قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظر مشورتي 7/1400/1765 مورخ 1401/05/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تكليف دادگاه تجديد نظر نسبت به خواسته افزايش‌يافته خواهان

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1401/05/23
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغ
مرجع تصويب
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1401/05/23
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي
شماره روزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : خواهان به موجب يك دادخواست، چند خواسته مطرح مي‌كند و در جلسه اول دادرسي نيز خواسته خود را افزايش مي‌دهد؛ اما دادگاه بدوي صرفاً نسبت به خواسته‌هاي اوليه مندرج در دادخواست اظهارنظر مي‌كند و نسبت به خواسته افزايش‌يافته اظهارنظر و اتخاذ تصميم نمي‌كند؛ خواسته افزايش‌يافته براي پذيرش ديگر خواسته‌هاي خواهان ضرورت داشته است. با توجه به تجديد نظرخواهي خواهان، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: تكليف دادگاه تجديد نظر در اين خصوص چيست؟ آيا مي‌بايست پرونده را جهت اظهارنظر نسبت به خواسته افزايش‌يافته خواهان و جلوگيري از تعارض و تهافت آراء به دادگاه بدوي اعاده كند تا پس از اظهارنظر در اين خصوص، در خصوص تجديد نظرخواهي اتخاذ تصميم كند يا آن‌كه راجع به تجديد نظرخواهي اظهارنظر و نسبت به خواسته افزايش‌يافته قرار توقف دادرسي صادر كند يا اساساً تجديد نظرخواهي را متوقف كند تا تكليف خواسته افزايش‌يافته معلوم شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، طرح خواسته جديد از سوي خواهان با عنايت به ماده 17 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، دعواي اضافي تلقي مي‌شود و از شمول ماده 98 قانون ياد‌شده خارج است. ثانياً، در فرض سؤال كه بنا به تشخيص دادگاه تجديد نظر رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به آنچه مورد لحوق حكم دادگاه بدوي قرار گرفته است فرع بر رسيدگي نسبت به آن بخش از خواسته مطرح‌شده در مرحله بدوي است كه راجع به آن دادگاه اخيرالذكر اظهار نظري نكرده است، با عنايت به ملاك ماده 19 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، دادگاه تجديد نظر با تذكر به دادگاه بدوي جهت صدور رأي تكميلي، رسيدگي به درخواست تجديد نظر را تا تعيين تكليف آن خواسته متوقف مي‌نمايد.