نظر مشورتي 7/1403/28 مورخ 1403/02/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- در صورت انجام مزايده در اجراي احكام كيفري در راستاي دستور ضبط وثيقه دادستان، مقام تأييد فرآيند جهت صدور دستور انتقال، كدام مرجع است؟ 2- در صورت فقدان خريدار در جلسه برگزاري مزايده، آيا براي انتقال ملك موضوع وثيقه به سازمان اموال تمليكي و يا شاكي، (به درخواست وي) اين فرآيند مستلزم تأييد است؟ 3- در صورت فقدان خريدار در نوبت دوم مزايده، آيا برگزاري نوبت سوم مزايده تا يافتن خريدار داراي وجاهت قانوني است؟ 4- در صورت عدم مطالبه شاكي، پس از انجام مزايده دوم و سپري شدن مدت چند ماه و سپس مطالبه شاكي براي انتقال سند به وي، مطابق ماده 144 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، آيا مي‌توان دستور انتقال سند به نام شاكي را صادر كرد؟ مرجع صدور دستور چه شخصي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با عنايت به ذيل ماده 230 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه مقرر مي‌دارد: «دستور دادستان پس از قطعيت بدون صدور اجراييه در اجراي احكام كيفري و مطابق مقررات اجراي احكام مدني اجرا مي‌شود» و با توجه به ماده 537 اين قانون كه اجراي دستورهاي دادستان و آراي لازم‌الاجراي دادگاه‌هاي كيفري در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه ‌التزام، وجه‌الكفاله يا وثيقه را بر عهده معاونت اجراي احكام قرار داده است و نيز با لحاظ تبصره ماده اخيرالذكر، احراز صحت جريان مزايده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان (معاونت اجراي احكام كيفري) است. 2 و 3- اولاً، معني و مفهوم «ضبط وثيقه» در ماده 230 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اين نيست كه سند وثيقه‌گذار ابطال و ملك مورد وثيقه از مالكيت وي خارج و در ملكيت دولت مستقر شود؛ بلكه مقصود آن است كه پس از صدور دستور ضبط وثيقه، واحد اجراي احكام كيفري طبق مقررات اجراي احكام مدني نسبت به فروش ملك مورد وثيقه ‌اقدام و از وجه حاصل از فروش، معادل مبلغ وثيقه را برداشت كند و پس از اعمال ماده‌ 233 قانون مذكور، اگر وجهي از اين مبلغ برداشتي باقي بماند، به سازمان اموال تمليكي تحويل مي‌شود و مابقي وجه حاصل از فروش، پس از برداشت مبلغ معادل وثيقه، به شخص وثيقه‌گذار مسترد مي‌شود. ثانياً، اصولاً سازمان اموال تمليكي در ضبط و فروش وثيقه و انجام مزايده آن، وظيفه‌اي ندارد و با توجه به ماده 537 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و تبصره آن، اجراي دستور دادستان در خصوص ضبط وثيقه و فروش آن، بر عهده معاونت اجراي احكام كيفري و مطابق مقررات اجراي احكام مدني است. ثالثاً، در فرض سؤال كه با انجام دو نوبت مزايده، مال موضوع وثيقه خريداري نداشته و فروش آن ممكن نبوده است، از ملك مذكور رفع توقيف نمي‌شود؛ زيرا فروش اين ملك در اجراي دستور قطعي مبني بر ضبط وثيقه به لحاظ احراز تخلف وثيقه‌گذار انجام مي‌شود و از شمول مقررات ماده 132 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 خارج است؛ راهكاري كه به نظر مي‌رسد آن است كه بر اساس نظريه كارشناس در خصوص قيمت واقعي مال مورد نظر، با توجه به مبلغ و ميزان وثيقه نسبت به قيمت كل مال، سهم مشاعي از كل آن ضبط و با موافقت محكوم‌له معادل ضرر و زيان به وي انتقال يابد و در صورت وجود مازاد تا مبلغ وثيقه به دولت تمليك شود و مابقي همچنان در مالكيت وثيقه‌گذار باقي بماند و مراتب نيز به اداره ثبت اسناد و املاك اعلام شود. 4- استعلام با كيفيت مطرح شده مبهم و غيرقابل پاسخ‌گويي است.