رأي شماره 2860212 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: : عدم ابطال 1ـ ماده 14 آيين نامه اجرايي قانون تأسيس شركت شهرك هاي صنعتي ايران 2ـ مصوبه مورخ 18/5/77 مجمع عمومي شركت شهرك هاي صنعتي ايران در خصوص تفويض اختيار تصويب آيين نامه اجرايي

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200156 شماره دادنامه سيلور: 140231390002860212 تاريخ:1402/11/02 * شاكي: آقاي عباسعلي اسلامي امير آبادي با وكالت آقاي سيد احمد حسيني پور اردكاني *طرف شكايت: شركت مادر تخصصي سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران *موضوع شكايت و خواسته: ابطال 1ـ ماده 14 آيين نامه اجرايي قانون تأسيس شركت شهرك هاي صنعتي ايران 2ـ مصوبه مورخ 18/5/77 مجمع عمومي شركت شهرك هاي صنعتي ايران در خصوص تفويض اختيار تصويب آيين نامه اجرايي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شركت مادر تخصصي سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران به خواسته ابطال 1ـ ماده 14 آيين نامه اجرايي قانون تأسيس شركت شهرك هاي صنعتي ايران 2ـ مصوبه مورخ 18/5/77 مجمع عمومي شركت شهرك هاي صنعتي ايران در خصوص تفويض اختيار تصويب آيين نامه اجرايي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: ماده14 آيين نامه اجرايي قانون تأسيس شركت شهرك هاي صنعتي ايران: ماده14ـ ضوابط و نحوه واگذاري زمين و دريافت هزينه حق انتفاع براي ايجاد تأسيسات عمومي با رعايت طرح مصوب شهرك صنعتي بوسيله مجمع عمومي شركت فرعي تعيين مي گردد. صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شركت شهرك هاي صنعتي ايران مورخ 1377/5/18 جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شركت شهرك هاي صنعتي ايران روز يكشنبه مورخ 18/5/77 بنا به دعوت وزير صنايع و رئيس مجمع عمومي شركت تشكيل گرديد. مجمع عمومي به استناد تبصره 72 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و قانون بودجه سال 1353 و مصوبه شماره 5198 مورخ 1353/4/19 هيأت وزيران و به منظور تسريع و تسهيل در انجام امور شركت كليه وظايف و اختيارات خود به جز تعيين خط مشي، تغيير در سرمايه، تصويب بودجه و ترازنامه را به رئيس مجمع عمومي تفويض نمود. وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير كشاورزي، وزير نيرو، وزير جهاد سازندگي، وزير مسكن و شهرسازي، رئيس سازمان برنامه و بودجه، وزير صنايع *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: توضيح اينكه، به موجب ماده 21 آيين نامه اجرايي قانون تاسيس شركت شهرك هاي صنعتي ايران مصوب 1377/9/5 رئيس مجمع عمومي: «ماده 21ـ اين آيين نامه در بيست و يك ماده و سه تبصره با استناد به بند (ث) ماده 8 اساسنامه شركت شهرك هاي صنعتي ايران مصوب 1363/3/23 هيأت وزيران و در اجراي ماده 7 قانون تأسيس شركت مزبور مصوب 1362/12/18 مجلس شوراي اسلامي با توجه به تفويض اختيار مورخ 1377/5/18 مجمع عمومي شركت شهرك هاي صنعتي ايران به رئيس مجمع عمومي در تاريخ 1377/9/5 به تصويب رسيد.» همچنين مصوبه مورخ 1377/5/18 مجمع عمومي شركت كه تصويب آيين نامه اجرايي را به رئيس مجمع تفويض نموده است، با توجه به عدم امكان تفويض اين اختيار به رئيس مجمع، خارج از صلاحيت مجمع عمومي به تصويب رسيده است. گفتني است مصوبه فوق در دسترس اينجانب نيست و از ماده 21 آيين نامه اجرايي استفاده شده است. در رابطه با لزوم تصويب ضوابط واگذاري و نحوه واگذاري اراضي در آيين نامه اجرايي نه مجمع عمومي شركت فرعي، مي توان به ماده 14 آيين نامه اجرايي قانون اشاره كرد كه بيان داشته است: «ماده 14ـ ضوابط و نحوه واگذاري زمين و دريافت هزينه حق انتفاع براي ايجاد تأسيسات عمومي با رعايت طرح مصوب شهرك صنعتي به وسيله مجمع عمومي شركت فرعي تعيين مي گردد.» بند 7 ماده واحده قانون تأسيس شركت شهرك هاي صنعتي ايران («7 ـ تعيين محل شهرك (در منطقه تصويب شده توسط مجمع) و طراحي نقشه شهرك براي نيازهاي گوناگون بر اساس ضوابط اعلام شده توسط وزارت راه و شهرسازي انجام خواهد شد و در هر حال شهرك هاي صنعتي از حريم قانوني و استحفاظي شهرها و قانون شهرداري ها مستثني بوده و واگذاري اراضي به متقاضيان و حدود و شرايط و نحوه عمل در اين خصوص در اختيار مسئولان شهرك صنعتي است كه بر اساس آيين نامه اجرايي اين قانون عمل خواهد كرد. تشخيص ضرورت هاي فني و اقتصادي به عهده مجمع عمومي شركت شهرك هاي صنعتي مربوط مي باشد»). عمل مسئولان شهرك صنعتي در «واگذاري اراضي به متقاضيان و حدود و شرايط و نحوه عمل در اين خصوص» را بر اساس آيين نامه اجرايي دانسته است، لكن ماده 14 اين آيين نامه، تعيين تكليف در اين امور را به مجمع عمومي شركت فرعي سپرده است. در حالي كه بر اساس بند 7 ماده واحده قانون، تعيين ضوابط واگذاري ساير مسائل مربوطه در صلاحيت آيين نامه اجرايي است و اين آيين نامه نمي تواند آن را به مجمع عمومي شركت فرعي واگذار كند؛ فلذا با توجه به اينكه تفويض قسمتي از آيين نامه اجرايي قانون به مجمع عمومي شركت فرعي در تعيين ضوابط و نحوه واگذاري زمين و ...، بر خلاف قانون تأسيس و برخلاف اساسنامه اين سازمان است، تفويض مذكور در ماده 14 اين آيين نامه خلاف دو قانون فوق است. ضمنا ماده 14 اين آيين نامه به رعايت آيين نامه مالي و معاملاتي مصوب هيأت وزيران مقيد نيست. اين ماده بايد مقرر مي نمود ضوابط و نحوه واگذاري زمين بايد در چهارچوب آيين نامه مالي و معاملاتي مصوب هيأت وزيران باشد؛ چرا كه مطابق ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه و بند 4 ماده 10 اساسنامه شركت مادر تخصصي سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران مصوب 1384/4/26 با اصلاحات بعدي، (ماده 10 ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي به شرح زير است: 1ـ ... 4ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به آيين نامه هاي مالي و معاملاتي سازمان با رعايت قوانين و پيشنهاد به هيأت وزيران براي تصويب.») آيين نامه مالي و معاملاتي اين شركت، بايد به تصويب هيأت وزيران برسد، و نه مجمع عمومي و يا هيأت مديره شركت مادر. بنابراين، از آنجايي كه ماده 14 اين آيين نامه، مجمع عمومي شركت فرعي را مقيد به رعايت آيين نامه مالي و معاملاتي مصوب هيأت وزيران ننموده است، مغاير ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه و بند 4 ماده 10 اساسنامه شركت مادر تخصصي سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي است. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: الف: دفاع در خصوص ادعاي عدم صلاحيت مرجع تصويب آيين نامه اجرايي با توجه به صراحت بند 7 ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تأسيس شركت شهرك هاي صنعتي ايران، واگذاري اراضي به متقاضيان و حدود و شرايط و نحوه عمل در اين خصوص در اختيار مسئولان شهرك صنعتي است كه بر اساس آيين نامه اجرايي اين قانون عمل مي گردد. نظر به اينكه شركت هاي دولتي به استناد ماده 300 قانون تجارت، تابع قانون تأسيس و اساسنامه خود بوده و در صورت سكوت تابع قانون تجارت مي باشند، سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي نيز به عنوان يك شركت دولتي بدواً تابع قانون تأسيس و اساسنامه خود مي باشد. به عبارت گوياتر، مناط اعتبار صحت و ضوابط و مقررات حاكم بر شهرك هاي دولتي، تصريح در قانون تأسيس و اساسنامه خود مي باشد. در مورد موضوع تفويض اختيار مجمع عمومي سازمان به رئيس مجمع عمومي (وزير صنعت، معدن و تجارت) مقرره اي وضع نگرديده است. لذا بنا به قاعده رجوع به قانون تجارت، حكم قضيه را استخراج مي نماييم. در قانون تجارت، تفويض اختيار مجمع عمومي به رئيس مجمع منع نگرديده و چنانچه اصل بر ممنوعيت تفويض اختيار وزراي عضو مجمع عمومي به رئيس مجمع اين سازمان باشد، نيازمند تصريح در قوانين و مقررات و ضوابط مي باشد، در نتيجه اصل بر صحت تفويض اختيار مجمع عمومي به اركان شركت است. ب: دفاع در خصوص ادعاي لزوم تصويب ضوابط بر اساس ماده 8 اساسنامه نمونه شركت هاي فرعي كه مقرر مي دارد: «مجمع عمومي تشكيل مي شود از صاحبان سهام يا نمايندگان آن ها، رياست مجمع عمومي به عهده نماينده هيأت مديره شركت شهرك هاي صنعتي ايران مي باشد.» اين سازمان 94 درصد از سهام شركت شهرك هاي صنعتي تابعه را دارا مي باشد از اين رو از آنجا كه شركت هاي تابعه استاني به استناد بند 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تأسيس شركت شهرك هاي صنعتي ايران و ماده 3 اساسنامه نمونه شركت هاي فرعي، داراي شخصيت حقوقي مستقل از اين سازمان مي باشند مجمع عمومي شركت هاي صنعتي ايران به دلالت ماده 14 آيين نامه اجرايي قانون مذكور، ضوابط و نحوه واگذاري زمين و دريافت هزينه حق انتفاع به وسيله مجمع عمومي شركت فرعي تعيين مي گردد كه بند 7 ماده واحده اصلاحي قانون ياد شده دلالت بر همين موضوع دارد. ج: عدم تقييد ماده 14 اين آيين نامه اجرايي قانون تأسيس به رعايت آيين نامه مالي و معاملاتي آيين نامه معاملات اين سازمان و شركت هاي استاني به دليل تصويب قانون برگزاري مناقصات در سال 1383، نسخ صريح گرديده و از درجه اعتبار و استناد خارج است و ديگر قابليت استناد ندارد. در مورد آيين نامه مالي هم قابل ذكر است كه بر اساس ماده 1 آيين نامه اين سازمان و شركت هاي استاني، ناظر بر عمليات مالي شركت، بستن حساب، افتتاح حساب، نظارت مالي، نحوه پرداخت هاي مالي و ... مي باشد و اساساً فاقد ارتباط موضوعي و حكمي با ماده آيين نامه اجرايي قانون تأسيس و نحوه واگذاري اراضي به اشخاص در شهرك ها و نواحي صنعتي است. به عبارت ديگر آيين نامه مالي در مورد نحوه انعقاد قرارداد يا نحوه دريافت مبلغ قرارداد از اشخاص در شهرك ها و نواحي صنعتي و ماهيت قرارداد و موضوعات مرتبط با امر واگذاري زمين و حق انتفاع در شهرك ها و نواحي صنعتي سخني به ميان نياورده است، بلكه در مورد عمليات مالي شركت پس از دريافت مبلغ قرارداد واگذاري حق بهره برداري و واريز وجوه در حساب مخصوص مي باشد. لذا فاقد دلالت منطقي، سياقي و حكمي مي باشد. پرونده شماره هـ ت/0200156 مبني بر درخواست ابطال صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شركت شهرك هاي صنعتي ايران مورخ 1377/5/18 و ماده 14 آيين نامه اجرايي قانون تاسيس شركت شهرك هاي صنعتي ايران مصوب 1377/9/5 رئيس مجمع عمومي شركت شهرك هاي صنعتي ايران از تاريخ تصويب در جلسات مورخ 1402/10/10 و 1402/10/17 هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست با حضور نمايندگان طرف شكايت و وكيل شاكي مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات با اكثريت قريب به اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1ـ بر اساس تبصره 72 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور اصلاحي مصوب 1379/11/30 مقرر گرديده: «از تاريخ تصويب اين قانون نمايندگي سهام دولت در مجامع عمومي شركت هاي دولتي به عهده وزير مسئول و وزير دارايي، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يك يا چند وزير ديگر كه با تصويب هيأت وزيران معين مي شوند يا نمايندگان آنان خواهد بود. ...» 2ـ بر اساس ماده 2 اساسنامه شركت شهرك هاي صنعتي ايران مصوب 1363 هيات وزيران مقرر گرديده: «شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و به صورت بازرگاني اداره مي شود.» همچنين بر اساس ماده 24 اساسنامه مذكور مقرر گرديده: «نسبت به موضوعاتي كه در اين اساسنامه و قانون تأسيس شركت، مقررات خاصي وضع نشده مقررات مربوط به شركت هاي دولتي و قانون تجارت معتبر خواهد بود.» بر اساس ماده 3 اساسنامه شركت مادرتخصصي سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران مصوب 1384 هيات وزيران نيز مقرر گرديده: «سازمان داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري بوده و طبق اساسنامه به صورت بازرگاني و انتفاعي اداره مي شود و تابع قانون تأسيس شركت شهرك هاي صنعتي ايران ـ مصوب 1362ـ و اصلاحيه بعدي آن و قانون تمركز امور صنعت و معدن و تشكيل وزارت صنايع و معادن ـ مصوب 1379 ـ مي باشد.»، لذا شركت مذكور در موارد سكوت اساسنامه و قانون تأسيس شركت مشمول مفاد قانون تجارت مي باشد و در هيچ يك از مواد قانون اخيرالذكر نيز هيچگونه منع قانوني جهت تفويض اختيارات مجمع عمومي يك شركت به رئيس مجمع عمومي آن شركت مورد حكم قانونگذار قرار نگرفته است. 3ـ بر اساس ماده 10 آيين نامه تشكيل مجامع عمومي و شوراهاي عالي شركت هاي دولتي مصوب 1382 هيات وزيران نيز مقرر گرديده: «با رعايت تبصره (72) قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و قانون بودجه سال 1353 كل كشور، تفويض اختيار توسط نمايندگان سهام دو لت در مجامع عمومي شركت هاي دو لتي مشمول اين آيين نامه تنها با ملحوظ كردن موارد زير قابل انجام است: الف ـ اتخاذ تصميم در مورد خط مشي، تغيير و اصلاح مفاد اساسنامه، آيين نامه هاي مالي، معاملاتي، استخدامي، فرو ش دارايي هاي ثابت، تغيير سرمايه، تصويب بودجه و صورت هاي مالي، انحلال و ادغام غيرقابل تفويض است. ب ـ اختيار درخواستي براي تفويض بايد در اساسنامه شركت يا ساير مقررات مربوط از جمله و ظايف و اختيارات مجمع عمومي باشد. ج ـ اختيار مورد و اگذاري بايد در ارتباط با اتخاذ تصميمات فوري، به تشخيص رئيس مجمع عمومي يا شوراي عالي باشد. د ـ اعتبار اختيار مورد و اگذاري براي مدت محدو د و حداكثر تا يك سال و تاريخ تشكيل جلسه بعدي مجمع عمومي خواهد بود. هـ ـ اختيار تفويض شده بايد در صورتجلسه مجمع عمومي كه با حضور نمايندگان سهام دو لت تشكيل مي شود، به نحو مشخص ذكر شود. و ـ رئيس مجمع عمومي مكلف است گزارش موارد استفاده از اختيار تفويض شده را در هر مورد به مجمع عمومي كتباً ارسال نمايد. ز ـ در صورت عدم تمايل هر يك از نمايندگان سهام دو لت در مجمع عمومي با تفويض اختيار، رئيس مجمع عمومي مكلف است قبل از اتخاذ تصميم نسبت به موضوع، نسبت به اخذ نظر نماينده يا نمايندگان مذكور اقدام و سپس با عنايت به اختيار تفويض شده از طرف مجمع عمومي، نسبت به آن مورد اتخاذ تصميم نمايد. تبصره ـ از تاريخ تصويب اين آيين نامه، مفاد اين ماده جايگزين تصويب نامه شماره 5198 مورخ 1353/4/19 مي شود.» بنابه مراتب مذكور صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شركت شهرك هاي صنعتي ايران مورخ 1377/5/18 با استفاده از اجازه حاصل از تبصره 72 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور اصلاحي مصوب 1379/11/30 و با رعايت شرايط تصويب نامه شماره 5198 مورخ 1353/4/19 هيات وزيران به تصويب رسيده و مغايرتي نيز با مفاد ماده 10 آيين نامه تشكيل مجامع عمومي و شوراهاي عالي شركت هاي دولتي مصوب 1382 هيات وزيران كه در حال حاضر جايگزين تصويب نامه شماره 5198 مورخ 1353/4/19 شده، ندارد. همچنين ماده 14 آيين نامه اجرايي قانون تاسيس شركت شهرك هاي صنعتي ايران مصوب 1377/9/5 رئيس مجمع عمومي شركت شهرك هاي صنعتي ايران با استفاده از اختيارات حاصل از صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شركت شهرك هاي صنعتي ايران مورخ 1377/5/18 به تصويب رسيده است. بنابراين صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شركت شهرك هاي صنعتي ايران مورخ 1377/5/18 و ماده 14 آيين نامه اجرايي قانون تاسيس شركت شهرك هاي صنعتي ايران مصوب 1377/9/5 رئيس مجمع عمومي شركت شهرك هاي صنعتي ايران در صلاحيت مرجع وضع هر يك بوده و مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري سعيد كريمي