بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص تبيين حكم مقرر در بند (الف) تبصره 11 قانون بودجه سال هاي 1401 و 1402 در خصوص ماليات پروژه هاي مسكن مهر و ماده (17) قانون جهش توليد مسكن

با توجه به ابهامات مطرح شده در خصوص حكم بند (الف) تبصره 11 قانون بودجه سال هاي 1401 و 1402 و ماده (17) قانون جهش توليد مسكن و به منظور تسريع امور و اتخاذ رويه واحد براي تبيين و شفاف سازي احكام ياد شده به اطلاع مي رساند:

بر اساس مفاد بند (الف) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور، ميزان ماليات طرح (پروژه) هاي مسكن مهر بابت هر واحد مسكن مهر و واحدهاي احداثي موضوع قانون جهش توليد مسكن (شامل ساخت، آماده سازي، محوطه سازي، زيربنايي و روبنايي) براي سال هاي 1398 تا 1402 در طرح (پروژه) هاي تفاهم نامه سه جانبه با سازندگان و تعاوني ها و پيمانكاران فرعي طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفي وزارت راه و شهرسازي معادل سه ميليون (3/000/000) ريال براي هر واحد تعيين مي گردد و هيچ گونه ماليات ديگري به غير از ماليات بر ارزش افزوده بابت خريد مصالح به اين طرح(پروژه) ها تعلق نمي گيرد. سازمان امور مالياتي كشور موظف به صدور مفاصاحساب مالياتي پس از دريافت اين ماليات است.

تعاريف: برنامه حمايتي مسكن: برنامه هاي تامين مسكن مورد حمايت دولت با معرفي وزارت راه و شهرسازي. آماده سازي زمين: فعاليت هايي كه به منظور بهره برداري از اراضي خام براي آماده سازي جهت احداث و بهره برداري ضروري مي باشد كه شامل تسطيح زمين، اجراي جوي، جدول، زيرسازي و آسفالت معابر، شبكه هاي تاسيسات زيربنايي و احداث مساجد است. تامين خدمات زيربنايي و روبنايي: خدمات زيربنايي شامل انتقال شبكه هاي آب، برق، گاز، تلفن و نظاير آن از مبداء تا محل زمين مورد نظر و خدمات روبنايي شامل احداث اماكن عمومي از قبيل فضاهاي آموزشي، بهداشتي، فرهنگي و فضاي سبز است. تفاهم نامه سه جانبه: قراردادي كه في مابين تامين كننده زمين و واگذاركننده تسهيلات بانكي و سازنده براي احداث واحدهاي مسكوني منعقد مي گردد. تفاهم نامه چهارجانبه: قراردادي كه في مابين تامين كننده زمين؛ واگذاركننده تسهيلات بانكي؛ تعاوني به عنوان هماهنگ كننده و مشاركت كننده در ساخت؛ و شركت هاي پيمانكاري به عنوان سازنده/ سازندگان به عنوان مشاركت كننده، براي احداث واحدهاي مسكوني منعقد مي گردد. و سازنده براي احداث واحدهاي مسكوني منعقد مي گردد.

در قراردادهاي ساخت پروژه هاي مسكن مهر و واحدهاي احداثي موضوع قانون جهش توليد مسكن، چنانچه مسئوليت آماده سازي، محوطه سازي، زيربنايي و روبنايي در چارچوب تفاهم نامه «سه جانبه به عهده سازندگان» يا «تعاوني ها و پيمانكاران فرعي طرف قرارداد با آن ها (چهارجانبه)» با هر نوع قرارداد و با معرفي وزارت راه و شهرسازي باشد، در اين صورت كليه مسئوليت هاي ياد شده به عنوان جزئي از فرآيند ساخت مسكن در قالب تفاهم نامه مذكور محسوب شده و مشمول حكم بند (الف) تبصره 11 قانون بودجه سال 1402 مي باشد.

قراردادهاي آماده سازي، محوطه سازي، زيربنايي و روبنايي پروژه هاي مسكن مهر و واحدهاي احداثي موضوع قانون جهش توليد مسكن كه خارج از چارچوب تفاهم نامه «سه جانبه به عهده سازندگان» يا «تعاوني ها و پيمانكاران فرعي طرف قرارداد با تعاوني ها (چهارجانبه)» حسب مورد، قبل از تفاهم نامه و يا پس از اجراي آن، با انعقاد قرارداد جداگانه صورت مي پذيرد، مشمول حكم بند (الف) تبصره 11 قانون ياد شده نخواهند بود.

ماليات سال هاي 1398 لغايت 1402 هر واحد مسكن مهر و واحدهاي احداثي موضوع قانون جهش توليد مسكن مشمول حكم بند (الف) تبصره 11 قانون مزبور مي باشد.

با عنايت به مفاد بند (الف) تبصره 11 قانون بودجه سنوات 1401 و 1402، حكم ماده (17) قانون جهش توليد مسكن تا پايان سال 1402 موقوف الاجرا است.

بر اساس مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال هاي 1387 و 1400، عرضه دارايي هاي غيرمنقول از پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده معاف است. در اين راستا واگذاري واحدهاي ساخته شده توسط سازندگان مسكن مهر و موضوع قانون جهش توليد مسكن مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده نخواهند بود. همچنين ماليات و عوارض پرداخت شده مربوط به خريد كالا يا خدمت بابت نهاده هاي طرح (پروژه) هاي مزبور، با رعايت مقررات موضوعه قابل تهاتر و استرداد نمي باشد.

در خصوص ماليات و عوارض ارزش افزوده واحدهاي مسكن مهر و قانون جهش توليد مسكن در چارچوب تفاهم نامه هاي ياد شده، با عنايت به ابطال بند (2) مصوبه شماره 30562/ت49128هـ مورخ 1392/02/15 هيأت وزيران طي دادنامه شماره 86 مورخ 1398/01/27 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، از ابتداي سال 1388 تا پايان سال 1397 مفاد مصوبه مارالذكر لازم الاجرا مي باشد و از ابتداي سال 1398 تا پايان سال 1402 مفاد بند (الف) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور، حاكم خواهد بود.

به طور كلي در صورتي كه موديان در زمان شموليت (عدم معافيت) ماليات و عوارض ارزش افزوده كالاها و خدمات بر اساس مقررات موضوعه، اقدام به دريافت ماليات و عوارض متعلقه نموده باشند، ليكن به موجب مقررات آتي، كالاها و خدمات ياد شده معاف از پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده اعلام شوند، اخذ جريمه موضوع تبصره (2) بند (الف) ماده (9) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400 موضوعيت ندارد.

مفاد اين بخشنامه در خصوص پرونده هاي مالياتي كه در مراحل دادرسي مالياتي مطرح مي باشند نيز جاري بوده و مراجع ذي ربط مي بايست وفق مقررات اين بخشنامه عمل نمايند.

سيد محمدهادي سبحانيان رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور