نظر مشورتي 7/1403/13 مورخ 1403/05/26 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : چنانچه شخص ثالث در اجراي تبصره ماده 34 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 به جاي محكوم‌عليه، مالي از نوع نسق زراعي املاك مزروعي و باغي جهت استيفاي محكوم‌به معرفي و اعلام كند ارزش و بهاي روز اراضي معرفي شده معادل يا بيشتر از ميزان محكوم‌به است، آيا به درخواست محكوم‌له و در راستاي ماده 11 آيين‌نامه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1399 و ماده 98 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، مي‌توان دستور توقف كسر از حقوق و مزاياي محكوم‌عليه را صادر كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مطابق ماده 34 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و ماده 4 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، محكوم‌عليه بايد اولاً، مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاي محكوم‌به از آن ميسر باشد و ثانياً، طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري، مال مزبور تكافوي محكوم‌به و هزينه‌هاي اجرايي را بنمايد؛ يعني ارزش آن با ميزان محكوم‌به و هزينه‌هاي اجرايي برابري كند و حداقل كمتر از آن نباشد؛ بنابراين، چنانچه مال معرفي شده عرفاً قابليت فروش داشته باشد؛ هر چند فروش آن سهل نباشد، اين امر مانع از استيفاي محكوم‌به از آن نيست و تشخيص مصداق بر عهده مرجع قضايي مربوط است. ثانياً، با لحاظ بند پيش‌گفته، چنانچه مال معرفي‌شده براي استيفاي محكوم‌به كافي باشد، وفق ماده 98 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و ماده 11 آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 19/6/1399، توقيف حقوق و مزاياي محكوم‌عليه ممكن نيست و چنانچه قبلاً توقيف شده باشد، بايد از آن رفع توقيف شود.