نظر شماره 100925/ت هـ مورخ 1404/12/03 رئيس مجلس شوراي اسلامي، در خصوص اعلام مغايرت قانوني تصويب نامه شماره 149993/ت64228هـ مورخ 1404/09/09، با موضوع «آئين نامه اجرايي تبصره (1) ماده (134) قانون حمايت از مالكيت صنعتي»

شماره: 100925 /ت هـ - 1404/12/03 جناب آقاي دكتر پزشكيان رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم؛ با احترام بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 149993/ت64228ھ مورخ 1404/09/09 ، موضوع: «آيين نامه اجرايي تبصره (1) ماده (134) قانون حمايت از مالكيت صنعتي»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصّوبات دولت با قوانين» مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني واعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. «1- از آنجا كه تبصره «1» ماده (134) قانون حمايت از مالكيت صنعتي – مصوب 1403- مقرر مي دارد: «گواهينامه اختراع دفاعي با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و مرجع ثبت صادر مي شود.» كه دلالت بر حصر دارد، بنابراين، بند «4» ماده (1) مصوبه ناظر به تركيب اعضاي كارگروه كه نماينده وزارت علوم، تحقيقات و فناوري را عضو كارگروه مي شمارد، از حيث توسعه شمول قانون مغاير قانون است. 2- مواد (4)، (5)، (6)، (7)، (8)، (9) و (13) مصوبه با توجه به مشتمل بودن بر واژه (كارگروه) مبني بر ايراد مزبور مغاير قانون است. 3- نظر به ماده (25) قانون كه مقرر مي دارد: «متقاضي ثبت اختراع مي تواند تا قبل از صدور گواهينامه اختراع، اظهارنامه خود را مسترد نمايد..» بنابراين، صدر ماده (7) مصوبه كه استرداد اظهارنامه را توسط متقاضي تابع ترتيبات ديگر مي شمارد، مغاير قانون است. 4- نظر به ماده (7) قانون توثيق و تضمين گواهي اختراع را بدون هرگونه قيد و شرط مجاز مي شمارد، بنابراين، ماده (13) مصوبه كه امكان انجام هريك از دو مورد مزبور را علاوه بر قانون حمايت از مالكيت صنعتي، منوط به رعايت اين آيين نامه، ضوابط امنيتي و حفاظتي و تأييد كارگروه مي شمارد، مغاير قانون است.» محمدباقر قاليباف رونوشت: - رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري، جهت اطلاع. - رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع - رياست محترم ستاد كل نيروهاي مسلح، جهت اطلاع - معاونت محترم قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - معاونت محترم نظارت مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - معاونت محترم حقوقي رييس جمهور، جهت اطلاع. - معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور، جهت اطلاع. - وزير محترم دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، جهت اطلاع. - روساي محترم كميسيونهاي 15 گانه مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - رياست محترم كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي در اجراي ماده (44) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - رياست محترم ديوان محاسبات كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم ديوان عدالت اداري، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، - مصوب 1388/01/30 - جهت اطلاع. - مديرعامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده (1) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي. - دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيري، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و درج در سابقه