« بازگشت به فهرست
رأي شماره 1411135 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري در خصوص عدم ابطال بند 4 مصوبه شماره 72500/ت50876هـ مورخ 1396/6/14 هيأت محترم وزيران
متندار
تاریخ تصویب: 1403/06/19
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0200115 ـ 0200116 * شماره دادنامه سيلور: 140331390001411135 - تاريخ: 1403/06/19 * شاكيان: 1ـ صديقه سعدي با وكالت خانم نجيبه ذوالفقاري 2ـ سازمان بازرسي كل كشور * طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 4 مصوبه شماره 72500/ت 50876 هـ مورخ 1396/6/14 هيأت محترم وزيران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكيان دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته ابطال بند 4 مصوبه شماره 72500/ت 50876 هـ مورخ 1396/6/14 هيأت محترم وزيران به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : بند 4 مصوبه شماره 72500/ت 50876 هـ مورخ 1396/6/14 هيأت محترم وزيران وزارت جهادكشاورزي مكلف است در حريم و خارج از حريم شهرهاي شمالي كشور (استان گيلان، مازندران و گلستان) و در چارچوب مواد (3) اصلاحي و (10) الحاقي قانون حفظ كاربري اراضي زارعي و باغها ـ مصوب 1385 ـ اقدام قانوني براي قلع و قمع بنا و مستحدثاتي را كه به صورت غيرمجاز و بدون اخذ مجوز كميسيون موضوع تبصره (1) اصلاحي ماده (1) قانون ياد شده بر روي محدوده هاي موضوع آن قانون ايجاد شده است انجام دهد و وزارت كشور با لحاظ مؤخر بودن قانون ياد شده نسبت به قانون شهرداري و اصلاحات بعدي آن از ارجاع اين موارد و پرونده ها به كميسيون هاي موضوع مواد (99) و (100) قانون شهرداري اجتناب نمايد . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : شاكي خانم نجيبه سعدي با وكالت خانم نجيبه ذوالفقاري مصوبه مذكور را خلاف موازين شرعي و قانوني و در مغايرت با قاعده فقهي لاضرر و لاضرار في الاسلام بيان داشته است و سازمان بازرسي كل كشور نيز مصوبه مذكور را مغاير با مواد 99 و 100 قانون شهرداري و خارج از حدود اختيارات واضع اعلام نموده است . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : طرف شكايت نيز تا لحظه تهيه گزارش پاسخي را ارائه ننموده است . * در خصوص ادعاي مغايرت مصوبه با شرع، خانم صديقه سعدي با وكالت خانم نجيبه ذوالفقاري طي لايحه اي مورخ 1401/12/20 و دادخواست تقديمي ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه را مطرح نموده است . پرونده هاي شماره هـ ت/0200115، هـ ت/0200116 مبني بر درخواست ابطال فراز پاياني بند 4 تصويب نامه شماره 72500/ت50876 هـ مورخ 1396/6/14 و اصلاحي مورخ 1397/9/25 هيات وزيران به لحاظ مغايرت با شرع در جلسه هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات به اتفاق به شرح ذيل اعلام نظر نمودند : راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست با عنايت به اينكه به موجب نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان مندرج در نامه شماره 102/42824 مورخ 1403/4/18 قائم مقام دبير شوراي نگهبان در خصوص بررسي مغايرت شرعي فراز پاياني بند 4 تصويب نامه شماره 72500/ت50876 هـ مورخ 1396/6/14 و اصلاحي مورخ 1397/9/25 هيات وزيران تصريح گرديده: «مصوبه مورد شكايت في نفسه خلاف شرع نيست. تشخيص قانوني بودن آن بر عهده مراجع ذي صلاح است.»، لذا با تبعيت از نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان و در راستاي اجراي حكم مندرج در تبصره 2 ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402، فراز پاياني بند 4 تصويب نامه مورد اعتراض مغاير شرع تشخيص نگرديده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد ماده 33 آيين نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري مصوب 1393 قطعي است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود . رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري