قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

اصلاح مواد 12 و 15 آيين نامه ميزان و نحوه دريافت حق عضويت در صندوق ضمانت سپرده ها

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1400/05/06
مرجع تصویب: هيات وزيران
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1400/06/03
مرجع ابلاغمعاون اول رئيس جمهور
مرجع تصويبهيات وزيران
آخرین وضعیت1400/08/26
تاريخ تصويب1400/05/06
تاریخ ابلاغ1400/05/10
شماره ابلاغ49789/ت58520هـ
تاریخ انتشار—
تاریخ سند تصويب—
شماره سند تصویب—
تاریخ روزنامه رسمي1400/05/18
شماره روزنامه رسمي22251
مجریانبانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
رونوشتدفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر مقام معظم رهبري، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، معاونت حقوقي رئيس جمهور، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري، كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، روزنامه رسمي، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، دفتر هيأت دولت

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
اصلاح مواد 12 و 15 آيين نامه ميزان و نحوه دريافت حق عضويت در صندوق ضمانت سپرده ها مصوب 1400,05,06 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيأت وزيران در جلسه 6 /5 /1400 به پيشنهاد شماره365121 /99 مورخ 14 /11 /1399 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
مواد (۱۲) و (۱۵) آيين نامه ميزان و نحوه دريافت حق عضويت در صندوق ضمانت سپرده ها موضوع تصويب نامه شماره 100998 /ت53725هـ مورخ 2 /5 /1392 و اصلاح بعدي آن موضوع تصويب نامه شماره 22196 /ت53725هـ مورخ 30 /2 /1396 به شرح زير اصلاح مي شود: ماده ۱۲- مؤسسات اعتباري مكلفند گزارش حسابرس مستقل خود حاوي اظهارنظر صريح در ارتباط با صحت مبلغ حق عضويت هاي سالانه و خاص محاسبه شده بر مبناي ضوابط مربوط را هر ساله با هزينه خود اخذ نموده و منضم به گزارش حسابرسي صورت هاي مالي سالانه، به صندوق ارايه نمايند. ماده ۱۵- چنانچه مؤسسه اعتباري از پرداخت حق عضويت خود ظرف سه ماه پس از مهلت هاي مقرر امتناع ورزد، مراتب توسط صندوق به رييس كل بانك مركزي براي برداشت حق عضويت از حسابهاي مؤسسه اعتباري نزد بانك مركزي و واريز آن به حساب صندوق اعلام و در صورت عدم امكان آن، موضوع جهت اعمال اقدامات انتظامي موضوع ماده (۴۴) قانون پولي و بانكي كشور از جمله سلب صلاحيت مديران و ممنوعيت عمليات سپرده گيري مؤسسه اعتباري به هيأت انتظامي بانكها ارجاع مي شود.
معاون اول رئيس جمهور – اسحاق جهانگيري

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)