تعيين سند توسعه مطبوعات

هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 8940/1 مورخ 31/4/1384 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود: سند توسعه مطبوعات به شرح پيوست تعيين مي شود.

محمدرضا عارف معاون اول رييس جمهور

پيش نويس كليات برنامه "توسعه مطبوعات"

مقدمه كشور ما ايران، از يك سو با رشد سريع و جواني جمعيت، گسترش شهرنشيني و سواد، ارتقاء تحصيلات عاليه، تغيير ساخت و كاركردهاي خانواده و مهاجرت در سطح داخل و خارج مواجه بوده است. و از سوي ديگر روند كاهش منابع مالي و اقتصادي دولت توان كنترل بازار توليد و مبادله كالاهاي فرهنگي را بسيار محدود كرده است. در عرصه بين المللي نيز تحولاتي چون انقلاب ارتباطات، انفجار اطلاعات، تجاري و جهاني شدن فرهنگ، اهميت يافتن اوقات فراغت و افكار عمومي، افزايش روندهاي گرايش به دمكراسي، مطرح شدن الگوهاي توسعه انساني و پايدار و بلوك بندي هاي جديد را ملاحظه مي كنيم. مجموعه اين عوامل و روندها موجب پديد آمدن تغييرات قابل ملاحظه اي در صحنه فرهنگ و ارتباطات شده است. افزايش جمعيت با سواد و بخصوص جمعيت برخوردار از تحصيلات دانشگاهي، موجب افزايش شديد تقاضا براي محصولات فرهنگي و نيز شكل گيري سليقه ها و «ذائقه» هاي بسيار متنوع در اين حوزه شده است جواني جمعيت كشور، به طور روز افزون بر دامنه اين تنوع خواهي مي افزايد. رشد توليد و مصرف محصولات عامه پسند فرهنگي مهمترين نشانه و شاخص اين روند است. در كنار اين تقاضاي فزاينده براي انواع محصولات فرهنگي، انقلاب ارتباطات و رشد تكنولوژي اطلاعات دسترسي به انواع محصولات فرهنگي خارجي را ممكن كرده است. طبيعي است كه در چنين فضايي، مطبوعات نقش برجسته اي در گسترش و آموزش گفتارهاي منطقي و اصولي در مورد مسائل سياسي و اجتماعي و تحرك سياسي داشته و از طريق آشنا كردن افراد با حقوق و مسؤوليت هاي اجتماعي و فراهم آوردن زمينه هاي مناسب براي برخورد و تضارب آرا و عقايد و عرضه نوآوري ها زمينه توسعه سياسي را نيز فراهم مي آورند. در سال هاي اخير مطبوعات كشور علاوه بر رشد كمي، رشد كيفي را نيز تجربه كرده اند. تكثرگرايي و افزايش اعتماد مردم، فاصله گرفتن از نظام رسانه اي تك صدايي و حركت به سمت نظام مسؤوليت اجتماعي، افزايش دامنه و برد اطلاع رساني، محدود شدن دامنه موضوعات ممنوعه، پرداختن به مسائل و موضوعات مورد علاقه جامعه، افزايش كيفيت انتقادي مطبوعات و ايفاي وظايف نظارتي، گشودن نگرشي جديد در طرح موضوعات جامعه، مهمترين شاخصه‌هاي مؤيد رشد كيفي مطبوعات در اين دوره بوده است. با اين وجود، متأسفانه به دليل منازعات سياسي در جامعه و برخي تندروي ها و در پي تغييرات صورت گرفته در قانون مطبوعات سال 1364 حركت توسعه اي مطبوعات وارد مرحله تازه اي شد. توقيف پي در پي نزديك به 50 نشريه پر تيراژ و پرخواننده بدون برگزاري دادگاه و براي مدت طولاني با استناد به قوانين غير مطبوعاتي، يعني «قانون اقدامات تأميني و تربيتي»، توقيف نشريات پيش از انتشار، بازداشت تعدادي از روزنامه نگاران و افزايش امر و نهي به مطبوعات سبب شد كه از طراوت و نشاط فعاليت هاي مطبوعاتي و نيز شمارگان مطبوعات و به ويژه روزنامه ها كاسته شود و روند افزايش تعداد و تيراژ روزنامه ها كه شرايط مساعدي براي ارتقاء سطح توسعه مطبوعات ايران و حركت به سوي استاندارد جهاني يونسكو در مورد انتشار حداقل ده نسخه براي هر صد نفر جمعيت را فراهم ساخته بود و براي نخستين بار تحقق بيش از يك سوم اين استاندارد (5/3 ميليون نسخه روزنامه) را امكان پذير ساخته بود، متوقف گردد. به رغم چنين فضايي شاخص هاي رشد نشان مي دهد كه وضعيت مطبوعات در ايران امروز با همه ناملايمات و فشار هايي كه به طور آشكار و غير آشكار دامن گير آن شده است در نشاط رو به پيشرفت قرار دارد و دوران گذار را طي مي كند. برنامه پيوست، چشم انداز موقعيت مطبوعات در كشور، شاخص هاي توسعه، چالش هاي موجود در عرصه مطبوعات و جايگاه معاونت امور مطبوعاتي و اطلاع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و طرح ها و برنامه هاي اين معاونت را مورد دقت قرار مي دهد.

