« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/1778 مورخ 1401/04/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عمليات مزايده ر اجع به اموال غير منقول
متندار
تاریخ تصویب: 1401/04/11
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/04/11 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : پس از انجام عمليات مزايده ر اجع به مال غير منقول، به رغم اقدامات قانوني از جمله ارسال اخطاريه و حتي تماس تلفني، محكومعليه و برنده مزايده براي انجام عمليات انتقال حاضر نميشوند؛ خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا اجراي احكام ميتواند به استناد ماده ۱۵۰ قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، مبلغ محكومبه را پيش از انتقال سند به محكومله پرداخت كند؟ 2- در صورت منفي بودن پاسخ، با توجه به اينكه محكومعليه و برنده مزايده براي تنظيم سند رسمي انتقال حضور ندارند، تكليف واحد اجراي احكام مدني چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در فرض سؤال كه وجه حاصل از مزايده به حساب اجراي احكام واريز شده است، تأخير برنده مزايده در تهيه مقدمات تنظيم سند رسمي انتقال نبايد موجبات تضرر محكومله را فراهم آورد. بنا به مراتب فوق، چنانچه دادگاه در اجراي ماده 145 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 دستور انتقال سند رسمي را صادر كرده باشد، كوتاهي برنده مزايده پس از صدور دستور يادشده، مانع از پرداخت وجه حاصل از مزايده به محكومله نخواهد بود. بنا به مراتب فوق پاسخ سؤال دوم منتفي است.