راي شماره 968 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اعلام تعارض در آراي صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري با موضوع رسيدگي به تصميمات هيأت مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي بر اساس حكم مقرر در ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 در صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري است.

شماره 0003487 - 22 /6 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810968 مورخ 1401/6/1 با موضوع: «رسيدگي به تصميمات هيأت مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي بر اساس حكم مقرر در ماده10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 در صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري است.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدلله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه : 1401/6/1 شماره دادنامه: 968 شماره پرونده: 0003487 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كننده تعارض: خانم زهرا بيدار موضوع تعارض : اعلام تعارض در آراي صادر شده از سوي شعب ديوان عدالت اداري گردشكار : در رابطه با موضوع صلاحيت يا عدم صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري در رسيدگي به اعتراض اشخاص نسبت به تصميمات هيأت مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي، شعب مذكور آراي متفاوتي صادر كرده‌اند. گردش كار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است: الف: شعبه اول بدوي ديوان عدالت اداري در خصوص دادخواست آقايان حسن عبداللهي و علي رضائيان به خواسته اعتراض به تصميم هيأت مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي مبني بر ابطال انتخابات چهارمين دوره شوراي اسلامي شهر علامرودشت به موجب دادنامه‌هاي شماره 9309970900101824ـ 1393/8/3 و 9309970900101627 ـ 1393/7/14 به شرح زير رأي صادر كرده است: نظـر به اينكه حسب مفـاد لايحه دفاعيه طـرف شكايت اعضاء هيأت نظـارت به انتخابات شوراهـا اعـم از مركـزي و شهرستان‌ها از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي‌باشند و آنها نيز زير مجموعه مجلس محسوب مي‌شود لذا مشتكي عنه موصوف موضوعاً از مصاديق مذكور در ماده10 از قانون ديوان مصوب 1392 خارج بوده عليهذا شكايت مطروحه قابليت استماع در ديوان نداشته و قرار عدم استماع شكايت صادر مي‌شود. قرار صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در شعب تجديدنظر ديوان است. رأي شماره 9309970900101824ـ 1393/8/3 به علت عدم اعتراض، قطعيت يافته است و رأي شماره 9309970900101627 ـ 1393/7/14، به موجب دادنامه شماره 9509970955201989 ـ 1395/4/6 صادر شده از سوي شعبه 2 تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد شده است. ب: شعبه 8 بدوي ديوان عدالت اداري در خصـوص دادخواست آقاي حسين پشتوان به خواسته اعتراض به تصميم هيأت مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي، به موجب دادنامه 9809970904300955 ـ 1398/7/17 به شرح زير رأي صادر كرده است: 1ـ حسب ماده73 از قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شوراهاي مزبور مصوب 65 هيأت نظارت داراي شخصيت حقوقي مستقل از وزارت كشور و دستگاه‌هاي تابع آن است و دعوا متوجه بخشداري نمي‌باشد. 2ـ حسب تبصره 3 ماده 53 و ماده64 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران با اصلاحات بعدي نظر هيأت نظارت در خصوص صلاحيت داوطلبين قطعي و لازم‌الاجراء و قابل نظارت‌پذيري قضايي نمي‌باشد. 3ـ هيأت نظارت از جمله مراجع عمومي منعكس در ماده10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نمي‌باشد. بر اين مبادي شكايت شاكي را هم متوجه طرف شكايت ندانسته و هم قابل طرح در ديوان عدالت اداري ندانسته و مستنداً به بند (پ) ماده 53 و ماده17 قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري قرار رد شكايت وي را صادر و اعلام مي‌دارد. اين قرار ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي‌باشد. رأي صادر شده از سوي شعبه 8 بدوي ديوان عدالت اداري به علت عدم اعتراض قطعيت يافت. ج: شعبه 45 بدوي ديوان عدالت اداري در خصـوص خواسته آقايان احمد شريفي و اسماعيل شنه‌شناسان مبني بر اعتراض به تصميم هيأت مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي در رابطه با ابطال يكي از صندوق‌هاي رأي گيري، به موجب دادنامه 9909970904200716 ـ 1399/5/29 به شرح زير رأي صادر كرده است: نخست به موجب ماده 58 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدي آن «تأييد صحت انتخابات شوراهاي روستا و بخش با هيأت نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام مي‌گيرد. در اين خصوص چنانچه كسي شكايت داشته باشد ظرف مدت دو روز پس از اعلام نتيجه انتخابات به هيأت نظارت شهرستان ارسال و هيأت مذكور ظرف مدت 15 روز نظر نهايي خود را اعلام خواهد نمود.» در ماده60 اين قانون نيز مقرر شده است كه «توقف يا ابطال انتخابات يك يا چند شعبه اخذ رأي در روستاها به پيشنهاد هيأت نظارت شهرستان و تأييد هيأت نظارت استان خواهد بود.» در تبصره ماده61 نيز تصريح شده كه «ابطال آراء بايد مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارك معتبر باشد. در غير اين صورت ابطال آراء جرم تلقي شده و مرتكب يا مرتكبين و نيز كساني كه گزارش يا شهادت كذب داده باشند طبق قانون مجازات مي‌شوند.» دوم مطابق اسناد و مدارك موجود در پرونده هيأت نظارت بر انتخابات استان هرمزگان، نسبت به ابطال يكي از صندوق‌هاي رأي در روستاي گچين اقدام نموده اما از ارائه دليل و مستندات مربوط خودداري نموده است. با عنايت به اين موضوع كه اتخاذ چنين تصميماتي منجر به ورود خسارت به اشخاص مي‌گردد و ممكن است داراي آثار سوء اجتماعي و سياسي نيز باشد، لذا قانونگذار مقامات اداري صالح را مكلف به ارائه دلايل تصميمات خود نموده است. بنابراين با توجه به اينكه هيأت نظارت استان و شهرستان از ارائه دليل و مدرك تصميم خود اجتناب نموده و دليل و مدركي جهت اثبات صحت اقدام صورت گرفته موجود نيست، مستند به مواد 10 و 11 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، ضمن نقض تصميم صـادره، حكـم به ورود شـكايت صـادر و اعلام مي‌شود. با عنايت به اينكه هيأت‌هاي مزبور در بازه زماني خاصي و به منظور نظارت بر امر انتخابات تشكيل شده و پس از انجام وظايف خود منحل شده‌اند، لذا امكان اعمال ماده63 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در اين خصوص وجود ندارد و فرمانداري و بخشداري متبوع، مكلفند در مقام اجراي اين حكم اقدامات لازم را انجام دهند و مسئوليت پيگيري موضوع و آثار ناشي از آن بر عهده آنها است. حسب مدلول تبصره ماده11 قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري، پس از صدور اين حكم و قطعيت آن، طرف شكايت علاوه بر اجراي حكم، مكلف به رعايت مفاد آن در تصميمات و اقدامات بعدي خود در موارد مشابه است. اين رأي بر اساس صلاحيت موجود در ماده10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري اصدار يافته و بر اساس ماده65 قانون مذكور، ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ، به درخواست يكي از طرفين يا وكيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني آن‌ها، قابل تجديدنظر خواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است. رأي مذكور به علت عدم اعتراض قطعيت يافت. د: شعبه 45 بدوي ديوان عدالت اداري در خصـوص خواسته آقاي محسن صفري مبني بر اعتراض، به تصميم هيأت مركزي نظارت بر انتخـابات شـوراهـاي اسلامي، به موجب دادنامه 9709970904202234ـ 1397/8/19 به شرح زير رأي صادر كرده است: در خصوص دادخواست تقديمي آقاي محسن صفري فرزند رجبعلي با وكالت آقاي محمود احمدي تجويدي وكيل پايه يك دادگستري به طرفيت هيأت نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي استان همدان به خواسته اعتراض به تصميم هيأت طرف شكايت به شرح فوق‌الذكر، با بررسي، تدقيق و مداقه جميع اوراق و محتويات پرونده، مفاد دادخواست تقديمي، مفاد و محتواي تصميم معترض به كه صرفاً تأييد صحت انتخابات و اعلام آن به فرمانداري شهرستان كبودر آهنگ مي‌باشد اگر چه هيأت طرف شكايت به رغم ابلاغ و انتظار كافي و مضي مهلت قانوني پاسخي نداده، دفاعي به عمـل نياورده و عذر موجهي نيز اعـلام ننموده است لكن در پرونده امر نيز هيچگونه دليل، مدرك يا مستندي دال بر اعلام ابطال انتخابات از ناحيه مراجع ذي صلاح قانوني ملاحظه نگرديد و شاكي نيز