واحد حسابرسي داخلي (در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط) اقدام و گزارش‌ هاي مربوط را به همراه گزارش سالانه عملكرد شركت در مجمع مطرح نمايند.

وزارت و سازمان مكلفند حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين‌ نامه دستورالعمل استقرار حاكميت شركتي را تهيه و ابلاغ نمايند.

گزارش‌ هاي مربوط به موضوعات خاص مـورد نظر اعضاي مجمع، مستقيماً حسب درخواست اعضاي مجمع، توسط هيئت مديره / هيئت عامل ارائه خواهد شد.

پيشنهاد انتخاب اعضاي هيئت مديره / هيئت عامل و مديرعامل با رعايت قوانين و مقررات مربوط، به انضمام خلاصـه‌ اي از سوابق تجربـي و تحصيلي و عملكرد آنان به همراه دعوت ‌نامه براي تشكيل جلسه مربوط براي اعضاي مجمع ارسال مي شود و پس از تشكيل جلسه مجمع، نسبت به انتخاب آنان اتخاذ تصميم مي شود. صورت ‌جلساتي كه خارج از رويه فوق تنظيم شود فاقد وجاهت قانوني مي باشد.

بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به مواردي كه طبق قانون تشكيل يا اساسنامه به منظور ارائه پيشنهاد به مراجع ذي صلاح براي تصويب در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده بوده، مستلزم رعايت مفاد ماده (2) اين آيين نامه و ارسال مدارك و مستندات مربوط است. صورت ‌جلساتي كه بدون رعايت مفاد فوق تنظيم شود فاقد وجاهت قانوني بوده و قابل ثبت در اداره ثبت شركت ها نخواهد بود.

پيشنهادهاي مربوط به آيين ‌نامه‌ هاي مالي و معاملاتي با اخذ نظر كارشناسي وزارت و پيشنهادهاي مربوط به آيين‌ نامه ‌‌هاي استخدامي، اصلاح ساختار تشكيلات و اخذ مجوزهاي استخدام با كسب نظر سازمان اداري و استخدامي كشور در چهارچوب قوانين و مقررات قابل طرح در مجمع است. در صورتي كه نظر كارشناسي دستگاه‌ هاي مذكور ظرف يك ماه از تاريخ ارسال به دستگاه ‌هاي مذكور اعلام نشود، اين امر مانع از طرح موارد مذكور در مجمع نخواهد بود. مجمع مي‌ تواند نسبت به طرح و بررسي موارد ياد شده بجز مجوزهاي استخدام اقدام و جمع‌ بندي خود را براي طي مراحل تصويب به مراجع ذيصلاح ارسال نمايد.

هيئت مديره /هيئت عامل مكلف است گزارش اقدامات خود در خصوص انجام تكاليف مندرج در صورت ‌جلسات قبلي را به حسابرس مستقل و بازرس قانوني ارائه نمايد. حسابرس مستقل و بازرس قانوني نيز مكلف است نسبت به بررسي، ارزيابي و اظهارنظر صريح درباره صحت و سقم اقدامات گزارش شده در خصوص تكاليف مقرر اقدام نمايد. بازرس قانوني مكلف است در طي سال مالي بازرسي ‌هاي لازم نسبت به عملكرد شركت معمول داشته و گزارش‌ هاي ادو‌اري (شش‌ ماهه) خود را به مجمع عمومي ارائه دهد. اقدامات بازرس قانوني نبايد مانع جريان عادي كار شركت يا سازمان شود.

شركت‌ هاي مشمول به استثناي شركت‌ هاي داراي طبقه ‌بندي مكلفند نسبت به ثبت تمامي صورتجلسات مجامع‌ عمومي خود در اداره ثبت شركت‌ ها اقدام نمايند. حسن اجراي اين حكم بر عهده مديرعامل خواهد بود. هرگـونه اقدام خارج از رويه فوق فاقد وجاهت قانوني است.

برگزاري مجامع عمومي شركت هاي مشمول به تشخيص رئيس مجمع عمومي و با رعايت كليه الزامات اين آيين ‌نامه و اساسنامه هر شركت در چهارچوب قوانين و مقررات، به صورت مجازي امكانپذير خواهد بود.

رؤساي مجامـع شركت هاي مشمول مسئول حسن اجراي ثبت و به ‌روزرساني اطلاعات تمامي شركت هاي زيرمجموعه در سامانه و پيگيري مؤثر آن هستند.

سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف به رعايت مفاد اين آيين ‌نامه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط است. در اين آيين ‌نامه تمامي وظايف و مسئوليت‌ هايي كه براي مجمع مقرر شده بر عهده رئيس اين سازمان است. همچنين تمامي وظايف و مسئوليت‌ هاي حسابرس مستقل و بازرس قانوني طبق مفاد ماده (18) اساسنامه سازمان مذكور بر عهده بازرس صدا و سيما و تمامي وظايف و مسئوليت ‌هاي هيئت مديره / هيئت عامل بر عهده رييس سازمان است. رئيس سازمان مزبور مكلف است نسخه ‌اي از گزارش و تصميم اتخاذ شده را حداكثر ظرف ده روز بعد از صدور به وزارت و سازمان ارسال نمايد.

مسئوليت اجراي تمام احكام اين آيين‌ نامه مربوط به رؤساي مجمع در خصوص شركت هاي قابل واگذاري مندرج در فهرست مصوب سالانه هيئت واگذاري بر عهده وزير تخصصي ذي ‌ربط است.

رؤساي مجامع، مسئو‌ليت نظارت بر حسن اجراي اين آيين ‌نامه را بر عهده خواهند داشت.

اين آيين ‌‌نامه از تاريخ ابلاغ لازم ‌‌الاجـرا است و در زمان اجراي اين آيين نامه، آيين ‌نامه تشكيل مجامع عمومي و شوراهاي عالي شركت ‌هاي دولتي موضوع تصويب‌ نامه شماره 29683 /ت28882هـ مورخ 26 /6 /1382 و اصلاحات بعدي آن موقوف الاجرا خواهد بود. در صورتي كه مفاد اين آيين نامه با اساسنامه شركت هايي كه مصوب مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي است، مغايرت داشته باشند، اساسنامه و قوانين حاكم ملاك خواهد بود.

سازمان مكلف است اين آيين ‌نامه را به منظور اجراي مفاد مربوط به ثبت صورتجلسات براي شركت هاي مشمول به اداره ثبت شركت ها ارسال نمايد.

محمد مخبـر معاون اول رييس جمهور