رأي شماره 387307 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بندهاي 1 و 2 مصوبه مورخ 1397/4/5 شوراي عالي معادن (ابلاغي به موجب نامه شماره 60/124507 مورخ 4/5/ 1397 وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس شوراي عالي معادن به استانداران سراسركشور) با موضوع نحوه اجراي بند (5) ماده (43) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به دليل خروج مرجع تصويب كننده آن از حدود صلاحيت هاي خود از تاريخ تصويب ابطال شد

شماره 0300011 - 1405/2/30 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140531390000387307 مورخ 1405/2/22 مبني بر: بندهاي 1 و 2 مصوبه مورخ 1397/4/5 شوراي عالي معادن (ابلاغي به موجب نامه شماره 124507/60 مورخ 1397/5/13 وزير صنعت ، معدن و تجارت و رئيس شوراي عالي معادن به استانداران سراسر كشور) با موضوع نحوه اجراي بند (5) ماده (43) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به دليل خروج مرجع تصويب كننده آن از حدود صلاحيت هاي خود از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1405/2/22 شماره دادنامه: 140531390000387307 شماره پرونده: 0300011 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 1 و 2 مصوبه مورخ 1397/4/5 شوراي عالي معادن (ابلاغي به موجب نامه شماره 60/124507 مورخ 1397/5/13 وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس شوراي عالي معادن به استانداران سراسر كشور) گردش كار: معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب دادخواست و لايحه اي به شماره 463962 مورخ 1402/12/12 اعلام كرده است كه: "بندهاي 1 و 2 رأي مورخ 1397/04/05 شوراي عالي معادن كشور در خصوص تحديد دايره شمول تعلّق 1 درصد ميزان فروش معادن و فعاليت هاي صنايع معدني جهت جبران خسارات و آسيب هاي وارده بر آن مناطق (بند 5 ماده 43 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران) به معادن و صنايع معدني مستقر در معدن (به استثناء واحدهاي ذوب مس، سُرب و روي فارغ از محل استقرار) و نيز لزوم وجود شاكي جهت طرح موضوع اخذ خسارت در شوراي معادن استاني از حيث انطباق با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت كه نتيجه آن به شرح زير جهت استحضار و صدور دستور شايسته اعلام مي شود: 1ـ به استناد بند 5 جزء (الف) ماده 43 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، در مواردي كه به دليل بهره برداري از معادن و فعاليت هاي صنايع معدني، خسارت هايي به اهالي ساكن در منطقه و بخش كشاورزي آنها برسد، علاوه بر عوارض آلايندگي، با تصويب شوراي معادن استان تا يك درصد فروش آنها، پس از واريز به خزانه معيّن استان نزد خزانه داري كل كشور به جبران خسارت هاي مذكور و در صورت وارد شدن آسيب هاي عمومي، به فعاليت هاي بهداشتي، درماني و عمراني مورد نياز منطقه درگير اختصاص مي يابد. 2ـ اين در حالي است كه به استناد بند 1 رأي مورخ1397/04/05 شوراي عالي معادن كه طي نامه شماره 60/124507 مورخ 1397/05/13 توسط وزير صنعت، معدن و تجارت به استانداران ابلاغ گرديده است، دايره شمول بند 5 ماده 43 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه كشور، به «معادن و صنايع معدني مستقر در معدن» محدود گرديده و صرفاً اين قِسم از معادن مشمول اخذ جريمه 1 درصد فروش گرديده اند و تنها واحدهاي ذوب مس، سُرب و روي فارغ از محل استقرار، مشمول بند 1 مصوبه شوراي عالي معادن و جريمه تا 1 درصدي شده اند. حال آن كه قانونگذار به صورت كلّي به «مواردي كه به دليل بهره برداري از معادن و فعاليت هاي صنايع معدني، خسارت هايي به اهالي ساكن در منطقه و بخش كشاورزي آنها برسد» اشاره نموده است. 3ـ مضافاً در بند 2 مصوبه شوراي مذكور عنوان گرديده كه صرفاً پرونده هاي داراي شاكي، قابليت طرح در شوراي معادن استاني را در اين خصوص دارند. حال آن كه وجود شاكي نيز در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه [اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران] كشور قيد نگرديده است. بنابراين رأي شوراي عالي معادن مبني بر اين كه بايد معدن و صنايع معدني در محل معدن مستقر باشند و نيز جهت طرح اخذ عوارض 1 درصدي در شوراي معادن بايد شاكي وجود داشته باشد؛ برخلاف مفاد قانوني مندرج در بند 5 جزء (الف) ماده 43 قانون برنامه پنج ساله ششم مذكور مي باشد و از طرفي، به استناد تبصره 4 ماده 12 قانون معادن، تصميمات شوراي عالي معادن به شرح فوق، خارج از شمول وظايف و اختيارات شوراي مذكور مي باشد. با اين اوصاف و از آنجا كه: اولاً: براساس بند 5 جزء (الف) ماده 43 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه [اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران]؛ در مواردي كه به دليل بهره برداري از معادن و فعاليت هاي صنايع معدني، خسارت هايي به اهالي ساكن در آن مناطق برسد، علاوه بر عوارض آلايندگي با تصويب شوراي معادن استان تا يك درصد فروش آنها به جبران خسارت هاي مذكور اختصاص مي يابد. ثانياً: به استناد بند 1 رأي مورخ 1397/04/05 شوراي عالي معادن كشور كه طي نامه شماره60/124507 مورخ 1397/05/13توسط وزير صنعت، معدن و تجارت به استانداران ابلاغ گرديده است، دايره شمول بند 5 ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه فوق الذكر، به «معادن و صنايع معدني مستقر در معدن» محدود گرديده و صرفاً اين قِسم از معادن مشمول اخذ جريمه 1 درصد فروش گرديده اند و تنها واحدهاي ذوب مس، سُرب و روي فارغ از محل استقرار، مشمول بند 1 مصوبه رأي عالي معادن و جريمه تا 1 درصدي شده اند؛ اين درحالي است كه قانونگذار به صورت كلّي به «مواردي كه به دليل بهره برداري از معادن و فعاليت هاي صنايع معدني، خسارت هايي به اهالي ساكن در منطقه و بخش كشاورزي آنها برسد.» اشاره نموده است. ثالثاً: در بند 2 رأي شوراي مذكور عنوان گرديده كه صرفاً پرونده هاي داراي شاكي قابليت طرح در شوراي معادن استاني را در اين خصوص دارند؛ اين درحالي است كه وجود شاكي نيز در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه [اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران] كشور قيد نگرديده است. بنا به مراتب بندهاي 1 و 2 مصوبه مورخ 1397/04/05شوراي عالي معادن كه طي نامه شماره 60/124507 مورخ 1397/05/13 توسط وزير صنعت، معدن و ... به استانداران ابلاغ گرديده است مغاير با قانون يادشده و خارج از حدود اختيارات بوده و ابطال آن از تاريخ تصويب، در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورد تقاضا است." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "شماره 60/124507 تاريخ 1397/5/13 استانداران سراسر كشور موضوع: نحوه اجراي بند (5) ماده (43) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران باسلام موضوع نحوه اجراي بند (5) ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، اختصاص تا يك درصد (1%) فروش معادن و فعاليت هاي صنايع معدني كه در اثر فعاليت آنها خسارت هايي به اهالي ساكن در منطقه و بخش كشاورزي مي رسد در جلسه مورخ 1397/4/5 شوراي عالي معادن مطرح شد كه با عنايت به تبصره (4) ماده (12) قانون معادن، رأي قطعي و لازم الاجراي شورا، طبق شرح ذيل براي اقدام لازم ارسال مي گردد. «پيرامون درخواست معاونت امور معادن و صنايع معدني، داير بر بررسي موضوع نحوه اجراي بند (5) ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (اختصاص تا يك درصد (1%) فروش معادن و صنايع معدني كه در اثر فعاليت آنها خسارت هايي به اهالي ساكن در منطقه و بخش كشاورزي مي رسد)، با توجه به بند (5) ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و بند (ط) تبصره (7) قانون بودجه سال 1397 كل كشور و با درنظر گرفتن جميع جهات، رأي شورا به شرح ذيل صادر و اعلام مي گردد: 1ـ دايره شمول بند (5) ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه [اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران]، معادن و صنايع معدني مستقر در معدن است، اما واحدهاي ذوب مس، سُرب و روي فارغ از محل استقرار، مشمول بند مذكور هستند. 2ـ صرفاً پرونده هاي داراي شاكي، قابل طرح در شوراي معادن استاني است. در صورتي كه در اثر فعاليت، به جاده، امكانات و بهداشت عمومي خسارت وارد شده باشد، اُرگان هاي ذي ربط مي توانند به عنوان شاكي، متقاضي طرح موضوع در شوراي معادن استاني باشند. ............... ـ وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس شوراي عالي معادن" علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت، تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي از آن مرجع واصل نشده است. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1405/2/22 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي با توجه به اين كه براساس تبصره 3 ماده 12 قانون معادن وظايف و اختيارات شوراي عالي معادن مشخص شده و اتّخاذ تصميم در خصوص موارد مقرّر در بندهاي 1 و 2 رأي مورد اعتراض در صلاحيت شوراي عالي معادن قرار ندارد و اين شورا براساس بند 5 جزء (الف) ماده 43 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران صرفاً داراي صلاحيت تصويب تا يك درصد فروش معادن و صنايع معدني براي جبران خسارت هاي وارده از سوي آنها است، بنابراين مقرّرات مورد شكايت به دليل خروج مرجع تصويب كننده آن از حدود صلاحيت هاي خود مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي