نظر مشورتي 7/1400/1486 مورخ 1400/11/16 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص صدور رأي برائت بدون حضور متهم در قتل شبه عمدي ناشي از بي احتياطي در رانندگي.

استعلام : در قتل شبه عمدي ناشي از بي احتياطي در رانندگي براي تعيين جزاي نقدي بايد به بند يك ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين جزاي نقدي از ۳ ميليون و ۳۰۰ هزار تا ۳۰ ميليون ريال استناد كردن يا به بند ماده ۸۶ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ مجازات جايگزين حبس اگر باز هم به طور غيابي محاكمه و راي بر برائت وي صادر شود لازم است در ذيل دادنامه عبارت قابل واخواهي بودن قيد شود يا خير نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- طبق تبصره ماده 718 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375، جرايم موضوع مواد 714 و 718 اين قانون از شمول بند يك ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات بعدي مستثني شده¬اند. با توجه به ميزان حبس مقرر در ماده 714 قانون صدرالذكر (شش ماه تا سه سال) جرايم موضوع اين ماده (قتل غيرعمدي در اثر تصادفات رانندگي) مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات بعدي نيز نيست؛ لذا دادگاه با توجه به ماده 68 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و لحاظ رأي وحدت رويه شماره 746 مورخ 29/10/1394 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، مي¬تواند جزاي نقدي جايگزين حبس را طبق ماده 86 قانون اخيرالذكر تعيين كند. 2- مستنبط از قسمت اخير ماده ۴۰۶ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ «حق واخواهي»، اعتراض محكوم عليه غايب نسبت به حكم محكوميت است؛ بنابراين در فرض سؤال كه ناظر به صدور رأي برائت بدون حضور متهم در اجراي تبصره ۳ ماده ۴۰۶ اين قانون است، قيد عبارت «غيابي بودن» و «قابليت واخواهي ظرف مواعد قانوني در رأي» (موضوع تكليف ماده ۳۷۵ اين قانون) اساساً سالبه به انتفاء موضوع است.