رأي شماره 846710 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال عبارت «يا به ساكنين واجد شرايط و ايثارگران به فروش رسانند» از قسمت اخير ماده 3 آيين نامه اجرايي ماده 8 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1388/1/24 وزيران عضو كارگروه مسكن

شماره 0203487 ـ 0207524 ـ 0207227 - 1403/4/23 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390000846710 مورخ 1403/4/12 با موضوع: «عبارت «يا به ساكنين واجد شرايط و ايثارگران به فروش رسانند » از قسمت اخير ماده 3 آيين نامه اجرايي ماده 8 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1388/1/24 وزيران كارگروه مسكن ابطال نشد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/4/12 - شماره دادنامه: 140331390000846710 شماره پرونده : 0203487 ـ 0207524ـ 0207227 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: 1ـ آقاي سجاد كريمي پاشاكي 2ـ معاون حفظ حقوق عامه ديوان عدالت اداري طرف شكايت : هيأت وزيران موضوع شكايت و خواسته : ابطال عبارت «يا به ساكنين واجد شرايط و ايثارگران به فروش رسانند» از قسمت اخير ماده 3 آيين نامه اجرايي ماده 8 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1388/1/24 وزيران عضو كارگروه مسكن گردش كار : شاكيان به موجب دادخواست هاي جداگانه اي ابطال عبارت «يا به ساكنين واجد شرايط و ايثارگران به فروش رسانند» از قسمت اخير ماده 3 آيين نامه اجرايي ماده 8 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1388/1/24 وزيران عضو كارگروه مسكن را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته اجمالاً اعلام كرده اند كه: " براساس ماده 8 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن اصلاحي 1390 كليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي كه صد در صد سرمايه و سهام آن ها متعلق به دولت مي باشد مكلفند به منظور كمك به تأمين مسكن كاركنان شاغل و بازنشسته فاقد مسكن و متقاضي خريد يا ساخت مسكن مطابق با الگوي مصرف مسكن خانه هاي سازماني در مالكيت خود را پس از پايان مدت اجاره استفاده كنندگان فعلي حسب آيين نامه مربوطه بدون الزام به رعايت قانون فروش خانه هاي سازماني مصوب 1365/7/9 از طريق مزايده عمومي يا به ساكنين واجد شرايط... به فروش رسانده، همچنين مطابق ماده 3 آيين نامه اجرايي ماده 8 قانون مذكور دستگاه هاي ذي ربط موظفند ظرف پنج سال از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه كليه خانه هاي سازماني در مالكيت خود را بر اساس برنامه زمان بندي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و با رعايت قانون از طريق مزايده عمومي يا به ساكنين واجد شرايط و ايثارگران به فروش رسانند . از آن جا كه درج عبارت كمك منصرف از تكليف به واگذاري مطلق است به عبارتي دولت مكلف شده در راستاي حكم اين ماده به كارمندان خود اعم از ايثارگران و غيره جهت خانه دار شدن كمك نمايد و به همين سبب اولويت دادن به ايثارگران و نيز ساكنين واجد شرايط آن هم در شرايط برابر، كمك محسوب مي شود و اگر فرض بر اطلاق واگذار بوده ديگر اين كمك محسوب نمي شده و عملاً تكليف بر واگذاري املاك مورد بحث به مشمولين ماده 8 مي باشد . بر اساس رأي هيأت عمومي 171 الي 173 مورخ 1389/5/4 مطابق ماده واحده قانون فروش خانه هاي سازماني مصوب 1365/7/1 دولت موظف گرديده خانه هاي سازماني در حال بهره برداري يا ناتمام و خانه هاي سازماني فرسوده كه نگهداري از آن ها را ضروري و به صرفه و صلاح دولت نمي داند، بفروشد و تشخيص عدم ضرورت و صرفه و صلاح بودن را به عهده كميسيون استاني در استان ها قرار داده است . نظر به اين كه اولاً قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387/2/25 در خصوص خانه هاي سازماني تعيين تكليف نموده و ماده 8 آن قانون، خانه هاي سازماني در مالكيت دولت را پس از پايان مدت اجاره و حسب آيين نامه مربوط بدون الزام به رعايت قانون فروش خانه هاي سازماني مصوب 