نظامنامه اجراء ماده7 قانون محاكم شرع مصوب 9 اذرماه 1310

در موارد و ترتيب نصب قيم

براي اشخاص ذيل نصب قيم مي‌شود: ۱ـ براي صغاري كه ولي خاص (پدر- جدپدري يا وصي منصوب مسلم‌الوصايه) نداشته باشند. ۲ـ براي مجانين و اشخاص غيررشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغرآنها بوده و ولي خاصي نداشته باشند. ۳ـ براي مجانين و اشخاص غيررشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل بزمان صغر آنها نباشد.

مقصود از غيررشيد كسي است كه تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود عقلائي نباشد.

در هر موردي كه مدعي‌العموم بنحوي از انحاء بوجود شخصي كه مطابق ماده فوق بايد براي او نصب قيم شود مسبوق گردد بايد به محكمه شرع رجوع و اشخاصي را كه براي قيمومت مناسب ميداند بمحكمه مزبور معرفي كند. محكمه شرع از ميان اشخاص مزبور يك يا چندنفر را بسمت قيمومت معين و حكم نصب او را صادر مي‌كند. اگر محكمه شرع اشخاصي را كه معرفي شده‌اند معتمد نديد معرفي اشخاص ديگري را از پاركه خواهد خواست.

در مورد مجانين مدعي‌العموم بايد قبلا مطابق ماده ۶۹ قانون اصول تشكيلات عدليه رجوع به خبره كرده نظريات خبره را بمحكمه ابتدائي ارسال دارد -در صورت اثبات جنون مدعي‌العموم بمحكمه شرع رجوع ميكند تا نصب قيم شود. در مورد اشخاص غيررشيد نيز مدعي‌العموم مكلف است كه قبلا مطابق ماده ۷۰ قانون مذكور عمل كرده و پس از صدور حكم عدم رشد براي نصب قيم بمحكمه شرع رجوع نمايد. نظارت در اموال صغار و مجانين و اشخاص غيررشيد مادام كه براي آنها قيم معين نشده بعهده مدعي‌العموم خواهد بود.

فقط كسي را محاكم و ادارات عدليه بقيمومت خواهند شناخت كه نصب او مطابق اين نظامنامه توسط محكمه شرع يا از طرف محضري بعمل آمده باشد كه قانوناً قائم مقام محكمه شرع محسوب ميشود.

در خارج ايران مأمورين قنسولي ايران حق دارند نسبت بايرانياني كه بايد مطابق اين نظامنامه نسبت قيمومت درآيند در حوزه مأموريت آنها ساكن يا مقيم ميباشند موقتاً نصب قيم كنند و بايد تا ده روز پس از نصب قيم مدارك عمل خود را بوسيله وزارت امورخارجه بوزارت عدليه بفرستند تا بمحكمه مربوطه رجوع شود. نصب قيم مزبور وقتي قطعي ميگردد كه محكمه شرع طهران تصميم مأمور قنسولي را تنفيذ كند.

وظايف و اختياراتي كه بموجب قوانين مربوطه و اين نظامنامه در مورد دخالت مدعيان عمومي در امور صغار و مجانين و اشخاص غيررشيد مقرر است در خارج ايران بعهده مأمورين قونسولي خواهد بود.

اگر در عهود يا قراردادهاي منعقده بين دولت ايران و دولتي كه مأمور قنسولي مأموريت خود را در مملكت آن دولت اجراء ميكند ترتيبي برخلاف مقررات در ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورين مذكور مفاد اين دو ماده را تاحدي كه با مقررات عهدنامه يا قرارداد مخالف نباشد اجرا خواهند كرد.

در اختيارات مسئوليت قيم و حدود نظارت مدعي‌العموم در امور صغار و مجانين و اشخاص غيررشيد

مواظبت شخص مولي‌عليه و نمايندگي قانوني او در كليه امور مربوطه باموال و حقوق مالي او با قيم است.

هيچ قيم نميتواند بامور مالي مولي‌عليه مداخله نمايـد مگر اينكه با حضور نماينده پاركه بدايت كه در حوزه سكونت مولي عليه است و يا كسي كه از طرف پاركه معين شده صورت جامعي از تمام دارائي‌ مولي‌عليه در دو نسخه برداشته يكي را امضاء نموده به نماينده مزبور تسليم و ديگري را بامضاء نماينده مزبور رسانيده خود ضبط كند.

مدعي‌العموم يا نماينده او بايد در حين تهيه صورت دارائي مولي‌عليه كه مطابق ماده قبل بعمل ميآيد مبلغي را كه ممكن است مخارج ساليانه مولي‌عليه بالغ برآن گردد و همچنين مبلغي را كه ممكن است براي اداره كردن دارائي مزبور لازم باشد معين نمايد قيم نميتواند بيش از مبالغ مزبوره خرج كند مگر با تصويب مدعي‌العموم.

قيمي كه نسبت باموال مولي‌عليه مرتكب تفريط يا تعدي شود مسئول ضرر و خسارت وارده بمولي‌عليه خواهد بود اگر چه آن ضرر و خسارت ناشي از تعدي و تفريط نباشد.

قيم مجاز نيست اصالتاً يكطرف و قيمومتاً از طرف ديگر يك معامله باشد يا طلبي را كه از مولي‌عليه دارد از مال او استيفاء نمايد مگر با تصويب مدعي‌العموم، تصويب مدعي‌العموم براي عمليات قيم در هر موردي نيز لازم است كه بين منافع مولي‌عليه و منافع قيم اصطكاكي موجود باشد عدم رعايت اين ماده موجب مسئوليت قيم است براي هر ضرر و خسارتي كه از اقدام او بمولي‌عليه وارد بشود.

قيم نمي‌تواند براي مولي‌عليه قرض نمايد و يا اموال غيرمنقول او را بفروشد و يا رهن گذارد يا معامله‌اي كند كه در نتيجه آن مديون مولي‌عليه شود مگر با لحاظ غبطه مولي‌عليه و تصويـب مدعي‌العموم- در صورت اخير شرط حتمي تصويب مدعي‌العموم ملائت قيم ميباشد.

قيم نمي‌تواند دعوي مربوط به مولي‌عليه را بصلح خاتمه دهد مگر با تصويب مدعي‌العموم.

قيم بايد لااقل سالي يكمرتبه حساب تصدي خود را بمدعي‌العمـوم يـا نماينده او بدهـد. و اگـر در موعـد مـقرر حسـاب نداد مدعي‌العموم يا نماينده او بايد آنرا كتباً مطالبه كند و هرگاه در ظرف يكماه از تاريخ مطالبه حساب را ندهد معزول ميشود.

قيم بايد حساب قطعي زمان تصدي خود را پس از كبر و رشد و يا رفع حجر بمولي‌عليه سابق خود بدهد و هرگاه قيمومت او قبل از رفع حجر خاتمه يابد حساب قطعي بايد بقيم بعدي داده شود.

مفاد مواد ۹ و ۱۰ و ۱۱و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ در مورد كساني نيز لازم‌الرعايه است كه بعنوان وصايت در امور مربوط بصغار يا مجانين و يا اشخاص غيررشيد دخالت مينمايند.

در موارد عزل قيم

در موارد ذيل قيم معزول ميشود: ۱ـ اگر قيم نسبت باموال يا حقوق مولي‌عليه مورد تهمت گردد. ۲ـ اگر ثابت شود كه قيم فاقد صفت امانت بوده و يا اين صفت از او سلب شده است. ۳ـ اگر قيم مرتكب جنايت و يا مرتكب يكي از جنحه‌هاي ذيل شده و بموجب حكم قطعي محكوم گردد: سرقت ـ خيانت در امانت ـ كلاهبرداري اختلاس هتك ناموس يا منافيات عصمت ـ جنحه نسبت باطفال ـ ورشكستگي بتقصير. ۴ـ اگر قيم بعلتي غير از علل فوق محكوم بحبس شود و بدين جهت نتواند امور مولي‌عليه را اداره كند. ۵ ـ اگر عدم لياقت قيم در اداره اموال مولي‌عليه معلوم شود. ۶ ـ در مورد قسمت اخير ماده 15.

اگر قيم مجنون يا فاقد رشد گردد منعزل مي‌شود.

هرگاه زن بي‌شوهري ولو مادر مولي‌عليه كه بسمت قيمومت معين شده است اختيار شوهر كند از قيمومت منعزل ميشود.

در خروج از تحت قيمومت

خروج از تحت قيمومت برفع علتي است كه موجب تعيين قيم شده بود.

خروج از تحت قيمومت را ممكن است خود مولي‌عليه يا هر شخص ذينفع ديگري تقاضا نمايد تقاضانامه ممكن است توسط مدعي‌العموم حوزه‌ اي كه مولي‌عليه در انجا سكونت دارد بمحكمه ابتدائي همان حوزه داده شود و اگر تقاضانامه مستقيماً بمحكمه داده شده باشد محكمه بايد مطابق فقره چهارم ماده۶۶ اصول تشكيلات عدليه قبلا دوسيه امر را بمدعي‌ ابلاغ كند.

در مورد ماده قبل مدعي‌العموم يا نماينده او مكلف است قبلا نسبت برفع علتي كه مـوجب وقوع در تحت قيمومت شده بود تحقيقات لازمه بعمل آورده مطابق نتيجه حاصله از تحقيقات در محكمه اظهار عقيده نمايد.

وزير عدليه - داور