نظر مشورتي 7/1400/368 مورخ 1400/08/16 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص خانه هاي سازماني مربوط به نيروهاي مسلح، چنانچه دادستان محل وقوع ملك دستور تخليه آن را صادر نموده باشد، صرف صدور حكم از سوي ديوان عدالت اداري مبني بر الزام دستگاه اجرايي به واگذاري منزل سازماني به مستخدم واجد شرايط، مادام كه منجر به انتقال مالكيت به وي نشده است، مانع از اجراي دستور تخليه ي صادره نيست.

استعلام : آيا صدور حكم توسط ديوان عدالت اداري مبني بر الزام به فروش منزل سازماني وفق ماده 8 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي و مواد 1 و 3 آيين نامه ماده 8 موصوف موجب توقف فرآيند تخليه منازل سازماني است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه در اجراي قانون نحوه تخليه خانه هاي سازماني نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيرو هاي مسلح و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1372، دادستان محل وقوع ملك دستور تخليه آن را صادر كرده است، از آن جا كه اين دستور در اجراي ماده واحده يادشده و با احراز شرايط صادر شده و موجب و مستند قانوني براي اعتراض به اين دستور و يا عدول از آن پيش بيني نشده است، صرف صدور حكم از سوي ديوان عدالت اداري مبني بر الزام دستگاه اجرايي به واگذاري منزل سازماني به مستخدم ساكن واجد شرايط، مادام كه به اجراي تشريفات قانوني مربوط به واگذاري موضوع ماده 8 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387 با اصلاحات بعدي و آيين نامه اجرايي ماده 8 اين قانون مصوب 24/1/1388 هيأت وزيران و انتقال مالكيت به مستخدم منجر نشده است، مانع از اجراي دستور تخليه صادره نيست. بديهي است صدور و اجراي دستور تخليه منزل سازماني با لحاظ ماده 107 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392، نافي حق محكوم له موضوع رأي قطعي و لازم الاجراي صادره از ديوان عدالت اداري نيست و اشخاص و مراجع مذكور در ماده 10 اين قانون، مكلف به اجراي فوري رأي ديوان پس از ابلاغ آن هستند.