1365/7/9 از طريق مزايده قابل فروش دانسته است. همچنين آرا هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه هاي 32، 31، 30 مورخ 1375/2/29 و 29، 28 مورخ 1366/7/31 متضمن جواز قانوني مبني بر الزام فروش خانه هاي سازماني نيست. لذا با توجه به معناي «يا» در عبارت مذكور و با عنايت به اين كه از طريق مزايده عمومي يا به ساكنين واجد شرايط و ايثارگران صورت پذيرد و به وسيله عبارت «يا» ايثارگران و ساكنين واجد شرايط (فاقدين زمين يا واحد مسكوني يا سابقه در بانك اطلاعات وزارت راه و شهرسازي) را منصرف از مزايده عمومي دانسته اند؛ حذف عبارت «يا» از مقرره برگزاري مزايده عمومي براي كليه مشمولين خواهد بود. لذا با توجه به بند 2 ماده 120 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال مقرره مورد شكايت را دارد ." آقاي سجاد كريمي پاشاكي در لايحه تكميلي مورخ 1401/12/1 ابطال مقرره مورد شكايت را از تاريخ تصويب خواستار شده است . متن مصوبه مورد شكايت به شرح زير است : آيين نامه اجرايي ماده 8 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1388/1/24 " وزيران عضو كار گروه مسكن موضوع تصويب نامه شماره 39238/ت 40001 هـ مورخ 1387/3/19 در جلسه مورخ 1388/1/24 به استناد ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن ـ مصوب 1387 ـ آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمودند : آيين نامه اجرايي ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1388/01/24 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 3ـ دستگاه هاي ذي ربط موظفند ظرف پنج سال از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه كليه خانه هاي سازماني در مالكيت خود را بر اساس برنامه زمان بندي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و با رعايت قانون از طريق مزايده عمومي يا به ساكنين واجد شرايط و ايثارگران به فروش رسانند ." در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت (معاونت حقوقي رئيس جمهور) به موجب لايحه شماره 36479/54075 مورخ 1403/3/1 توضيح داده است كه: " 1ـ در ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387/2/25 مقرر شده بود: «كليه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي كه صد در صد (100%) سرمايه و سهام آن ها متعلق به دولت مي باشد مكلفند به منظور كمك به تأمين مسكن كاركنان شاغل و بازنشسته فاقد مسكن و متقاضي خريد يا ساخت مسكن مطابق با الگوي مصرف مسكن، خانه هاي سازماني در مالكيت خود را پس از پايان مدت اجاره استفاده كنندگان فعلي حسب آيين نامه مربوطه بدون الزام به رعايت قانون فروش خانه هاي سازماني مصوب 1365/7/9 از طريق مزايده عمومي به فروش رسانده، وجوه حاصل را به حسابي كه به وسيله خزانه داري كل كشور در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي شود واريز نمايند تا معادل صد در صد (100%) آن در بودجه هاي سنواتي منظور و به شرح ذيل مورد استفاده قرار گيرد :... » بر اين اساس، وزيران عضو كار گروه مسكن موضوع تصويب نامه شماره 39238/ت40001هـ مورخ 1387/3/19 هيأت وزيران، در جلسه مورخ 1388/1/24 مبادرت به تصويب آيين نامه اجرايي ماده مذكور نمودند و در ماده (3) آن مقرر داشتند: «دستگاه هاي ذي ربط موظفند ظرف پنج سال از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه كليه خانه هاي سازماني در مالكيت خود را بر اساس برنامه زمان بندي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و با رعايت قانون به فروش رسانند .» 2ـ متعاقباً در 1389/9/28 ، مجلس شوراي اسلامي مبادرت به تصويب قانون اصلاح ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن نمود و طي آن مقرر داشت: «بعد از عبارت «از طريق مزايده عمومي» عبارت «يا به ساكنين واجد شرايط (فاقدين زمين يا واحد مسكوني يا سابقه در بانك اطلاعات وزارت مسكن و شهرسازي) تا 200 مترمربع به شرط قابل تفكيك بودن با قيمت كارشناسي روز و مازاد بر 200 مترمربع غير قابل تفكيك با ده درصد (10%) اضافه قيمت كارشناسي روز و مازاد بر 200 مترمربع قابل تفكيك آن نيز به روش مزايده عمومي» اضافه مي گردد .» لذا وزيران عضو كارگروه مسكن به موجب ماده (1) تصويب نامه شماره 198835/ت47370ك مورخ 1390/10/10 ماده (3) آيين نامه مزبور را مورد اصلاح قرار داده و مقرر داشتند كه در اين ماده، «پس از عبارت «با رعايت قانون» عبارت «از طريق مزايده عمومي يا به ساكنين واجد شرايط و ايثارگران» اضافه مي شود .» 3ـ در بند (ث) ماده (89) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مصوب 1395، مجلس شوراي اسلامي مقرر داشت كه «ماده واحده اصلاح ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1389/9/28 به شرح ذيل اصلاح مي گردد: بعد از عبارت «از طريق مزايده عمومي» عبارت «با اولويت ايثارگران و فرزندان شهدا» اضافه مي گردد .» بدين ترتيب، اولاً، با حكم اخير قانونگذار ماده (1) تصويب نامه شماره 198835/ت 47370ك مورخ 1390/10/10 وزيران عضو كار گروه مسكن، نسخ ضمني شده است؛ ثانياً اين نكته را هم نبايد از نظر دور داشت كه مقرره مورد شكايت دستگاه هاي ذي ربط را ظرف پنج سال از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه موظف نموده بود كه كليه خانه هاي سازماني در مالكيت خود را براساس برنامه زمان بندي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي از طريق مزايده عمومي يا به ساكنين واجد شرايط و ايثارگران به فروش برسانند و با انقضاي اين مدت، اساساً مقرره مورد اعتراض اعتبار اجرايي خود را از دست داده است . بنا به مراتب فوق، رسيدگي به شكايت به خواسته ابطال عبارت پاياني ماده (3) آيين نامه معترض عنه سالبه به انتفاء موضوع بوده و در نتيجه، درخواست اتخاذ تصميم شايسته داير بر رد شكايت مطروحه را داريم ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/4/12 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي براساس ماده 8 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387/2/25 مقرر گرديده بود: «كلّيه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي كه صد درصد سرمايه و سهام آن ها متعلّق به دولت مي باشد، مكلّفند به منظور كمك به تأمين مسكن كاركنان شاغل و بازنشسته فاقد مسكن و متقاضي خريد يا ساخت مسكن مطابق با الگوي مصرف مسكن، خانه هاي سازماني در مالكيت خود را پس از پايان مدت اجاره استفاده كنندگان فعلي حسب آيين نامه مربوطه بدون الزام به رعايت قانون فروش خانه هاي سازماني مصوب 1365/9/7 از طريق مزايده عمومي به فروش برسانند...» و به موجب تبصره اين ماده نيز مقرر گرديده بود: «آيين نامه اجرايي اين ماده ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.» بنا به مراتب فوق و با عنايت به اين كه برمبناي ماده 3 آيين نامه مورد اعتراض مقرر گرديده است: «دستگاه هاي ذي ربط موظّفند ظرف پنج سال از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه كلّيه خانه هاي سازماني در مالكيت خود را براساس برنامه زمان بندي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و با رعايت قانون از طريق مزايده عمومي يا به ساكنين واجد شرايط و ايثارگران به فروش رسانند»، لذا براساس اين ماده علاوه بر فروش خانه هاي سازماني به ساكنين واجد شرايط و ايثارگران، خانه هاي مذكور از طريق مزايده عمومي بايد به سايرين نيز قابل فروش باشد كه اين امر منطبق با ماده 8 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387/2/25 و همچنين در حدود اختيارات وزيران عضو كارگروه مسكن موضوع تصويب نامه شماره 39238 /ت40001 هـ مورخ 1387/3/19 است و بر اين اساس عبارت «يا به ساكنين واجد شرايط و ايثارگران به فروش رسانند» در قسمت اخير ماده 3 آيين نامه اجرايي ماده 8 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1388/1/24 وزيران عضو كارگروه مسكن خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و ابطال نشد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري