دادنامه شماره 447796 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال اصلاحيه ماده (4)، تبصره (3) ماده (4)، تبصره ذيل بند (ب) ماده (5) و ماده (23) اصلاحي (به استثناء تبصره آن) از مصوبه شماره 195703/ت61417هـ مورخ 1402/10/25 معاون اول رئيس جمهور

شماره دادنامه: 140431390000447796 تاريخ دادنامه: 1404/2/23 شماره پرونده: 0300393-0300881 مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: سازمان بازرسي كل كشور و شركت سنگبري صنعتي مخمل كوه باختر طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري موضوع شكايت و خواسته: ابطال اصلاحيه ماده 4، تبصره 3 ماده 4، تبصره ذيل بند (ب) ماده 5 و ماده 23 اصلاحي (به استثناء تبصره آن) از مصوبه شماره 195703/ت61417هـ مورخ 1402/10/25 معاون اول رييس جمهور گردش كار: شاكيان به موجب دادخواست جداگانه ابطال بند 3، تبصره 3 ماده 4 و بند (ب) ماده 5 از مصوبه شماره 195703/ت61417هـ مورخ 1402/10/25 معاون اول رييس جمهور را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده اند كه: الف- معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 82658 مورخ 1403/3/9 اعلام كرده است كه: " همان گونه كه مستحضريد قانونگذار در ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور در خصوص تعيين تكليف نرخ و فرآيند تسويه بدهكاران ارزي از محل حساب ذخيره ارزي تعيين تكليف نموده است و هيات وزيران نيز در راستاي اجراي تكليف قانوني مندرج در ماده 20 «قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور» مبني بر تدوين آيين نامه اجرايي اين ماده و «آيين نامه پوشش نوسانات نرخ ارز»، با ملحوظ نظر قرار دادن تمامي شاخص هاي مقرر در ماده مذكور، فرآيند تسويه بدهكاران ارزي از محل حساب ذخيره ارزي به دولت را تعيين و طي مصوبه شماره 58955/ت52080هـ مورخ 1394/4/31 جهت اجرا در روزنامه رسمي منتشر و ابلاغ نموده است. مصوبه شماره 195703/ت61417هـ مورخ 1402/10/25 با قانون رفع موانع توليد در تبصره ماده سوم خود مقرر مي دارد: « بازپرداخت تسهيلات اعطايي (اعم از اصل، سود و وجه الزام تأخير تأديه دين) از محل منابع جزء (د) بند6 قانون بودجه سال 1388 كل كشور بايد به صورت ارزي يا معادل ريالي آن به نرخ مركز مبادله ارز و طلا (اعلامي توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) صورت پذيرد.» اين بخش از مصوبه مذكور طي نامه شماره 6182/هـ ب مورخ 1402/12/20 مورد ايراد مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته و طي مصوبه شماره 243474/ت62425هـ مورخ 1402/12/28 حذف و به جاي آن مقرر گرديده: بند (3) تصويب نامه شماره 195703/ت61417هـ مورخ 1402/10/25 به شرح زير اصلاح مي شود: 3- در ماده (23) عبارت «جرايم موضوع آيين نامه اجرايي وصول مطالبات غيرجاري مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي)» به عبارت «دوازده درصد (12%) جريمه» اصلاح مي شود.» لذا متن نهايي تصويب نامه شماره 195703/ت61417هـ مورخ 1402/10/25 با توجه [به] ايراد وارده از سوي مجلس شوراي اسلامي و اصلاحيه شماره 243474/ت62425هـ مورخ 1402/12/28 به شرح آتي است: آيين نامه اجرايي ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور موضوع تصويب نامه شماره 58955/ت52080هـ مورخ 1394/5/11 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي شود: 1- در ماده 4 عبارت «جرايم موضوع آيين نامه اجرايي وصول مطالبات غيرجاري مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي)» به عبارت (دوازده درصد جريمه) اصلاح و متن زير به عنوان تبصره (3) به ماده مذكور اضافه مي شود: «تبصره3: آن دسته از تسهيلات گيرندگاني كه درخواست بهره مندي از مزاياي اين آيين نامه را در مهلت مقرر به بانك عامل ارايه نموده اند و تا تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، قرارداد الحاقي منعقد ننموده باشند و همچنين آن دسته از تسهيلات گيرندگان كه درخواست بهره مندي از مزاياي اين آيين نامه را در مهلت مقرر به بانك عامل ارايه نموده و قرارداد الحاقي نيز منعقد نموده باشند و هيچ قسطي را پرداخت ننموده باشند، مشمول استفاده از مزاياي اين آيين نامه نخواهند بود.» 2- تبصره زير به بند (ب) ماده 5 اضافه مي شود: «تبصره- آن دسته از بدهكاران موضوع بند (ب) ماده (5) اين آيين نامه كه حداقل پنجاه درصد (50%) از تسهيلات ارزي آنها قبل از تاريخ 1399/6/31 رفع تعهّد شده باشد، معادل مبالغ رفع تعهّد شده مشمول مزاياي اين آيين نامه هستند، مشروط بر اين كه آن بخش از مبالغ رفع تعهّد نشده را ابتدا به صورت ارزي و يا معادل ريالي آن به نرخ مركز مبادله ارز و طلا (اعلامي توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) تسويه نمايند.» 3- در ماده (23)، عبارت «جرايم موضوع آيين نامه اجرايي وصول مطالبات غيرجاري مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي)» به عبارت «دوازده درصد (12%) جريمه» اصلاح مي شود.» جهات مغايرت 1- نظر به اين كه قبل از مصوبه فوق الذكر، آخرين اصلاحات متن مواد (4) و (23) آيين نامه اجرايي ماده (20) قانون رفع موانع توليد به موجب مصوبه شماره 164537/ت56962هـ مورخ 1398/12/26 صورت پذيرفته و در آن تاريخ به موجب ماده 17 آيين نامه وصول مطالبات غيرجاري مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي) مصوب يك هزار و دويست و ششمين جلسه مورخ 1394/6/10 شوراي پول و اعتبار ابلاغي طي بخشنامه شماره 94/184847 مورخ 1394/7/7 بانك مركزي، نرخ جريمه براي كلّيه تسهيلات ارزي و ريالي معادل شش درصد (6%) تعيين گرديده بوده است و اين نرخ جريمه با توجه به مقرّرات قانوني زمان اصلاح از حقوق مكتسبه توليدكنندگان محسوب مي گردد، لذا افزايش نرخ جريمه از شش درصد (6%) به دوازده درصد (12%) در بندهاي اول و سوم تصويب نامه شماره 195703/ت61417هـ مورخ 1402/10/25 و اصلاحيه شماره 243474/ت62425هـ مورخ 1402/12/28 سبب تضييع حقوق مكتسبه توليدكنندگان كشور و عطف به ماسبق نمودن مقرّرات بدون اذن قانونگذار بوده و خارج از حدود صلاحيت هيات وزيران مي باشد. 2- با عنايت به اين كه حسب تكليف مقرر در ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، دولت صرفاً موظّف بوده نسبت به تعيين (تكليف نرخ و فرآيند تسويه بدهكاران ارزي از محل حساب ذخيره ارزي به دولت) به نحوي اقدام نمايد، كه موارد ذيل ملحوظ نظر قرار گيرد: 1- زمان دريافت ارز. 2- زمان فروش محصول يا زمان تكميل طرح (حسب مورد). 3- نوع كالا (نهايي، واسطه اي يا سرمايه اي). 4- وجود يا نبود محدوديت هاي قيمت گذاري توسط دولت. 5- رعايت ضوابط قيمت گذاري و عرضه توسط دريافت كننده تسهيلات. 6- وجود يا نبود منابع ارزي در زمان درخواست متقاضي. و با توجه به اين كه دولت به اين مهم اقدام نموده و حقوق مكتسبه اي براي افراد و اشخاص موضوع آيين نامه ابلاغي به وجود آورده است و حاليه به موجب نامه شماره 195703/ت61417هـ مورخ 1402/10/25 با الحاق تبصره (3) به ماده چهارم آيين نامه و تبصره اي به ذيل بند (ب) ماده (5) آيين نامه مذكور حدود و ثغور حقوق مكتسبه مذكور محدود گرديده، لذا مصوبه موصوف اولاً در مغايرت كامل با ماده (4) قانون مدني است كه مقرر مي دارد «اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد. مگر اين كه در خود قانون، مقرّرات خاصي نسبت به اين موضوع اتّخاذ شده باشد» و بدين جهت تعيين اثر قهقرايي براي مصوبه مذكور برخلاف اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين و مقرّرات است؛ ثانياً نظر به اين كه «رعايت حقوق مكتسبه قانوني اشخاص» در نظام حقوق ايران يك اصل لازم الاجراء است و هيچ يك از مقررات اداري حق عطف به ماسبق نمودن مقرّرات، جز در مواردي كه مأذون از جانب قانونگذار باشد را به جهت تأثير منفي آن در حقوق مكتسبه اشخاص ندارند، لذا تصويب مصوبه مذكور و الحاق دو تبصره يادشده به آيين نامه ماده 20 قانون رفع موانع توليد به جهت آن كه سبب تضييع حقوق مكتسبه اشخاص مي گردد، و باتوجه به عدم وجود اذن از جانب قانونگذار، خارج از صلاحيت هيات وزيران بوده و درخور ابطال است. 3- تصويب نامه شماره 195703/ت61417هـ مورخ 1402/10/25 و الحاق دو تبصره فوق الذكر به آيين نامه ماده 20 قانون رفع موانع توليد بر خلاف صريح مقرّرات تبصره سوم ماده 20 قانون رفع موانع توليد مي باشد كه مقرر مي دارد: «وزارت امور اقتصادي و دارايي موظّف است ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهيه كند و به تصويب هيات وزيران برساند.» 4- نظر به اين كه تبصره اول ماده 20 اشاره با قيد عبارت «گيرندگان تسهيلات موضوع اين ماده از تاريخ ابلاغ اين قانون تا سه ماه فرصت دارند تا بدهي خود به قيمت روز گشايش را با بانك عامل تأديه و يا تعيين تكليف كنند. بدهكاراني كه مطابق اين تبصره اقدام به تعيين تكليف بدهي خود نموده باشند، مشمول تسهيلات اين ماده هستند. تطابق شرايط اين ماده با بدهكاران مزبور با تصويب كارگروه ملّي و بر حسب ضرورت استاني مي باشد. كلّيه اقدامات قانوني و اجرايي توسط بانك هاي عامل تا ابلاغ آيين نامه اجرايي اين ماده متوقف مي شود.» الف: بند (3) اصلاحيه شماره 195703/ت61417هـ مورخ 1402/10/25 كه نرخ جريمه 12% را به قبل از تاريخ مصوبه تسرّي داده، به جهت مغايرت با ماده (4) قانون مدني و عطف به ماسبق نمودن مقرره، قابل ابطال در هيات عمومي ديوان عدالت اداري مي باشد. ب: تبصره 3 ماده 4 و تبصره بند (ب) ماده 5 مصوبه اصلاحي كه ايجاد محدوديت براي آن دسته از تسهيلات گيرندگاني كه درخواست بهره مندي از مزاياي اين آيين نامه را در مهلت مقرر به بانك عامل ارايه نموده اند و تا تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، قرارداد الحاقي منعقد ننموده باشند و همچنين آن دسته از تسهيلات گيرندگاني كه درخواست بهره مندي از مزاياي اين آيين نامه را در مهلت مقرر به بانك عامل ارايه نموده و قرارداد الحاقي نيز منعقد نموده باشند. و هيچ قسطي را پرداخت ننموده باشند نموده اند، خلاف اطلاق ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مي باشند. بنا به مراتب بند 3، تبصره 3 ماده 4 و بند ب ماده 5 مصوبه شماره 195703/ت61417هـ مورخ 1402/10/25 هيات وزيران مغاير با ماده 4 قانون مدني و اطلاق ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص و ابطال آنها (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هيات عمومي ديوان مورد تقاضا مي باشد." ب- آقاي عبدالرضا پارسا به وكالت از شركت سنگبري صنعتي مخمل كوه باختر اعلام كرده است كه: " موكل به موجب ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور اقدام به استفاده از تسهيلات قانون مذكور نموده و به موجب همين قانون اقدام به عقد قرارداد سند تسهيلات بانكي به شماره 92683 مورخ 1402/3/1 صادره از دفترخانه اسناد رسمي شماره 327 تهران نموده است. متعاقباً هيات وزيران به موجب مصوبه شماره 195703/ت61417هـ مورخ 1402/10/25 اقدام به جلوگيري و اجرايي شدن ماده 20 نموده كه اين اقدام مغاير با قانون و حمايت از توليد مي شود. از طرفي موكل جهت پرداخت اقساط به بانك ملّي شعبه اسكان تهران كه وام را دريافت نموده مراجعه و بانك مذكور با توجه به مصوبه هيات وزيران از وصول و دريافت اقساط خودداري مي نمايد. فلذا با توجه به موارد مطروحه و مستندات تقديمي نظر به اين كه اقدام هيات وزيران در خصوص مصوبه صادره خارج از حدود اختيارات قانوني و مغاير قانون مي باشد و اين اقدام باعث ضرر و زيان به صنعت كشور و توليدات و توليد كننده و اشتغال زايي مي باشد، تقاضاي رسيدگي و صدور حكم مبني بر لغو و ابطال مصوبه شماره 195703/ت61417هـ مورخ 1402/10/25 هيات وزيران مورد تقاضاست." متن مصوبه مورد شكايت به شرح زير است: " مصوبه شماره 195703/ت61417هـ مورخ 1402/10/25 وزرات امور اقتصادي و دارايي- سازمان برنامه و بودجه كشور بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هيات وزيران در جلسه 1402/10/20 به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد: آيين نامه اجرايي ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور موضوع تصويب نامه شماره 58955/ت52080هـ مورخ 1394/5/11 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي شود: 1- در ماده 4 عبارت «جرايم موضوع آيين نامه اجرايي وصول مطالبات غيرجاري مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي)» به عبارت (دوازده درصد (12%) جريمه) اصلاح و متن زير به عنوان تبصره (3) به ماده مذكور اضافه مي شود: «تبصره 3: آن دسته از تسهيلات گيرندگاني كه درخواست بهره مندي از مزاياي اين آيين نامه را در مهلت مقرر به بانك عامل ارايه نموده اند و تا تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، قرارداد الحاقي منعقد ننموده باشند و همچنين آن دسته از تسهيلات گيرندگاني كه درخواست بهره مندي از مزاياي اين آيين نامه را در مهلت مقرر به بانك عامل ارايه نموده و قرارداد الحاقي نيز منعقد نموده باشند و هيچ قسطي را پرداخت ننموده باشند، مشمول استفاده از مزاياي اين آيين نامه نخواهند بود.» 2- تبصره زير به بند (ب) ماده 5 اضافه مي شود: «تبصره- آن دسته از بدهكاران موضوع بند (ب) ماده (5) اين آيين نامه كه حداقل پنجاه درصد (50%) از تسهيلات ارزي آنها قبل از تاريخ 1399/6/31 رفع تعهّد شده باشد، معادل مبالغ رفع تعهّد شده مشمول مزاياي اين آيين نامه هستند، مشروط بر اين كه آن بخش از مبالغ رفع تعهّد نشده را ابتدا به صورت ارزي و يا معادل ريالي آن به نرخ مركز مبادله ارز و طلا (اعلامي توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) تسويه نمايند.» 3- در ماده (23)، عبارت «جرايم موضوع آيين نامه اجرايي وصول مطالبات غيرجاري مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي)» به عبارت «دوازده درصد (12%) جريمه» اصلاح و تبصره زير به ماده مذكور اضافه مي شود: ««تبصره- باز پرداخت تسهيلات اعطايي (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين) از محل منابع جزء (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 كل كشور بايد به صورت ارزي يا معادل ريالي آن به نرخ مركز مبادله ارز و طلا (اعلامي توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) صورت پذيرد.»- معاون اول رييس جمهور" در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت (حوزه معاونت حقوقي رييس جمهور) به موجب لايحه شماره 55354/133883 مورخ 1403/9/3 ضمن ارسال نامه هاي شماره 3/52551/110638 مورخ 1403/7/24 دبير كميسيون اقتصاد دفتر هيات دولت و 325536 مورخ 1403/7/7 سازمان برنامه و بودجه و تأكيد بر مفاد آنها، اجمالاً توضيح داده اند كه: " 1- شاكي ادّعا دارد با الحاق تبصره (3) به ماده (4) و تبصره اي به بند (ب) ماده (5) آيين نامه از اين جهت كه شمول آيين نامه نسبت به قبل كاهش يافته و حقوق مكتسب اشخاص بدين سبب از بين رفته است، مغاير با ماده (4) قانون مدني است و تضييع حقوق مكتسب و عطف به ماسبق نمودن مقرّرات را در پي دارد؛ حقوق مكتسب زماني موضوعيت پيدا مي كند كه به موجب قوانين و مقرّرات، حقي براي شخص ايجاد شود، در حالي كه تعيين مجازات (جريمه 6 درصدي) حقي براي اشخاص ايجاد نمي كند، فلذا افزايش مجازات نيز بر خلاف حقوق مكتسب اشخاص نمي باشد و نسبت به اشخاصي كه بعد از افزايش مجازات، مرتكب جرُم شوند، اعمال مي شود. در بند (3) مصوبه موضوع شكايت اشاره اي به عطف به ماسبق شدن افزايش جريمه نشده است، فلذا افزايش جريمه از تاريخ تصويب مصوبه مذكور اعمال مي شود. ليكن بر خلاف ادعاي شاكي، شمول اين آيين نامه و تمهيدات ارفاقي آن بر اشخاص از همان ابتداي تصويب به صورت مطلق و بدون ضابطه نبوده است، بلكه اشخاص موضوع آيين نامه مي بايست حداقل درخواست استفاده از تسهيلات را حداكثر تا تاريخ 1398/12/25 به بانك عامل ارايه مي دادند يا اقدامات ديگري كه در آيين نامه بيان شده است را انجام مي دادند. لذا چنانچه هيچ يك از اقدامات موضوع آيين نامه در راستاي ماده (20) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور از سوي آنها انجام نشده باشد، به تبع آن، ارفاق موضوع آن ماده و آيين نامه اجرايي آن شامل حال ايشان نمي گردد. از اين منظر، تبصره (3) ماده (4) و تبصره بند «ب» ماده (5) آيين نامه بيشتر جنبه اعلاني داشته و حكم جديدي را انشاء ننموده است، بلكه بيشتر عدم شمول آيين نامه اجرايي ياد شده را بر آن دسته از بدهكاراني كه اراده اي براي باز پس دادن وام خود نداشته اند، تصريح نموده است. 2- عطف به ماسبق شدن حكم مقرره و تضييع حقوق مكتسب اشخاص از اين منظر، زماني صادق است كه اصل حق ايجاد شده باشد و مقرره مؤخر آن را تضييع نموده باشد، ليكن در ما نحن فيه، با توجه به مفاد ماده (4) آيين نامه، اصل حق هنوز ايجاد نشده است بر اين اساس ايراد شاكي به مصوبه مبني بر تضييع حقوق مكتسب وارد نيست. 3- بند (ب) ماده (5) آيين نامه اجرايي مورد شكايت در خصوص مشمولان ارفاق آيين نامه مقرر مي دارد بدهكاراني كه به دليل عدم رفع تعهّد ارزي بابت ارايه پروانه سبز گمركي مطابق با اسناد حمل، پرونده تعهداتي آنها مفتوح مي باشد، در صورتي كه تا سه ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه تعهّد خود را ايفا نمايند، مي توانند از مزاياي اين آيين نامه استفاده كنند. پر واضح است كه عدم ايفاي تعهّدات ارزي سبب عدم استفاده از مزاياي مندرج در اين آيين نامه است و تفاوتي بين عدم ايفاي جزيي يا كلّي نيست. لذا همين كه شخص، داراي تعهّد ارزي رفع نشده موضوع اين بند باشد، فارغ از اين كه بخشي از آن را ايفا نموده باشد يا خير، از شمول اين آيين نامه خارج است. ليكن تبصره الحاقي شرايطي را به وجود آورده است كه در صورت رفع تعهّد حداقل پنجاه درصد (50%) از تسهيلات ارزي قبل از تاريخ 1399/6/31، معادل مبالغ رفع تعهّد شده مشمول مزاياي اين آيين نامه باشد. لذا بر خلاف ادعاي شاكي، اين تبصره ماهيت ارفاقي دارد. 4- درخصوص بند (3) تصويب نامه مورد شكايت و اصلاح ذيل بند (4) تعيين نرخ 12 درصدي جريمه كه شاكي ادعا دارد با توجه به افزايشي بودن اين ميزان مغاير با حقوق مكتسب بدهكاران است، لازم به ذكر است كه اولاً تعيين نرخ ناظر بر تعهداتي كه قبلاً پرداخت گرديده، نمي شود بلكه ناظر بر آن دسته از تعهّداتي است كه مشمول ارفاقات اين آيين نامه نيست. ثانياً تعيين اين نرخ در راستاي ماده (20) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و تعيين تكليف «فرآيند تسويه بدهكاران ارزي از محل حساب ذخيره ارزي» بوده است و با توجه به اين كه دولت داراي صلاحيت مقرره گذاري در اين حوزه است، افزايش نرخ جريمه وفق صلاحيت اختياري آن بلامانع است. از سوي ديگر، برخلاف ادعاي شاكي داير بر اين كه مقرره ديگري در اين خصوص وجود داشته و نرخ كمتري را تجويز نموده، لازم به ذكر است كه وفق جزء (7) بند (ج) مقرره «شرايط و ضوابط اعطاي تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي» مصوّب 1386، درخصوص تسهيلاتي كه از محل حساب ذخيره ارزي داده مي شود، نرخ جريمه تأخير در پرداخت 12 درصد تعيين شده است. لذا با توجه به ماده (20) قانون ياد شده و اين كه موضوع آيين نامه مورد شكايت، فرآيند تسويه بدهكاران ارزي از محل حساب ذخيره ارزي است، نرخ تعيين شده، همان 12 درصد خواهد بود. بنا به مراتب فوق اتّخاذ تصميم شايسته داير بر رد شكايت مطروحه مورد استدعاست" در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري، پرونده به هيات تخصّصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري ارجاع و اين هيات به موجب دادنامه شماره 140331390002649061 مورخ 1403/11/6، تبصره ماده 23 اصلاحي راجع به تسهيلات گيرندگان از محل قانون بودجه سال 1388 از بند 3 مصوبه شماره 195703/ت 61417هـ مورخ 1402/10/25 معاون اول رييس جمهور را قابل ابطال تشخيص نداد و راي به رد شكايت صادر كرد. راي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رييس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به اصلاحيه ماده 4، تبصره 3 ماده 4، تبصره ذيل بند (ب) ماده 5 و ماده 23 اصلاحي (به استثناء تبصره آن) از مصوبه شماره 195703/ت 61417هـ مورخ 1402/10/25 معاون اول رييس جمهور در دستوركار هيات عمومي قرار گرفت. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/2/23با حضور رييس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور راي مبادرت كرده است. راي هيات عمومي هيات تخصصي مالياتي بانكي و هيات عمومي ديوان عدالت اداري قبلاً به موجب آراء متعدد و از جمله راي شماره 140231390003361354 مورخ 1402/12/22 هيات عمومي ديوان عدالت اداري و راي شماره 140231390002808933 مورخ 1402/10/26 هيات تخصصي مالياتي بانكي، اصل وضع آيين نامه ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و احكام مندرج در آن را در حدود اختيار مرجع تصويب كننده آيين نامه مزبور تشخيص داده و ابطال نكرده است، ولي به جهت اين كه حسب مفاد ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و تبصره هاي آن درخصوص تسهيلات گيرندگان موضوع ماده مذكور دو فرض قابل تصور است و براساس فرض نخست تأديه تسهيلات ظرف سه ماه و با نرخ روز گشايش انجام مي شود و نرخ و زمان تأديه و كيفيت آن در خود قانون مشخص شده است و برمبناي فرض دوم تعيين تكليف ظرف مدت يادشده صورت مي گيرد كه با اين فرض تعيين نرخ و كيفيت پرداخت برعهده هيات وزيران است و در دادنامه سابق الصدور هيات عمومي ديوان عدالت اداري نيز بر اين احكام تأكيد شده است. اما علي رغم اين موضوع، در تصويب نامه شماره 195703/ت 61417 هـ مورخ 1402/10/25 هيات وزيران كه در مقام اصلاح آيين نامه هاي سابق وضع شده، اطلاق اصلاحيه ماده 4 كه جرايم موضوع آيين نامه را به 12% افزايش داده است و نيز اطلاق تبصره 3 ماده 4 كه الزام به صدور قرارداد الحاقي نموده و نيز اطلاق تبصره ذيل بند (ب) ماده 5 كه نسبت به ساير اقساطي كه رفع تعهد نشده اند احكام و نرخ هاي جديد را اعمال كرده و نيز اطلاق ماده 23 اصلاحي (به استثناء تبصره آن) كه عبارت 12% در آن ذكر شده نسبت به تسهيلاتي كه در بدو اجراي قانون تعيين تكليف نرخ و بازپرداخت درخصوص آنها انجام شده باشد، با ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور كه تعيين تكليف نرخ و بازپرداخت در آن صورت گرفته و ماده 4 قانون مدني مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين راي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است./ احمدرضا عابدي رييس هيات عمومي ديوان عدالت اداري