دادنامه 140431390002260252 در خصوص ابطال تصويب نامه مورخ 1370/2/8 هيأت وزيران راجع به اصلاح مقررات امتيازات به تعداد عائله و فرزندان

شماره دادنامه: 140431390002260252 تاريخ تنظيم: 1404/9/4 شماره پرونده : 140231920001363258 شماره بايگاني شعبه: 0207589 تاريخ دادنامه: 1404/9/4 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي يعقوب محمدي طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري موضوع شكايت و خواسته : ابطال تصويب نامه مورخ 1370/2/8 هيأت وزيران راجع به اصلاح مقررات امتيازات به تعداد عائله و فرزندان گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال تصويب نامه مورخ 1370/2/8 هيأت وزيران راجع به اصلاح مقررات امتيازات به تعداد عائله و فرزندان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "هيأت وزيران در جلسه مورخ 1370/2/8 بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي «تصويب نامه راجع به اصلاح مقررات امتيازات به تعداد عائله و فرزندان» را به تصويب رسانده و در آن امتيازات مربوط به فرزندان، در مورد فرزندان چهارم و بيشتر را لغو نموده اند . همان گونه كه اطلاع داريد: -1 اصل دهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي دارد:« از آن جا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامه ريزي هاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.» 2 - خداوند در آيه (60) سوره انفال مي فرمايد:« و در برابر آنها هرآنچه توانستيد از نيروي (انساني، قدرت اقتصادي و هزينه نبرد) و اسبان بسته و آماده شده (وسايط نقليه مناسب) آماده سازيد كه بدين وسيله دشمن خدا و دشمن خود و دشمنان ديگري را غير آنها كه شما آنها را نمي شناسيد و خداوند آنها را مي شناسد، بترسانيد. و هر چيزي كه در راه خدا انفاق كنيد (در روز جزا) به طور كامل به شما داده خواهد شد و بر شما هرگز ستم نمي رود( از حقتان كاسته نمي شود)» همان گونه كه در متن آيه ملاحظه مي فرماييد هدف هم جنگ نيست بلكه هدف پدافند غيرعامل بازدارندگي و ترساندن دشمنان . است .عبارت «سرمايه انساني» كه در كل جهان رواج دارد حاكي از اهميت نيروي انساني است. در تمامي مدل ها و فرمول هاي ارائه شده از سوي انديشمندان مختلف، جمعيت هنوز نقش و جايگاهي بي بديل دارد. جمعيت زياد، اعتماد به نفس در داخل و ترس و احترام در خارج را به همراه دارد . 3 - در آيات متعدد كلام ا مجيد كه به عنوان كتاب اصلي قانون مسلمانان تلقي مي شود، من جمله در آيه (6) سوره اسراء و آيه (12) سوره نوح جمعيت و نفرات زياد؛ با عنوان نعمت و موهبت تلقي و از مصاديق إمداد الهي قلمداد شده است. 4 - نبي مكرم اسلام حضرت محمد مصطفي (ص) مي فرمايند :«ازدواج كنيد تا صاحب فرزند شويد و نسل شما زياد گردد . من در روز قيامت به زيادي افراد امتم - حتي به فرزند سقط شده – بر امت هاي ديگر مباهات مي كنم.» ايضاً امام صادق (ع) مي فرمايند:« بدون ترديد، خداوند بر بنده خود به خاطر شدت محبت به فرزندش ،رحم مي كند.» . 5 - مقررات مصوبه مورد اعتراض، در تضاد با سياست هاي كلي جمعيت ابلاغي 1393 مقام عظماي ولايت فقيه، رهبر انقلاب اسلامي و فرمانده كل قوا مي باشد. 6 - خداوند متعال در آيه (205) سوره بقره مي فرمايد:« و چون رياستي يابد، كارش فتنه و فساد در زمين است و بكوشد تا حاصل خلق به باد فنا دهد و نسل بشر را قطع كند و خدا فساد را دوست ندارد.» 7 - همچنين خداوند در آيه 59 سوره نساء به صراحت دستور مي دهد: اي كساني كه ايمان آورده ايد اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد پيغمبر و اولي الامر از خودتان را. بديهي است كه عبارت «اولي الامر» مندرج در آيه 59 سوره نساء ،معادل عبارت «ولايت امر» مندرج در اصل پنجاه و هفتم (57) قانون اساسي است . با عنايت [به] مقررات ماده (2) قانون مدني راجع به لازم الاجرا بودن قوانين در سراسر كشور در مهلت پانزده روز پس از انتشار؛ و اين كه اجراي مقررات اصول يكصد و چهل و سوم و يكصد و پنجاه و يكم و بند (11) اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد، (1) (2) و (19) قانون خدمت وظيفه عمومي با تمسك به جمعيت بسيار جوان امكان پذير است و توجهاً به مقررات اساسنامه مصوب سازمان پدافند غيرعامل كشور كه پس از تصويب مقام معظم رهبري (مدظله العالي) طي نامه شماره 94502/20/2 ف ك مورخ 1393/9/17 ابلاغ گرديده و مقررات ماده 123 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395 و بند (الف) ماده 37 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395 ناظر به سياست هاي كلي جمعيت ابلاغي 1393 مقام ولايت فقيه، رهبر انقلاب اسلامي و فرمانده كل قوا؛ و مقررات مواد (17) ، (28) و (73) و ... قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 1400 موضوع مورد شكايت آماده رسيدگي و ابطال فوري است . نظر به مغايرت مصوبات مورد اعتراض با قوانين و مقررات و مخالفت جمهوري اسلامي ايران و تضاد با شرع انور اسلام؛ تقاضاي امعان نظر فقهاي شوراي نگهبان قانون اساسي و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و ابطال «تصويب نامه راجع به اصلاح مقررات امتيازات به تعداد عائله و فرزندان 1370 هيأت وزيران» مي گردد". متن مقرره مورد شكايت به قرار زير است: "تصويب نامه مورخ 1370/2/8 راجع به اصلاح مقررات امتيازات به تعداد عائله و فرزندان هيأت وزيران در جلسه مورخ 1370/2/8 بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود: مقررات مصوب دولت در مورد پيش بيني امتيازات براساس تعداد عائله و فرزندان صرفاً در مورد فرزندان چهارم و بعد كه پس از يك سال از ابلاغ اين تصويب نامه متولد مي شوند به شرح زير اصلاح مي گردد و فرزنداني كه تا تاريخ مزبور متولد مي شوند كماكان از امتيازات مقرر شده برخوردار مي باشند. كليه دستگاه ها، نهادها و سازمان هاي دولتي مكلفند با رعايت مفاد اين تصويب نامه، مقررات و بخشنامه هاي داخلي خود را به نحوي اصلاح نمايند تا امتيازات مربوط به فرزندان، صرفاً در مورد فرزندان چهارم و بعد كه پس از يك سال از ابلاغ اين تصويب نامه متولد مي شوند لغو گردد، همچنين فرزندان چهارم و بعد كه پس از يك سال از ابلاغ اين تصويب نامه متولد مي شوند مشمول دريافت كوپن سهميه بندي ارزاق عمومي و كالاهاي اساسي نخواهند بود. 1 - قسمت دوم بند (4 - 1) تصويب نامه شماره /52122 ت 318 مورخ 1367/5/1 در مورد«امتياز فرزند يا فرد تحت تكفل»، حذف مي گردد. 2 –عبارت« و در درجه دوم فرزندان بيشتر» از متن ماده (6) اصلاحي آيين نامه اجرايي تبصره (63) قانون بودجه سال 1364 كل كشور (موضوع بند 2 تصويب نامه شماره 6472/ت151 مورخ 1367/3/11 ) حذف مي گردد. 3 - مقرّري ارزي به عنوان حق تكفل و حق اولاد (مذكور در تبصره (2) تصويب نامه شماره 45366/ت715مورخ 1366/9/15 و بند (الف) تبصره (2) الحاقي به متن تصويب نامه شماره 19338 مورخ 1362/4/15 ، موضوع تصويب نامه شماره 75510 مورخ 1363/11/14 ) حداكثر براي سه (3) فرزند قابل پرداخت مي باشد. 4 -امتيازات پيش بيني شده براساس عائله و تعداد فرزندان موضوع تصويب نامه هاي مشروحه زير حداكثر براي سه (3) فرزند قابل محاسبه ميباشد: الف - بند (2) ماده (9) تصويب نامه شماره8572/ت192 مورخ 1367/3/29 . ب - بند (2) ماده (9) تصويب نامه شماره 44262/ت291 مورخ 1368/4/15 ج - ماده (8) تصويب نامه شماره 35858 مورخ 1361/6/17. د - بند (2) تبصره (2) ماده (9) تصويب نامه شماره 11604/ت127 مورخ 1366/2/23. 5 - مدت مرخصي زايمان موضوع تصويب نامه هاي مشروحه زير در مورد فرزندان چهارم و بعد، از مرخصي استحقاقي موجود و آتي مستخدم كسر خواهد شد. الف - ماده (62) آيين نامه استخدامي سازمان حسابرسي موضوع تصويب نامه شماره 5570/ت167 مورخ 1367/3/17. ب - ماده (68) آيين نامه استخدامي مشترك شركت هاي بيمه و بيمه مركزي ايران موضوع تصويب نامه شماره 47288/ت458 مورخ 1368/5/8 . ج - ماده (31) اصلاحي آيين نامه مرخصي ها موضوع بند (11) تصويب نامه شماره 80866/ت859مورخ 1368/11/4 د- ماده (29) آيين نامه استخدامي هواپيمائي ملي ايران مصوب 1359/3/10 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران.-معاون اول رئيس جمهور" در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت (حوزه معاونت حقوقي رئيس جمهور) به موجب لايحه شماره 47496/19058 مورخ 1401/2/10 توضيح داده است كه: "1 - مصوبه مورد شكايت در سال 1370 و در شرايطي به تصويب هيأت وزيران رسيده كه طبق جزء (1-1) بند (ج) قسمت يكم برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1368 و ذيل عنوان «خطوط كلي سياست تحديد مواليد كشور» مقرر شده بود: «بر مبناي بررسي هاي به عمل آمده، اعمال سياست تعديل مواليد از 4/6 مولود زنده به دنيا آمده در طي دوران بالقوه باروري يك زن(سال (1365 به 4 نوزاد در سال 1390 و كاهش نرخ رشد طبيعي جمعيت از 3/2 به 2/3 درصد در همين مدت با توجه به ساختمان فعلي بسيار جوان جمعيت و ويژگي هاي زيستي و فرهنگي جامعه امكان پذير