نظر مشورتي 7/1400/1135 مورخ 1400/10/15 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اعتبار قانوني اقدامات و تصميمات مرجع قضايي فاقد صلاحيت محلي يا صلاحيت ذاتي.

استعلام : الف- چنانچه مرجع فاقد صلاحيت در خصوص اتهامات متهم قرار تأمين كيفري صادر و سپس پرونده را با صدور قرار عدم صلاحيت نزد مرجع صالح ارسال كند مرجع اخير نسبت به قرار تأمين كيفري مذكور چه تكليفي دارد؟ آيا تأمين سابق به قوت خود باقي است يا به دليل صدور آن توسط مرجع فاقد صلاحيت اين تأمين اساساً فاقد اعتبار بوده و مجدد بايد از متهم تأمين اخذ و از تأمين سابق رفع اثر كند؟ ب- آيا در مساله فوق بين صلاحيت ذاتي و محلي تفاوت است؟ براي مثال در پرونده اي سازمان تعزيرات حكومتي نسبت به اتهامات متهم قرار تأمين كيفري از نوع وثيقه صادر و با پرداخت وجه توسط متهم قرار قبولي وثيقه نيز صادر كرده است؛ اما با بررسي پرونده و احراز عدم صلاحيت خويش قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادسراي عمومي و انقلاب صادر كرده است حال دادسراي عمومي و انقلاب نسبت به متهم و قرار تأمين كيفري مأخوذه چه تكليفي خواهد دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مطابق مواد 90، 94 و 117 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اقدامات و تصميمات مرجع قضايي فاقد صلاحيت محلي كه تا صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي مرجع قضايي ديگر انجام شده است، داراي اعتبار قانوني است و تفهيم اتهام مجدد و صدور قرار تأمين كيفري مجدد ضرورتي ندارد. ثانياً، در فرضي كه شعب ويژه قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي در خصوص تخلف اعلام شده بر اساس ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 قرار تأمين كيفري صادر كرده و سپس با انجام تحقيقات محرز شود عمل ارتكابي واجد وصف كيفري است و در اجراي تبصره يك ماده 44 اين قانون، پرونده با صدور قرار عدم صلاحيت به مرجع قضايي صالح ارسال شود، چنانچه از نظر مرجع قضايي، قرار تأمين صادرشده متناسب و با ضوابط قانوني منطبق باشد، معتبر است.