رسالت معاونت امور مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سياستگذاري و هدايت قانونمند، همچنين حمايت از مطبوعات و نظارت بر فعاليت آزادانه و مسؤولانه آنها تقويت استقلال اقتصادي و خوداتكايي مطبوعات، كمك به ارتقاء دانش حرفه اي و فني و معيارهاي اخلاقي مطبوعات، تأمين استقلال حرفه اي و امنيت شغلي روزنامه نگاران به منظور توسعه آگاهي و دانايي در جامعه و دسترسي آزادانه عموم شهروندان به اطلاعات و دانش است.

تبصره بديهي است اين موضوع از حيث احتمال تعارض با قوانين كنوني نيازمند چاره جويي و بررسي كارشناسانه است.

حرفه اي و فني درتوليد مطبوعات

8. دسترسي گروه هاي مختلف سني، اقليت هاي قومي و زباني، احزاب و گروه هاي سياسي و نهادهاي مدني قانوني، بخش خصوصي و زنان به نشريات و انتشار نشريات از سوي آنها

11.كمك به مطبوعات براي دستيابي به استقلال اقتصادي و نهادينه شدن فعاليت مطبوعاتي به عنوان يك فعاليت فرهنگي – اقتصادي

19.دفاع از حقوق مطبوعات در صورت نقض احتمالي آن از سوي مديريت اجتماعي و دفاع از حقوق شهروندان در صورت نقض احتمالي آن از سوي مطبوعات

مهم ترين اهداف اين برنامه به شرح زير است:

2. گسترش آزادي بيان و مطبوعات و حراست از آن و نيز توسعه حق دسترسي آزادانه روزنامه نگاران و عموم شهروندان به اطلاعات، اخبار و آگاهي ها

3. تأمين استقلال حرفه اي و امنيت شغلي روزنامه نگاران، ارتقاء كيفي و كمي سطح نيروي انساني شاغل در فعاليت هاي مطبوعاتي

4.تقويت و ارتقاء معيارهاي اخلاق حرفه اي و ايجاد نظام هاي خود تنظيمي در ميان مطبوعات و روزنامه نگاران

ملت (در بخش مطبوعات) و از ميان برداشتن شكافهاي موجود

10. تنظيم و نهادينه كردن رابطه دو سويه ميان مطبوعات و نهادهاي حاكميت از طريق گفتگوي مستمر و همكاري متقابل براساس منافع ملي

11. بهره گيري از تجربه نهادهاي حقوقي عرفي و سازمانهاي نظام دهنده صنفي در حل و فصل مشكلات مطبوعات و تخلفات احتمالي آنها

12. تقويت پايبندي عملي به صداقت خبري، انصاف، حرمت گذاري، احترام و ادب انساني، داوري عالمانه و ديگر معيارهاي اخلاقي

معاونت امور و اطلاع رساني به سياست گذاري، حمايت، هدايت و نظارت قانونمند بر مطبوعات اقدام مي كند و برنامه هاي مرتبط با آن در سطح كشور براساس قوانين، سياست ها و ساز و كارهاي زير توسط ادارات كل اين معاونت و ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان ها اجرا خواهد شد:

حوزه تأثير مطبوعات بسيار گسترده و متنوع است و تقريباً تمامي جامعه (مخاطبان، مديران، روزنامه نگاران، مؤسسات مطبوعاتي، چاپخانه ها، زيرساخت ها، دولت و محيط بين المللي) را شامل مي شود.

مردم، مخاطبان اصلي و واقعي مطبوعات كشور هستند و با هر گرايش و موقعيت بايد از نشريات مورد علاقه خود بهره مند شوند. از همين رو توسعه مطبوعات مستقل و متكثر در همه انواع آن (اجتماعي، سياسي، ورزشي، اقتصادي، ديني، فرهنگي، خانواده، زنان و كودكان) و در سطح هاي محلي، ملي، منطقه اي و بين المللي براي پاسخگويي به نيازهاي گوناگون مخاطبان، امري ضروري است.

اين حوزه، تمامي خبرنگاران، گزارشگران، مصاحبه گران، مقاله نويسان، طنزنويسان، ويراستاري، ايده پردازان، طراحان و كاريكاتوريست ها، عكاسان، دبيران هنري و مديران تحريريه هاي مطبوعات و خبرگزاري ها و سامانه هاي خبري اينترنتي، در رده هاي خبرنگار كارآموز، خبرنگار، دبير سرويس، ويراستار، معاون سردبير و سردبير را شامل مي شود. توسعه مطبوعات، توسعه نيروي انساني بخش مطبوعات و افزايش كيفيت كار آن ها، امنيت شغلي روزنامه نگاران و در نتيجه شكل گيري سنت حرفه اي مطبوعات را به دنبال خواهد داشت و از زهگذز آن روزنامه نگاران توانايي رقابت در عرصه بين المللي را خواهند يافت.

مقصود از مؤسسه مطبوعاتي هر نهادي است كه به تهيه، توليد، پردازش، ويرايش، انتشار خبر، گزارش، مصاحبه، نقد، تفسير، مقاله، عكس، طرح، كاريكاتور، متن و ترجمه آنها پيرامون موضوعات روز جامعه و يا جريانات فكري مربوط به آنها در سطوح محلي، ملي و بين المللي به شكل اوراق چاپي يا صفحات اينترنتي مي پردازد. مؤسسات مطبوعاتي، مؤسسات خدمات اجتماعي اند كه با مؤسسات تجاري و اقتصادي تفاوت دارند. رونق فعاليت مؤسسه هاي مطبوعاتي و تبديل آنان به نهادهاي پويا، خود بسنده و سودآور، به نهادينه شدن مناسبات حرفه اي روزنامه نگاري و توسعه مطبوعات مساعدت جدي خواهد كرد.

منظور تشكل هايي هستند كه توسط روزنامه نگاران،مديران نشريات، عكاسان مطبوعاتي و مانند آنها را راه اندازي شده و در حوزه مطبوعات و اطلاع رساني اثرگذار هستند. بديهي است كه موفقيت برنامه هاي توسعه مطبوعات و اطلاع رساني با حمايت و همراهي آنها ميسر خواهد بود.

توسعه مطبوعات نيازمند و مسبوق به توسعه همه بخش هاي فني مربوط به مطبوعات خواهد بود. بخش هاي توليد كاغذ، امكانات فني چاپ و توزيع مطبوعات با پشتوانه بخش خصوصي رشد خواهد كرد و به طور كلي عرصه زير ساخت ها شكوفا خواهد شد.

مديران و سياستگذاران مطبوعات با چشم انداز بيشترين بهره مندي معنوي و مادي تمامي افراد جامعه و مطبوعات از فعاليت نهادهاي مطبوعاتي و نيز بر پايه توافق حداقلي احزاب، گروه ها و مقامات عاليه كشور درباره نقش و كاركرد مطبوعات در توسعه اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي كشور، برنامه ريزي خواهند كرد. برنامه ها قائم به افراد و گروهها نبوده و با جابه جايي افراد تغيير نخواهد كرد.

با توسعه مطبوعات آزاد و مسؤول در كشور، اعتماد بين المللي به فضاي فرهنگي كشور و زمينه براي مفاهم رسانه اي بين المللي تقويت خواهد شد، منابع خبري داخلي بيش از پيش مورد استناد رسانه ها و مراجع بين المللي قرار خواهد گرفت و از حجم اخبار كذب و شايعه ها پيرامون كشورمان كاسته خواهد شد. ايجاد چنين فضايي به اعاده اعتبار مجموعه رسانه هاي داخلي كمك و مخاطبان را از مراجعه به رسانه هاي غيربومي بي نياز خواهد كرد. همچنين به اتكاي وضعيت جديد مي توان در مجامع علمي – فرهنگي بين المللي با قوت برهاني بيشتر و بهتر از وضعيت توسعه يافته مطبوعات در داخل دفاع كرد و آن را به عنوان يك سرمشق واقعي براي كشورهاي ديگر ارائه كرد.

دولت به عنوان سياستگذار و برنامه ريز توسعه مطبوعات، خبرگزاري ها و جريان آزاد اطلاع رساني عمل مي كند و تغيير و تحول آن بر چگونگي اجراي برنامه ها اثر خواهد گذاشت.

بخش مطبوعات به دليل پيچيدگي آن با مخاطرات و تهديدات زيادي روبه روست كه مهم ترين آنها را مي توان به شرح زير بر شمرد:

اختصاص بخش عمده اوقات و توانمندي هاي مديران به توزيع يارانه ها و كمك هاي اداري و درگيري در كارهاي خدماتي و كارپردازي - احتمال ظهور فساد اداري - اعمال فشار سياسي دائمي بر مديران در مورد توزيع يارانه ها و كمك ها - ظهور تقاضاي تصنعي براي دريافت مجوز انتشار نشريه به منظور بهره مند شدن از يارانه ها

درگيري ذهني دائمي مديران بخش در مشاجرات سياسي و جدل هاي مطبوعاتي - عدم امكان برنامه ريزي بلندمدت توسط مطبوعات - نرسيدن به يك توافق حداقلي در مورد وظايف و رسالت هاي مطبوعات در سطح حاكميت، گروه ها و جناح ها - رواج خود سانسوري - فقدان نظام جامع رسانه هاي تصويب شده

در حوزه اخلاق -عدم شكل گيري هويت صنفي واحد در ميان مطبوعات - بروز جنجال و مشاجرات دائمي بين مطبوعات و عدم تحمل يكديگر - غلبه سياست زدگي بر كار حرفه اي و نتيجتاً ضعف يا زوال اخلاق مطبوعاتي (و انساني) - خطر بروز فساد مالي و اخلاقي و عدول از وظايف حرفه اي در ميان روزنامه نگاران - فقدان ميثاق اصول اخلاقي حرفه روزنامه نگاري تصويب شده

توسعه نيافتگي امكانات سرمايه اي مطبوعات - ضعف حرفه اي مطبوعات - كمبود نيروي انساني متخصص و حرفه اي - عدم توانايي رقابت روزنامه نگاران ايراني در عرصه بين المللي - پايين بودن تيراژ، به ويژه به سبب عدم انطباق محتويات نشريات با نيازها و خواست هاي خوانندگان

گرايش مطبوعات به موضوعات جنجالي براي كسب تيراژ - مشخص نشدن مخاطبان خاص مطبوعات و نشريات - توجه ويژه به موضوعات سياسي و كم توجهي به ديگر موضوعات مبتلا به جامعه - عدم توجه كافي به لزوم طرح و شرح همزمان ديدگاههاي مختلف و مخالف يكديگر در خصوص موضوعات مطرح شده و به چالش كشيده شده

عدم تكافوي توليد داخلي كاغذ روزنامه و نياز ارزي براي واردات - وابستگي كارخانه هاي توليد كاغذ و نشريات به يارانه هاي دولتي - شكل نگرفتن نظام اشتراك مطبوعات (آبونمان) - اتلاف منابع همچون كاغذ، چاپ، نيروي انساني به علت عرضه نامناسب نشريات و زياد بودن نسخ برگشتي - عدم انتشار به موقع برخي نشريات - عدم امكان دسترسي به موقع و آسان شهروندان به مطبوعات - فرسودگي ماشين ها و خدمات چاپ و ليتوگرافي - توسعه نيافتگي سيستم توزيع - سنگين بودن هزينه توزيع

متراكم شدن تقاضاهاي پاسخ داده نشده براي اعطاي مجوز انتشار نشريه - مشخص نبودن ضوابط عيني صلاحيت يا عدم صلاحيت داوطلبان دريافت مجوز انتشار نشريه - رشد و گسترش بيش از حد نشريات دولتي در رقابت با بخش خصوصي - رقابت روزنامه نگاري الكترونيك با روزنامه نگاري سنتي

افزايش انتظارات گروهها و اقشار مختلف و عدم پاسخگويي به اين نيازها - خطر تبديل شدن مخاطبان نشريات به فراگيران منفعل - سياسي شدن گرايش هاي فرهنگي

ضعف ساختار سياسي در فهم سريع تحولات و فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات و مقاومت در برابر آن - امكان تك صدايي شدن مطبوعات و محروم ماندن حاكميت از نقد و نظارت همگاني - وجود شكاف سياست هاي مطبوعاتي يا وجود برخي سياست هاي نا نوشته

توسعه نيافتگي حقوق مطبوعات - ارائه قرائت ها و تفسيرهاي تنگ نظرانه از قوانين موجود - تأكيد بر نظام تأميني و پيش گيري (صدور مجوز و ...) در مقررات موجود و عدم توجه به كارآمدي نظام تنبيهي و تعقيبي براي جرائم مطبوعاتي - فقدان مقررات و قوانين جامع و روزآمد براي دست اندركاران مطبوعات - توسعه نيافتگي حقوق مالكيت معنوي

با نگاه اجمالي به عوامل داخلي و خارجي اثرگذار بر وضعيت مطبوعات و ساير رسانه هاي جمعي و همچنين با توجه به تحولات پديد آمده در عرصه مطبوعات طي دهه اخير مهم ترين فرصت ها و توانايي ها در قلمرو مطبوعات را مي توان به شرح زير فهرست كرد:

بيشتر اهداف و سياست هاي مطرح شده در اين سند با حمايت و پي گيري سطوح عالي تصميم گيري فرهنگي، رسانه اي و مطبوعاتي در حاكميت و همچنين توجه ويژه بخش اجرايي حوزه طي سال هاي اجراي برنامه چهارم توسعه فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي قابل حصور است. اما در زير به موادي اشاره مي شود كه علاوه بر توجه بخش، نيازمند توجه ويژه اي در سطح حاكميت و تصميم گيري عالي نظام است. در عين حال به نظر مي رسد پيش نياز هرگونه توجه ويژه در سطح تصميم گيري عالي نظام در حوزه مطبوعات، رسيدن به توافق و اجماع حداقلي مقامات عالي رتبه نظام، جناح ها و احزاب سياسي و دستگاه هاي اجرايي و نظارتي درباره نقش، جايگاه و كاركرد مطبوعات در توسعه كشور است.

براي تدوين نظام حقوقي جامع رسانه ها، ضروري است كه ابتدا توسط سه گروه استادان و متخصصان ارتباط جمعي، روزنامه نگاران و دست اندركاران اجرايي در خصوص چارچوب بايسته اين حوزه توافق هايي صورت گيرد و سپس گروهي از طرف هر سه حوزه مسئول تدوين نظام مذكور شود. اين نظام بايد رويكرد يكپارچه و منسجم نسبت به تمامي رسانه ها داشته باشد.

تبصره نظام حقوقي جامع رسانه ها با بهره گيري از گفتگوها و بررسي هاي كارسشناسانه اي كه در نشست هاي متعدد با اساتيد و متخصصان روزناه نگاران و نمايندگان رئيس جمهوري صورت گرفته، تدوين شده است.

به منطور كمك به برخورداري هرچه بيشتر همگان از حق دسترسي به اطلاعات و در جهت حمايت و حراست از آزادي و استقلال مطبوعات، اعتلاء و ارتقاي استاندارد ها و معيارهاي تخصصي كار و فعاليت روزنامه نگاري، تأمين و تضمين مسؤوليت اجتماعي روزنامه نگاران و احترام آنان به اصول اخلاقي اين حرفه لازم است شوراي عالي رسانه ها تشكيل شود.

تبصره تدوين نظام جامع رسانه ها و تشكيل شوراي عالي رسانه ها تا آنجا كه به تفاهم و توافق اعضاي جامعه مطبوعاتي نياز دارد، از سوي خود آنها به عنوان ميثاق اصول اخلاقي حرفه روزنامه نگاري و پيمان دسته جمعي كار روزنامه نگاري تأييد و امضاء مي شود و در آنجا كه به حوزه هاي تقنيني و قضايي مربوط است، از طريق تعامل قانوني و منطقي با حوزه هاي مذكور تأييد و تصويب خواهد شد.

در چارچوب قانون مطبوعات، كه ذيل نظام جامع رسانه ها تدوين خواهد شد، بايد شيوه ضرورت اخذ امتياز براي انتشار نشريه لغو و به جاي آن شيوه اعلام نامه يا ثبت نام به رسميت شناخته شود. افراد بايد بتواند آزادانه به انتشار نشريه مبادرت كنند. بديهي است شيوه هاي كنترل و نظارت فعلي جاي خود را به كنترل هاي حرفه اي، صنفي و اخلاقي و سياست هاي خود تنظيمي خواهد داد ودولت هدايت و نظارت كلان و عاليه را بر عهده خواهد گرفت. در حقيقت دولت از اين پس بيشتر سياستگذار خواهد بود تا متصدي انجام امور

استقلال اقتصادي نشريات منوط به تغيير جهت نظام اعطاي يارانه به سمت تأمين و تجهيز زيرساخت هاي توزيع و توليد مطبوعات است. بر اين اساس پرداخت يارانه به صورت كنوني آن به طور كامل قطع شده، يارانه مورد نظر صرف بستر سازي توسعه مطبوعات خواهد شد. در واقع به اين ترتيب هر نشريه اي كه شايستگي و توانايي واقعي داشته باشد خواهد توانست به انتشار ادامه دهد.

دولت با جهت دادن كمك هاي خود به سمت زير ساخت هاي مطبوعات و اتخاذ سياست هاي تشويقي، مشكل كمبود توليد كاغذ درداخل را حل خواهد كرد، چاپخانه هاي مطبوعات را روزآمد خواهد كرد، صنايع نوين اطلاعاتي و ارتباطي را گسترش خواهد داد و دسترسي و بهره مندي از آن را براي مطبوعات و ديگر رسانه ها روزآمد و ارزان خواهد ساخت.

كاهش تصدي گري دولت در حوزه مطبوعات علاوه بر قانون، نيازمند سياستگذاري شوراي عالي انقلاب فرهنگي است. دولت مي تواند با تهيه و تدوين برنامه هاي جامع اين موضوع را با ارائه راهكارهاي نظارتي لازم در شوراي عالي انقلاب فرهنگي مطرح سازد و موافقت آن شورا را كسب كند.

براي پيشبرد جريان آزاد اطلاع رساني و توسعه حق دسترسي به اطلاعات و معرفت ها، دولت كمك به توسعه انتشار نشريات الكترونيك و ديگر نسخه هاي اينترنتي مطبوعات، خبرگزاري هاي غيردولتي و پايگاه هاي اطلاع رساني را بطور همه جانبه دنبال خواهد كرد و زمينه هاي گسترش آنها را فراهم مي سازد.

براي بهبود و روزآمد سازي وضعيت توزيع نشريات، تأسيس سرويس ويژه پست مطبوعات در ساختار شركت پست جمهوري اسلامي دنبال خواهد شد و متعاقباً بخشي از يارانه هاي مطبوعات بسوي مصرف كنندگان (در نظر گرفتن تعرفه ويژه براي پست و حمل بار مطبوعاتي توسط هواپيما و ...) هدايت خواهد شد.