خواهد بود . از اين رو كاهش باروري عمومي زنان تا حد 4 نوزاد و نرخ رشد طبيعي 2/3 درصد در سال 1390 مهمترين هدف هاي دراز مدت سياست تحديد مواليد كشور خواهد بود و متناسب با اين هدف ها، كاهش نرخ رشد طبيعي جمعيت به 2/9 درصد در انتهاي اين برنامه و ابتداي برنامه توسعه بعدي، از طريق اثرگذاري آگاهانه و برنامه ريزي شده بر متغير باروري به عنوان عمده ترين هدف جمعيتي اين برنامه در نظر گرفته شده است. 2 - موضوع مصوبه مورد شكايت، به طور مشابهي، دو سال بعد در 1372/2/26 طي لايحه تنظيم خانواده و جمعيت به تصويب مجلس شوراي اسلامي وقت رسيده و به موجب نامه شماره 4675 مورخ 1372/3/2 قائم مقام دبير شوراي نگهبان مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشده است . در ماده يك مصوبه مجلس مقرر شده بود: «كليه امتيازاتي كه در قوانين براساس تعداد فرزندان يا عائله پيش بيني و وضع شده اند در مورد فرزندان چهارم و بعد از يك سال از تصويب اين قانون متولد مي شوند، قابل محاسبه و اعمال نخواهد بود و فرزنداني كه تا تاريخ مزبور متولد مي شوند كماكان از امتيازات مقرر شده برخوردار مي باشند . » لذا بنا به مراتب فوق و نظر به اين كه در حال حاضر مصوبه مورد شكايت با توجه به مواد 102 و 103 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت و ساير قوانين و مقررات متعددي كه بعد از تصويب آن به تصويب رسيده، موضوعاً منتفي شده و قابليت اجرا ندارد. درخواست اتخاذ تصميم داير بر رد شكايت مطروحه به موجب ماده (85) قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مورد استدعاست ." در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري پرونده به هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ارجاع شد و هيأت مذكور پس از بررسي در خصوص خواسته شاكي از بعد قانوني نتيجتاً حسب دادنامه شماره 140431390000940491 مورخ 1404/4/23 مقرره مورد شكايت را قابل ابطال تشخيص نداد . ليكن از آنجايي كه شاكي ابطال مقرره مورد شكايت را از بعد شرعي نيز خواستار شده بود، در اجراي بند 2 از ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري در خصوص جنبه شرعي مقرره مورد اعتراض از شوراي نگهبان استعلام شد. قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/47561 مورخ 1404/8/10 در خصوص جنبه شرعي مقرره مورد اعتراض، اعلام كرده است كه: "رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام و تحيت عطف به نامه شماره 0207589 مورخ 1404/6/17 ؛ موضوع تصويب نامه مورخ 1370/2/8 هيأت وزيران راجع به اصلاح مقررات امتيازات به تعداد عائله و فرزندان، در جلسه مورخ 1404/8/4 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد: - با توجه به اين كه براساس سياست هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري مدظله و قوانين جاري از جمله قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، آيين نامه مورد شكايت و امثالهم در تحديد فرزندآوري ديگر نمي تواند داراي اعتبار باشد و به هيچ وجه قابل اجرا نيست ، موضوعي جهت بررسي وجود ندارد . با توجه به اين امور طبيعي است عمل به آن در حال حاضر خلاف شرع است . " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/9/4 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/47561 مورخ 1404/8/10 در رابطه با جنبه شرعي مقررات مورد شكايت اعلام كرده است كه:« با توجه به اين كه براساس سياست هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري مدظله و قوانين جاري از جمله قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، آيين نامه مورد شكايت و امثالهم در تحديد فرزندآوري ديگر نميتواند داراي اعتبار باشد و به هيچ وجه قابل اجرا نيست، موضوعي جهت بررسي وجود ندارد. با توجه به اين امور طبيعي است عمل به آن در حال حاضر خلاف شرع است» . بنابراين در اجراي حكم مقرر در ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان در خصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي، عمل به تصويب نامه مورخ 1370/2/8 هيأت وزيران راجع به اصلاح مقررات امتيازات به تعداد عائله و فرزندان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 بطلان آن از تاريخ تصويب اعلام مي شو . اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري ) اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . احمد رضا عابدي رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري