« بازگشت به فهرست
قانون امتياز تأسيس سيم نقاله
متندار
تاریخ تصویب: 1290/08/04
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 0000/00/00 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نامعلوم |
|---|
| مرجع تصويب | مجلس شوراي ملي |
|---|
| آخرین وضعیت | 1396/03/16 |
|---|
| تاريخ تصويب | 1290/08/04 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | نامعلوم |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | نامعلوم |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون امتياز تأسيس سيم نقاله مصوبه پنجم ذيقعده 1329 قمري مصوب 1290,08,04
ماده اول
امتياز تأسيس سيم نقاله مطابق مواد ذيل از كهريزك بطهران و از طهران به اوشان بشركت قندسازي داده ميشود.
ماده دوم
شركت قندسازي ميتواند در موقع لزوم از مركز (اوشان) رشتة سيم نقاله خود را تا بهر يك از معادن ذغال سنگ كه ميتواند از برايخود در حدود لار و رودبار تهيه نمايد (و نيز از مركز كهريزك از براي حمل چغندر كه ميتواند در ورامين و شهريار تهيه كند) پس از اجازه وزارت فوايدعامه امتداد دهد.
ماده سوم
مدت اين امتياز از تاريخ امضاء پنجاه سال شمسي است.
ماده چهارم
هر مقدار ذغال براي مصرف كارخانه و ادارة قندسازي كهريزك لازم باشد پس از تعيين وزارت فوايد عامه از هر گونه ماليات و عوارضدولتي در ظرف مدت مزبور معاف است.
ماده پنجم
خارج از مصرف كارخانة هر مقدار ذغال سنگي كه بمصرف فروش ميرسد بايد حقوقي را كه فعلاً برقرار است يا بعدها از طرف دولتبطور عمومي برقرار ميشود بپردازد.
ماده ششم
شركت مزبوره نبايد ذغال را در ده سال اول از خرواري سه تومان و پنجهزار دينار در مراكزي كه سيم كشيده ميشود زيادتر بفروشد مگر در مواردي كه معادن يا خط راه دچار صدمه و خسارتي بشود كه دولت زيادي قيمت را معين و تصويب نمايد و بعد از ده سال هر پنجسال به پنجسال دولت با كمپاني نرخ ذغال را معين خواهد نمود.
ماده هفتم
شركت متعهد ميشود كه هر مقدار ذغال سنگي كه از براي مصارف سوخت كارخانجات كه در طهران و اطراف طهران فعلاً داير است يابعد از اين داير خواهد شد و از روي موازين علمي از طرف دولت معين و تشخيص داده شود بطور استثناء بعد از وضع سهم استهلاك سرمايه و سايرمخارج بعلاوه ده يك فايده خالص بفروش برساند.
ماده هشتم
شركت مجاز است به علاوة ذغال سنگ اجناس ديگر و مسافر را با سيم نقاله حمل و نقل نمايد و نيز از كليه عايدات كه از حمل و نقلاجناس و اشخاص عايد شركت ميشود مطابق دفاتر شركت ده يك بايد به دولت پرداخته شود.
ماده نهم
هر گونه لوازم سيم نقاله و لوازم استخراج ذغال از معدن راجع باين امتياز از خارجه وارد بشود با اطلاع وزارت فوايد عامه از حقوقگمركي معاف خواهد بود.
ماده دهم
در نقاطي كه پايههاي سيم نقاله در اراضي بايرة دولتي واقع ميشود براي نصب پايههاي سيم مزبور باندازه يك دايره كه قطر آن هشتذرع ميباشد دولت بشركت واگذار مينمايد و در اراضي شخصي بعد از تحصيل رضايت مالك بقيمتي كه مالك راضي باشد و همچنين در اراضيداير دولتي قيمت عادله محلي را خواهد پرداخت.
ماده يازدهم
هر نقطه از نقاط كه خط سيم نقاله واقع شود و شركت بخواهد در آن محل انبار يا جاي كارگران بنا نمايد در صورتيكه در اراضي بايرهدولت واقع شود بدون اداي هيچ وجهي با تعيين وزارت فوايد عامه دولت اراضي لازمه را بشركت اعطا خواهد فرمود.
ماده دوازدهم
شركت مزبور حق ندارد كه اين امتياز را جزئاً يا كلااً [كلاً] بنحوي از انحاء به تبعة خارجه انتقال داده يا وثيقه و رهن گذارد مگر باجازة مجلس شوراي ملي و نيز شركت حق ندارد سهام شركت را به تبعة خارجه واگذار نمايد مگر باجازه دولت و با تعهد قبول شرايط نظامنامه داخليشركت كه بامضاي دولت خواهد رسيد.
ماده سيزدهم
بعد از انقضاء مدت اين امتياز خط سيم مزبور بهر نقطه كه كشيده شده باشد با تمام متعلقات آن مجاناً بدولت عليه واگذارميشود.
ماده چهاردهم
پس از انقضاء مدت اين امتياز در صورتيكه دولت بخواهد اين خط سيم را بديگري واگذار نمايد با تساوي شروط اين شركت حق تقدم خواهد داشت.
ماده پانزدهم
هر گاه شركت مزبور از تاريخ امضاء اين امتيازنامه تا مدت سه سال بدون عذر موجه و موانع فوقالعاده كه وزارت فوايد عامه صحتآنرا تصديق نمايد سيم نقاله و كارخانه قندسازي را داير ننمايد اين امتياز از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
ماده شانزدهم
هر گاه در ظرف مدت اين امتياز شركت مزبوره از داير داشتن كارخانه قندسازي منصرف شود و كارخانه را بكلي تعطيل نمايد اينامتياز صورت اجازه را خواهد داشت و شركت سيم نقاله بايد قرارداد جديدي در قيمت ذغال با دولت بدهد.
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1290/08/04متن اولیه
- 1396/01/301396/01/30_قانون تنقيح قوانين مالياتي كشور...
- 1396/03/161396/03/16_قانون الغاي برخي قوانين از تاريخ 1285/6/18 تا 1309/12/30...