راي شماره 392773 هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري، با موضوع: رد شكايت ابطال بند 15 ماده 3 تصويبنامه شماره 25825/ت49189هـ مورخ 1393/3/1 مصوب هيات وزيران (آيين نامه تعيين و احراز مصاديق عملي شهيد، در حكم شهيد و ساير مصاديق ايثارگري (مفقودالاثر، جانباز، آزاده و اسير)) از تاريخ تصويب

بـسـمـه تـعـالـي هيات تخصصي اداري و امور عمومي شماره پرونده: 0300186 هـ ت شماره دادنامه سيلور: 140431390000392773 تاريخ: 1404/02/18 شاكي: سجاد كريمي پاشاكي فرزند سياوش طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 15 ماده 3 تصويبنامه شماره 25825/ت49189هـ مورخ 1393/3/1 مصوب هيات وزيران (آيين نامه تعيين و احراز مصاديق عملي شهيد، در حكم شهيد و ساير مصاديق ايثارگري(مفقودالاثر، جانباز، آزاده و اسير)) از تاريخ تصويب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيات عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : الف) مقرّره مورد اعتراض: ((بند 15 ماده 3 تصويبنامه شماره 25825/ت49189هـ مورخ 1393/3/1 مصوب هيات وزيران)) ((ماده 3- كاركنان و افراد مشمول بندهاي زير، در حكم شهيد محسوب مي شوند: .... 15-جانبازان هفتاد درصد و بالاتر براساس ملاك درصد بنياد كه فوت نموده يا كشته مي شوند.)) ب) دلايل خواهان براي ابطال مقرّره : جهات قانوني: بنابر حكم و فرمان مقام معظم رهبري به شماره 1/ 9024 مورخ 1371/2/26 ، جانباز هفتاد درصدي كه فوت مينمايد يا كشته ميشود، شهيد محسوب ميشود، نه در حكم شهيد. بنابراين، بند 15 ماده 3 تصويبنامه ياد شده برخلاف اصول 5 و 57 قانون اساسي و خارج از حدود اختيارات و تكاليف قانوني هيات وزيران است. پ) خلاصه دفاعيّه طرف شكايت: اولا بنابر تبصره بند (الف) ماده 1 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب 1391 و با توجه به دادنامه شماره 2242542 مورخ 1402/8/28 هيات تخصصي اداري و امور عمومي، اين آيين نامه به مجوز قانوني و در چهارچوب قوانين نيروهاي مسلح به تصويب رسيده است و مغايرتي با قانون ندارد. ثانيا بنابر نامه شماره 540/ 03/ 78360 مورخ 1403/7/22 بنياد شهيد، در اعطاي امتيازات متعلقه، هيچ تفاوتي ميان مصاديق شهيد و در حكم شهيد وجود ندارد. ثالثا اين آيين نامه با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح و بنياد شهيد تدوين گرديده و پس از تصويب هيات وزيران، طي گردش كاري به اشتحضار معظمله رسيده و توسط آن مقام توشيح گرديده است. بر اين اساس از حيث مؤخربودن بر فرمان 1/ 9024 مورخ 1371/2/26 معظم له به عنوان تدبير مؤخر بر تدبير مقدم مناط اعتبار است. *پرونده كلاسه 0300186 هـ ع با موضوع "ابطال بند (15) ماده 3 آيين نامه تعيين و احراز مصاديق عملي شهيد، در حكم شهيد و ساير مصاديق ايثارگري (مفقود الاثر، جانباز، آزاده و اسير) مصوب هيات وزيران مورخ 1393/3/10»" در جلسه هيات تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي اتخاذ تصميم گرديد: * راي هيات تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري مطابق تبصره بند «الف» ماده 1 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب سال 1391 احراز مصاديق ايثارگري و تشخيص از كارافتادگي مشمولان اين قانون در چهارچوب قوانين نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران بر اساس آيين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با همكاري بنياد و ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد. همچنين به استناد تبصره (1) ماده (4) اصلاحي قانون اساسنامه بنياد شهيد و امور ايثارگران (اصلاحي 1387/01/18) تعيين مصاديق عملي شهيد، مفقودالاثر، جانباز، آزاده و اسير در چهارچوب قوانين نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران بر اساس آيين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با همكاري بنياد و ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. بنابراين بر مبناي احكام مذكور تعريف مصاديق ايثارگري و همچنين مصاديق عملي شهيد و جانباز در چارچوب قوانين نيروهاي مسلح خواهد بود؛ بر اين اساس در قوانين نيروهاي مسلح به موضوع پرسنل شهيد و در حكم شهيد و مصاديق اشخاص ايثارگر پرداخته شده است؛ بنابراين و فارغ از اينكه به موجب دادنامه شماره 2542 مورخ 1402/8/28 هيات تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري موضوع ابطال عبارت در حكم شهيد و در حكم جانباز از كل مفاد آيين نامه شماره 49189/ 25828هـ مورخ 1393/3/10 مورد رسيدگي قرار گرفته و راي به رد شكايت صادر شده است نظر به اينكه حسب نامه شماره 540/ 03/ 78360 مورخ 1403/7/22 بنياد شهيد و امور ايثارگران در اعطاي امتيازات قانوني متعلقه هيچ تفاوتي ميان مصاديق شهيد و در حكم شهيد وجود ندارد و با عنايت به اينكه آيين نامه مذكور با هماهنگي ستادكل نيروهاي مسلح و بنياد شهيد و امور ايثارگران طي گردشكاري به استحضار و توشيح مقام معظم رهبري مدظله العالي رسيده است در نتيجه مقرره مورد شكايت مغايرتي با قانون ندارد و با اتفاق آراء هيات تخصصي اداري و امور عمومي مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 10 /02 /1402) راي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين راي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رييس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيات هاي تخصصي و هيات عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. دكتر زين العابدين تقوي رييس هيات تخصصي اداري و امور عمومي