« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/715 مورخ 1400/08/24 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص فرضي كه فروشنده پس از فروش ملك به ديگري آن را در رهن بانك قرار داده است، خريدار مي تواند دعواي فك رهن را به طرفيت فروشنده اقامه كند؛ با اين حال انتخاب نوع دعوا بر عهده خريدار است و در صورت اقامه هر كدام از دعاوي ابطال سند رهني يا فك رهن، دادگاه با لحاظ توافقات طرفين و رابطه قراردادي آنان تصميم مقتضي اتخاذ مي كند.
متندار
تاریخ تصویب: 1400/08/24
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/08/24 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : فرد «الف» مالك يك دستگاه آپارتمان، آن را به فرد «ب» مي فروشد و پس از فروش ملك، فروشنده آن را در رهن بانك قرار مي دهد؛ آيا در اين فرض خريدار بايد دعواي ابطال سند رهني را مطرح كند يا دعواي فك رهن را؟ در صورتي كه دعواي فك رهن مطرح شود، آيا قابليت استماع دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه فروشنده پس از فروش ملك به ديگري آن را در رهن بانك قرار داده است، خريدار مي تواند دعواي فك رهن را به طرفيت فروشنده اقامه كند؛ با اين حال انتخاب نوع دعوا در فرض سؤال بر عهده خريدار است و در صورت اقامه هر كدام از دعاوي ابطال سند رهني يا فك رهن، دادگاه با لحاظ توافقات طرفين و رابطه قراردادي آنان تصميم مقتضي اتخاذ مي كند.