نظر مشورتي 7/1400/120 مورخ 1400/07/25 اداره كل حقوقي قوه قضائيه درخصوص تملك املاك اشخاص جهت اجراي طرحهاي عمومي و عمراني توسط دستگاههاي اجرايي

استعلام : با عنايت به منطوق و مفهوم مواد 10 و 12 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 و نظريه شوراي نگهبان در خصوص بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 و نيز فراواني پرونده هاي مرتبط و مطروحه در اين خصوص، خواهشمند است اعلام فرماييد: 1- آيا مقررات مندرج در بند «ل» ماده 6 قانون اساسنامه شركت ملي گاز ايران مصوب 1356و تبصره 5 ماده 13 قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 1356 كه بر تحقق مسئووليت شركت هاي ملي گاز و نفت ايران صرفاً نسبت به پرداخت قيمت اعياني و نه عرصه اراضي تحت تصرف در خارج از محدوده شهرها دلالت دارد، تا كنون به قوت و اعتبار خود باقي بوده و قابليت استناد قضايي دارد؟ 2- در فرضي كه وقوع تصرفات پيش از تصويب لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي و عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 صورت پذيرفته باشد، قانون حاكم بر موضوع كدام قانون است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با توجه به اطلاق و عموم مواد يك و 11 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه سلب يا تحديد حقوق مالكانه اشخاص توسط تمامي دستگاه هاي اجرايي را شامل مي شود، به نظر مي رسد بند «ل» قانون اساسنامه شركت ملي گاز مصوب 1356 و مواد 12، 13 و 14 قانون اساسنامه شركت ملي نفت مصوب 1356 در حد مغايرت با ماده 12 لايحه قانوني صدر الذكر نسخ شده و مقررات اين ماده وارد بر مواد قوانين فوق الذكر است. بنابراين، در فرض سؤال نصب و عبور خطوط انتقال گاز و نفت از املاك اشخاص از آن جا كه موجب ايجاد حقوق ارتفاقي براي دستگاه اجرايي مي شود، يا در صورتي كه به مسلوب المنفعه شدن يا ديگر موارد تحديد حقوق مالكانه منجر شود، مشمول احكام مندرج در لايحه قانوني مذكور مي شود؛ ضمناً در قانون جديد اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 1395 حكمي مشابه مواد 12، 13 و 14 قانون اساسنامه سابق اين شركت پيش بيني نشده است و با توجه به تبصره 3 ماده 83 قانون اخير التصويب، هرگونه سلب يا تحديد حقوق مالكانه اشخاص كه پس از تصويب اين قانون صورت گرفته است، مشمول مقررات لايحه قانوني صدرالذكر است. ثانياً، چنانچه هرگونه تصرف يا تحديد حقوق مالكانه اشخاص در اراضي و املاك فرض سؤال پيش از تصويب لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدي صورت گرفته و به اجراي مقررات قانون حاكم منجر شده باشد، مشمول مقررات لايحه قانوني يادشده نمي شود و در غير اين صورت، بر اساس عمومات و احكام اين لايحه قانوني رفتار مي شود.