« بازگشت به فهرست
تصويب نامه در خصوص الحاق تبصره (3) به ماده (2) آيين نامه جزء هاي (2) و (3) بند (د) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور
متندار
تاریخ تصویب: 1399/07/16
مرجع تصویب: هيات وزيران
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1399/07/20 |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون اول رئيس جمهور |
|---|
| مرجع تصويب | هيات وزيران |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1399/07/16 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1399/07/20 |
|---|
| شماره ابلاغ | 82400/ت57999هـ |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
| مجریان | وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت آموزش و پرورش، وزارت كشور، وزارت راه و شهرسازي، وزارت علوم و تحقيقات و فناوري، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت نيرو، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت برنامه و بودجه، سازمان امور اداري و استخدامي، معاونت حقوقي رئيس جمهور |
|---|
| رونوشت | دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر هيأت دولت، دفتر مقام معظم رهبري، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، روزنامه رسمي، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
تصويب نامه در خصوص الحاق تبصره (3) به ماده (2) آيين نامه جزء هاي (2) و (3) بند (د) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور مصوب 1399,07,16
هيئت وزيران در جلسه 16 /7 /1399 به پيشنهاد شماره 83532 /51 مورخ 11 /6 /1399 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
متن زير به عنوان تبصره (3) به ماده (2) آيين نامه جزء هاي (2) و (3) بند (د) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور موضوع تصويب نامه شماره 29245 /ت57674هـ مورخ 24 /3 /1399 الحاق مي شود: تبصره 3 - به منظور شناسايي اموال منقول و غيرمنقول مازاد و بلااستفاده دستگاه هاي اجرايي و بررسي مستندات مولدسازي و فروش در سطح ملي، كارگروهي با مسئوليت وزير امور اقتصادي و دارايي و عضويت معاون حقوقي رييسجمهور، رييس سازمان برنامه و بودجه كشور، رييس سازمان اداري و استخدامي كشور و رييس دستگاه اجرايي ذي ربط تشكيل مي شود. دبيرخانه اين كارگروه در خزانه داري كل كشور مستقر است. وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند راساً نسبت به شناسايي اموال مازاد يا بلا استفاده دولت در اختيار دستگاه اجرايي اقدام و به كارگروه پيشنهاد كند و پس از تصويب كارگروه جهت اجرا به دستگاه اجرايي ذي ربط ابلاغ كند. دستگاه اجرايي بايد پس از تصويب كارگروه و صدور مجوز فروش يا مولدسازي توسط وزير امور اقتصادي و دارايي ظرف يك ماه مجوز صادره را اجرا نمايد، در غير اين صورت وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به فروش يا مولدسازي اقدام مي نمايد و مخالفت دستگاه بهره بردار پس از اقدام وزارت و نيز انصراف دستگاه اجرايي پس از اعلام كتبي اموال مازاد بلااثر مي باشد.
اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور