رأي شماره 1353131 هيئت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري در خصوص عدم ابطال تبصره 1 ماده 1 آيين نامه استخدامي كاركنان دهياري ها با آخرين اصلاحات

هيئت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري * شماره پرونده: هـ ت/ 0300031 * شماره دادنامه سيلور : 140431390001353131 تاريخ: 1404/06/05 * شاكي: آقاي سجادكريمي پاشاكي * طرف شكايت: هيئت وزيران * موضوع شكايت و خواسته : ابطال تبصره 1 ماده 1 آيين نامه استخدامي كاركنان دهياري ها با آخرين اصلاحات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت هيئت وزيران به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: آيين نامه استخدامي كاركنان دهياري ها تبصره 1 ماده 1: مدت قرارداد كار موضوع اين ماده يك ساله بوده و تمديد آن در صورت رضايت از عملكرد بلامانع خواهد بود. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: وفق ماده 1 آيين نامه استخدامي دهياري هاي كشور به كارگيري افراد در دهياري ها بر اساس ساختار سازماني مصوب و در چهارچوب قانون كار انجام مي شود و از آنجائي كه در ماده 7 قانون كار مشاغل دائم و موقت پيش بيني شده اند لذا حصر موقت دانستن مشاغل در دهياري ها تضييق اين ماده محسوب مي شود همچنين بر اساس قوانين ناظر بر استخدام ايثارگران و تابعين آنها تبديل وضعيت ايثارگران به قرارداد دائم پيش بيني شده است بنابراين طرف شكايت صلاحيت تسخيري در انتخاب نوع قرارداد نداشته و در تناسب انطباق با قوانين تبديل وضعيت ايثارگري نمي بايست قرارداد را طي مقرره معترض عنه حصر در موقت مي نمود بنا به مراتب ابطال تبصره 1 ماده 1 آيين نامه استخدامي كاركنان دهياري ها مورد تقاضاست. *در پاسخ به شكايت مذكور، معاونت حقوقي رئيس جمهور به موجب لايحه شماره 239089/53714 مورخ 1402/12/23 به طور خلاصه توضيح داده است كه: 1. طبق دادنامه شماره (1534) مورخ 1400/6/16 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب ماده واحده قانون تأسيس دهياري هاي خودكفا در روستاهاي كشور مصوب سال 1377 دهياري ها از مصاديق مؤسسات عمومي غيردولتي بوده و بر مبناي حكم مقرر در ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري از شمول مقررات قانون مذكور خارج هستند. ثانياً بر اساس تبصره 1 ماده واحده قانون تأسيس دهياري هاي خودكفا در روستاهاي كشور مقرر شده است كه: "آيين نامه نحوه اداره امور و مقررات استخدامي و مالي دهياري ها توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد." لذا هيئت وزيران در چهارچوب صلاحيت اعطايي به وي از ناحيه قانونگذار مبادرت به وضع مقرره مورد شكايت نموده است. 2ـ بر اساس دادنامه هاي صادره از هيئت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري به شماره هاي980ـ 14019970906010960مورخ 1401/12/16 و 140231390001689243 مورخ 1402/7/3: كاركنان دهياري هاي كشور از نظر مقررات اداري و استخدامي تابع آيين نامه استخدامي دهياري هاي كشور مصوب 1383/7/7 با اصلاحات بعدي و نيز مقررات قانون كار مي باشد به موجب ماده 1 آيين نامه استخدامي مزبور به كارگيري افراد در دهياري ها در چهارچوب قانون كار انجام مي گردد در نتيجه طبق دادنامه هاي مزبور با توجه به شمول قانون كار بر دهياري ها عملاً امكان تبديل وضعيت افراد در دهياري ها به رسمي وجود ندارد.» 3ـ همچنانكه در دادنامه 980 ـ 14019970906010960 مورخ 1401/12/16 نيز مورد اشاره قرار گرفت، «دهيار منتخب اعضاي شوراي اسلامي روستا مي باشد كه معمولاً براي مدت 4 سال انتخاب مي شود وليكن چه بسا در طول همان مدت 4 سال، انتخاب فرد ديگري توسط شوراي اسلامي روستا، انتخاب شود، با تبديل وضع دهيار به رسمي ... وي از دهياري با مشكل روبه رو خواهد شد. 4ـ هر چند طبق ماده (7) قانون كار مقرر شده كه قرارداد كار مي تواند براي مدت موقت يا مدت غيرموقت منعقد شود، لكن در تبصره (2) اين ماده مقرر گرديده كه حتي در كارهايي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد مي توان در قرارداد مدت را ذكر نمود و در اين صورت قرارداد دائمي نخواهد بود از اين رو انعقاد قرارداد به صورت يكساله با كاركنان دهياري ها مغايرتي با مفاد ماده (7) قانون كار ندارد. 5 ـ حكم مقرر در تبصره (1) ماده (1) آيين نامه مورد شكايت ناظر به انعقاد قرارداد كار در بدو استخدام مي باشد و منافاتي با احكام قانوني مقرر در قوانين ناظر بر ايثارگران از حيث تبديل وضعيت ندارد؛ همچنان كه سازمان اداري و استخدامي كشور نيز در بخشنامه هاي خود به تبديل وضعيت افراد مزبور به قرارداد كارگري دائم تصريح نموده و هيئت استخدامي ديوان نيز طي دادنامه شماره 140231390001689243 مورخ 1402/7/3 كه همين شاكي به آنها اعتراض نموده اين بخشنامه ها را قابل ابطال ندانسته است. بنا به مراتب فوق، ضمن درخواست اتخاذ تصميم شايسته داير بر رد شكايت مطروحه، خواهشمند است در زمان رسيدگي به موضوع در هيئت عمومي ديوان يا هيئت تخصصي ذي ربط از نماينده اين معاونت جهت ارائه توضيحات لازم دعوت به عمل آيد. رأي هيئت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري اولاً به موجب تبصره 1 ماده واحده قانون تأسيس دهياري هاي خودكفا در روستاهاي كشور مصوب 1377 با اصلاحات بعدي مقرر شده است: «آيين نامه نحوه اداره امور و مقررات استخدامي و مالي دهياري ها توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.» در همين راستا هيئت وزيران در ماده 1 آيين نامه استخدامي دهياري هاي كشور مقرر نموده است: «به كارگيري نيروي انساني در دهياري ها بر اساس تشكيلات مصوب و در چهارچوب قانون كار انجام خواهد شد.» بنابراين وقتي كه به كارگيري نيروي انساني در چهارچوب قانون كار مي باشد به موجب ماده 7 قانون مذكور به كارگيري مي تواند براي مدت موقت يا مدت غيرموقت (دائم) صورت پذيرد ضمن اينكه در تبصره 2 ماده مذكور مقرر شده است: «در كارهايي كه طبع آنها جنبه مستمر دارد در صورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود قرارداد دائمي تلقي مي شود.» بنابراين حتي در كارهايي كه جنبه مستمر دارند نيز به كارگيري نيرو به موجب قانون كار مي تواند به صورت غيردائمي هم صورت پذيرد. ثانياً مقرره مورد شكايت ناظر بر نوعي به كارگيري نيرو در دهياري ها است كه با توجه به شمول قانون كار بر دهياري ها و پيش بيني به كارگيري در قانون مذكور به صورت موقت، مقرره مذكور مغايرتي با قانون كار ندارد. با عنايت به مراتب فوق تبصره 1 ماده1 آيين نامه استخدامي كاركنان دهياري ها مصوب 1383/4/7 با اصلاحات و الحاقات بعدي مغاير قانون نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين رأي به استناد بند ب ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 ظرف مهلت 20 روز توسط رئيس يا 10 نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيئت تخصصي استخدامي و ديوان عدالت اداري ـ محمد اسماعيلي