رأي شماره 1605669 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال مصوبات سال هاي 1401 - 1402 در قسمت تعيين عوارض بر فضاي اشغال شده توسط بانك ها

هيات تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پــرونـــده : هـ ت/0300017 13- شماره دادنامه سيلور: 140231390001605669 تاريخ :1404/06/31 * شاكي : بانك توسعه تعاون با نمايندگي حقوقي سيد رضا ذرگر *طرف شكايت : شوراي اسلامي شهر مهدي شهر- شهرداري مهدي شهر * موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبات سال هاي 1401 - 1402 در قسمت تعيين عوارض بر فضاي اشغال شده توسط بانك ها * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر مهدي شهر- شهرداري مهدي شهر به خواسته ابطال مصوبات سال هاي 1401 - 1402 در قسمت تعيين عوارض برفضاي اشغال شده توسط بانك ها به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيات عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: تعرفه عوارض محلي شهرداري مهديشهر سال 1401 عوارض بر فضاي اشغال شده توسط بانك ها و موسسات مالي و اعتباري و غيره P 5 000/000/4 عوارض بر فضاي اشغال شده توسط بانك ها و موسسات قرض الحسنه P 2 000/000/2 تعرفه عوارض محلي شهرداري مهديشهر سال 1402 عوارض بر فضاي اشغال شده توسط بانك ها و موسسات مالي و اعتباري و غيره P 5 000/000/4 عوارض بر فضاي اشغال شده توسط بانك ها و موسسات قرض الحسنه P 2 000/000/2 *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : 1- مستند به بند 11 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده خدمات بانكي از پرداخت ماليات معاف مي باشند. 2- باتوجه به فعاليت ملي و كشوري بانك ها شوراي اسلامي شهر فاقد صلاحيت قانوني وضع عوارض براي بانك ها مي باشند. 3- بانك ها به عنوان صاحبان حرفه و پيشه و مشاغل خدماتي تلقي نمي گردند تا مشمول عوارض گردند لذا ابطال مصوبه مورد استدعاست. * خلاصه مدافعات طرف شكايت : 1- هيات عمومي ديوان عدالت اداري و همچنين هيات تخصصي شوراهاي اسلامي در موارد متعدد و مشابه حكم به عدم ابطال عوارض كسب و پيشه بانك ها را صادر نموده است. 2- مصوبه در راستاي بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران مصوب 1375 وضع شده است. هيات تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرايت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مي نمايد. *راي هيات تخصصي شوراهاي اسلامي: طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسيوليت هاي شوراي اسلامي شهرهاست و در تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است و در آراء هيات عمومي ديوان عدالت اداري از جمله راي شماره 933 الي 935 مورخ 1397/4/12 وضع عوارض براي مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادي و راي شماره 1240- 1396/12/8 وضع عوارض براي بانك ها در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون يا خارج از حدود اختيارات تشخيص نگرديده است. همچنين در جدول شماره يك دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پايدار و هزينه هاي شهرداري ها و دهياري ها وضع عوارض بر مشاغل توسط شوراهاي اسلامي شهر احصاء شده است. تعرفه عوارض بر فضاي اشغال شده توسط بانك ها و موسسات مالي و اعتباري و موسسات قرض الحسنه مصوب شوراي اسلامي شهر مهديشهر براي سال هاي 1401 و 1402 مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري راي به رد شكايت صادر مي شود. اين راي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رييس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رييس هيات تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري - رحمان پيوست