دليل، مدرك يا مستند متقني كه دلالت بر صحن ادعا و اعتراض وي و نيز استحقاقش و يا تخلف طرف شكايت از قوانين و مقررات نمايد ارائه ننموده و شعبه ديوان نيز در بررسي‌هاي به عمل آمده تخلف از قوانين و مقررات از ناحيه طرف شكايت را احراز ننمود عليهذا نظر به مراتب معنونه و به مستفاد از قاعده فقهي «البينه علي المدعي» شكايت، ادعا و اعتراض شاكي را وارد و محرز ندانسته به استناد اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد 1، 10 و مفهوم مخالف ماده17 و مواد 58، 60 و 65 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي‌نمايد. ثانياً در خصوص دادخواست آقاي موسي عابدي به طرفيت هيأت نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي استان همدان و آقاي محسن صفري به خواست ورود ثالث به پرونده كلاسه 962594 شعبه 45 ديوان عدالت اداري با بررسي، دقت نظر و تأمل در اوراق و محتويات پرونده، مفاد دادخواست تقديمي، با توجه به اينكه شاكي مستقلاً براي خود حقي قائل است مبني بر اينكه همه مراحل به صورت قانوني انجام گرديده و متعاقب اعتراض شاكي اصلي و باز شماري صندوق‌ها تنظيم صورت جلسات مربوط هيأت نظارت استان همدان صحت انتخابات را تأييد نموده و مراتب را به فرمانداري اعلام نموده است و التفات به اينكه طرف‌هاي شكايت ورود ثالث نيز دليل، مدرك يا مستند متقني ارائه ننموده و دفاعي نيز كه موجبات تزلزل ادعاي شاكي ورود ثالث را فراهم آورد مبين عدم استحقاق و ذي حق بودن وي باشد به عمل نياورده‌اند عليهذا نظر به مراتب معنونه، شكايت وارد ثالث را مقرون به صحت و محرز دانسته به استناد اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد 1، 10، 17، 58، 60 و 65 قـانون تشـكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به ورود شـكايت صادر و اعـلام مي‌نمايد. رأي صادره ظرف بيست روز براي اشخاص مقيم ايران و دو ماه براي اشخاص مقيم خارج از كشور از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در شعب تجديد نظر ديوان عدالت اداري مي‌باشد. رأي مذكـور به موجب دادنامه شمـاره 9809970955903861ـ 1398/12/28 صادر شده از سوي شعبه 26 تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد شده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/6/1 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف ـ تعارض در آراء محرز است. ب ـ با توجه به اينكه براساس طرح الحاق يك تبصره به ماده63 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1400/10/22 مجلس شوراي اسلامي مقرر شده بود كه آراء و تصميمات هيأت مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات قابل شكايت در ديوان عدالت اداري است و اتّخاذ تصميم نهايي در اين خصوص برعهده هيأت مركزي نظارت بوده و نظر اين هيأت قطعي و غيرقابل شكايت در ديوان عدالت اداري خواهد بود و پس از تصويب اين مصوبه قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/29325 مورخ 1400/11/2 كه در مقام اعلام نظر شوراي نگهبان درخصوص مصوبه مذكور صادر شده اعلام كرده است كه: «قطعي و نهايي دانستن نظر هيأت مركزي نظارت بر انتخابات شوراها و در نتيجه غيرقابل شكايت بودن اين نظر در ديوان عدالت اداري مغاير اصول 34 و 173 قانون اساسي شناخته شد» و پس از اصرار مجلس شوراي اسلامي بر اين مصوبه، موضوع در جلسه مورخ 1401/3/4 مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز مطرح شده و نظر شوراي نگهبان مورد تأييد اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفته است، بنابراين رسيدگي به تصمـيمات هيأت مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي براساس حكم مقرر در ماده10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 در صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري است و آراي شماره 9909970904200716 مورخ 1399/5/29 (صادره از شعبه 45 بدوي ديوان عدالت اداري) و شماره 9809970955903861 مورخ 1398/12/28 (صادره از شعبه 26 تجديدنظر ديوان عدالت اداري) در حد پذيرش صلاحيت شعب ديوان براي رسيدگي به اعتراضات مطروحه نسبت به آراي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي به استناد بند 2 ماده12 و ماده89 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري