نظر مشورتي 7/1400/1460 مورخ 1400/11/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص صدور حكم به رد مال در خصوص اتهام اختلاس و ضبط مال و عوايد ناشي از جرم.

استعلام : ماده ۴ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا ء ، اختلاس و كلاهبرداري ، متهم به جزاي نقدي ، معادل مجموع آن اموال( تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري به همراه ارتشاء اختلاس و كلاهبرداري ) و 2- مطابق ماده ۵ قانون مذكور متهم به جزاي نقدي معادل دو برابر آن (در وجه يا مال مورد اختلاس ) محكوم مي شود . از طرفي هم با توجه به تبصره ماده ۱۹ قانون آيين دادرسي كيفري در صورتي كه حكم به پرداخت قيمت مال صادر شود، قيمت زمان اجراي حكم ملاك است . به فرض مثال ، در پرونده اي متهمي به اختلاس صد ميليارد تومان تحت تعقيب قرار مي گيرد ، متهم مبلغ مذكور را در خريد منزل و زمين سرمايه گذاري مي نمايد ، بلافاصله پس از سرمايه گذاري قيمت ملك ، چندين برابر مي شود، متهم قبل از صدور كيفرخواست نسبت به استرداد وجه مورد اختلاس اقدام مي نمايد . حال اين سوال مطرح مي شود ، با توجه به اينكه از اين مال مورد اختلاس چندين برابر گرديده است و متهم نسبت به استرداداصل مال اقدام نموده است ، آيا مي توان با استفاده از تبصره ماده ۱۹ قانون آيين دادرسي كيفري ، نسبت به ضبط اموالي كه به طور نا مشروع از سرمايه گذاري مذكور حاصل شده است اقدام نمود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، صدور حكم به رد مال در خصوص اتهام اختلاس، مجازات نيست تا آثار مجازات بر آن مترتب شود. ثانياً، تبصره ماده 19 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مربوط به جايي است كه حكم به پرداخت قيمت مال صادر شود كه در اين صورت قيمت زمان اجراي حكم، ملاك است؛ اما اگر دادگاه رأي به رد وجه يا مال مورد اختلاس (وجه نقد) صادر كند، از اين تبصره خروج موضوعي دارد. ثالثاً، اصولاً ضبط مال و عوايد ناشي از جرم در صورتي جايز است كه در قانون تصريح شده باشد؛ اما اين امر مانع از اين نيست كه در مواردي كه به «تشخيص مرجع قضايي» بر رفتار مرتكب، مقررات ناظر به قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1386 با اصلاحات بعدي (بندهاي «ب» و «پ» ماده 2 و ماده 9 و تبصره يك اين ماده) حاكم و صادق باشد، با لحاظ اين قانون يا عمومات مربوط به اصل چهل و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اموال و عوايد حاصل از ارتكاب جرم موضوع رسيدگي و صدور حكم مقتضي (ضبط) قرار گيرد.