نظر مشورتي 7/1402/439 مورخ 1402/11/30 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه ماده 597 قانون آيين دادرسي كيفري، دستور مقامات قضايي در تمام دادگاه‌ها را شامل قضات و دادگاه‌هاي مختلف اعم از دادگاه‌هاي كيفري، دادگاه‌هاي كيفري اختصاصي، دادسراها و دادگاه‌هاي ويژه روحانيت مي‌شود، بر اساس قانون اساسي و مقررات مربوطه همچنين مواد 11 و 44 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، رسيدگي به جرائم قاچاق كالا و ارز را تحت صلاحيت مراجع قضايي قرار مي‌دهد، به‌طوري كه مراجع قضايي مسئول اجراي اين مقررات هستند.

استعلام : با توجه به تعريف «جرم در مقام ضابط دادگستري» درتبصره 4 ماده 597 قانون آيين دادرسي كيفري، بيان فرماييد: 1- آيا منظور از عبارت «دستور مقام قضايي دادگستري» صرفاً دستورات مقامات قضايي دادسراها و دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب است يا اين كه با توجه به قانون الحاق سازمان قضايي ارتش به دادگستري مصوب 1360 اين تعريف شامل دستورات مقامات قضايي دادسراها و دادگاه‌هاي نظامي نيز مي‌شود؟ 2- رسيدگي به جرايمي كه ضابطان دادگستري در اجراي دستورات مقامات قضايي دادسراها و دادگاه‌هاي ويژه روحانيت (كه خارج از تشكيلات قوه قضاييه هستند) مرتكب مي‌شوند در صلاحيت چه مرجعي است؟ 3- رسيدگي به جرايمي كه مأمورين انتظامي در مقام اجراي دستورات مراجعي همانند شوراي حل اختلاف يا سازمان تعزيرات حكومتي (مثلاً در جرايم قاچاق كالا و ارز) انجام مي‌دهند در صلاحيت چه مرجعي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- اولاً، اطلاق عبارت «دستور مقام قضايي دادگستري» در تبصره 4 ماده 597 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، دستور كليه مقامات قضايي شاغل در دادگاه‌ها اعم از دادگاه‌هاي كيفري عمومي و دادگاه‌هاي كيفري اختصاصي و دادسراهاي در معيت آنان و از آن جمله قضات شاغل در سازمان قضايي نيروهاي مسلح كه به دلالت قسمت اخير اصل يكصد و هفتاد و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده واحده الحاق سازمان قضايي ارتش به دادگستري جمهوري اسلامي ايران مصوب 1360 بخشي از قوه قضاييه (دادگستري) محسوب مي‌شوند؛ همچنين قضات شاغل در دادگاه ويژه روحانيت كه مطابق ماده 528 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني بخشي از سازمان قضاوتي كشور محسوب مي‌شوند، را شامل مي‌شود. ثانياً، مستفاد از اصل يكصد و هفتاد و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 597 و تبصره يك آن از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اين است كه صلاحيت ذاتي دادسرا و دادگاه نظامي ناظر به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي و جرايم موضوع تبصره يك ماده 597 قانون مذكور (جرايم مربوط به وظايف قانوني كاركنان وزارت اطلاعات و جرايم امنيتي و حين خدمت نظاميان) است و جرايم ارتكابي آنان در مقام ضابط دادگستري، از قلمرو شمول صلاحيت ذاتي دادسرا و دادگاه نظامي خارج و در صلاحيت مراجع كيفري عمومي است؛ بر همين بنياد، رسيدگي به جرائمي كه ضابطان در مقام ضابط و در اجراي دستور مقام قضايي شاغل در دادگاه‌هاي كيفري عمومي و اختصاصي و دادسراهاي در معيت آنان مرتكب مي‌شوند در صلاحيت مراجع كيفري عمومي است. 3- اولاً، مطابق مواد 11 و 44 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، رسيدگي به تخلفات قاچاق كالا و ارز در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي و رسيدگي به جرائم قاچاق كالا و ارز در صلاحيت مراجع قضايي است. ثانياً، با عنايت به اصل يكصد و هفتاد و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ماده 597 و تبصره‌هاي 1 و 4 اين ماده از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، ماده 30 آيين‌نامه شوراهاي حل اختلاف و لحاظ مواد 40، 46، 51 و 75 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، رسيدگي به جرائمي كه ضابطان در مقام اجراي دستورات شوراي حل اختلاف (كه به دلالت تبصره ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري از مراجع قضايي است و نيز تعزيرات حكومتي كه در رسيدگي به تخلفات قاچاق كالا و ارز مطابق ماده 46 قانون مبارزه قاچاق كالا و ارز، علي الاصول داراي اختيار مراجع قضايي در رسيدگي به پرونده‌هاي مذكور است) مرتكب مي‌شوند در صلاحيت مراجع كيفري عمومي است.