نظر مشورتي 7/1403/210 مورخ 1131/10/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در صورتي كه كارمند دولت بازنشسته، عضو شركت تعاوني مسكن شود و از پروژه مسكن تعاوني، يك واحد آپارتمان دريافت كند، با توجه به قواعد خروج اجباري اعضاء دريافت‌كننده امتياز (ماده 59 اساسنامه شركت تعاوني مسكن)، چنانچه اعضاء مذكور، در دوران بازنشستگي در انتخابات هيأت مديره و بازرسي شركت كرده و انتخاب شوند، اين نقض مقررات چه ضمانت اجرايي دارد؟ آيا مصوبه قابل ابطال است و يا آنكه نقض مقررات راجع به خروج اجباري، فقط داراي ضمانت اجراي مسؤوليت مدني است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه كارمند بازنشسته دولت، عضو شركت تعاوني مسكن شده و يك واحد آپارتمان تحويل گرفته و پس از آن به عنوان عضو هيأت مديره شركت مزبور انتخاب شده است: اولاً، با توجه به مواد 8 و 9 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدي،‌ صرف بازنشستگي مانع عضويت در شركت تعاوني نيست و منع قانوني در اين خصوص وجود ندارد. ثانياً، به موجب ماده 36 قانون يادشده و ماده 39 قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدي، اعضاي هيأت مديره بايد از ميان اعضاي شركت تعاوني انتخاب شوند و وفق ماده 5 قانون صدرالذكر و بند 3 ماده 22 قانون اخيرالذكر، مقررات مربوط به عضو؛ از جمله شرايط عضويت بايد در اساسنامه قيد شود. ثالثاً، مطابق ماده 59 اساسنامه نمونه شركت‌هاي تعاوني مسكن مصوب 1393، با تحويل واحد آپارتمان توسط عضو، عضويت وي لغو مي‌شود؛ بنابراين با عنايت به بند 2 ماده 38 قانون صدرالذكر، در فرض سؤال فرد مذكور شرايط عضويت و انتخاب شدن را نداشته است و لذا وفق تبصره 2 ماده 36 قانون يادشده هيأت مديره موظف است، لغو عضويت را به وي اعلام كند؛ در اين صورت، عضو علي‌البدل جانشين او در هيأت مديره مي‌شود و در صورت فقدان عضو علي‌البدل، مطابق ماده 34 قانون صدرالذكر رفتار خواهد شد. با عنايت به مراتب پيش‌گفته، موجبي براي ابطال مصوبه مجمع عمومي عادي در خصوص انتخاب عضو مذكور در فرض سؤال وجود ندارد. همچنين به موجب ماده 40 قانون صدرالذكر، بازرس شركت از ميان اشخاص حقيقي يا حقوقي انتخاب مي‌شود كه ممكن است عضو شركت تعاوني نباشد؛ بنابراين در فرض سؤال در انتخاب شخص به عنوان بازرس ممنوعيتي وجود ندارد؛ هرچند با تحويل آپارتمان، عضويت وي لغو شود.