رأي شماره 2615007 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري در خصوص تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 99/4726 مورخ 1399/01/16 (درخصوص كارمزد تحويل ارز درماني به صورت اسكناس) و بخشنامه شماره 00/202760 مورخ 1400/07/18 بانك مركزي (راجع به تامين ارز هزينه‌ هاي اقامت بيمار و يك نفر همراه در خارج از كشور)

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200210 شماره دادنامه سيلور: 140231390002615007 - تاريخ: 1402/10/09 * شاكي: آقاي مسعود حافظ * طرف شكايت: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران * موضوع شكايت و خواسته: تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 99/4726 مورخ 1399/01/16 (درخصوص كارمزد تحويل ارز درماني به صورت اسكناس) و بخشنامه شماره 00/202760 مورخ 1400/07/18 بانك مركزي (راجع به تامين ارز هزينه‌ هاي اقامت بيمار و يك نفر همراه در خارج از كشور) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به خواسته فوق ‌الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي ‌باشد: 1ـ بخشنامه شماره 99/4726 مورخ 1399/01/16: "بانك ملي ايران ـ مديريت امور بين ‌الملل بانك سپه ـ مديريت امور بين ‌الملل بانك تجارت ـ مديريت امور بين ‌الملل بانك ملت ـ مديريت امور بين ‌الملل بانك صادرات ايران ـ مديريت امور بين ‌الملل بانك كشاورزي ـ مديريت امور بين ‌الملل بانك توسعه صادرات ايران ـ مديريت امور بين ‌الملل بانك پارسيان ـ مديريت عمليات ارزي بانك اقتصاد نوين ـ مديريت امور بين‌ الملل بانك سامان ـ مديريت امور بانكداري بين ‌الملل بانك پاسارگاد ـ مديريت امور بين ‌الملل اداره عمليات ارزي با سلام؛ احتراماً، به اطلاع مي ‌رساند هزينه تامين ارز به صورت اسكناس از سوي بانك بابت كليه مصارف ارزي خدماتي از جمله پرداخت ارز مسافرتي، درماني، دانشجويي به ميزان 1/5 درصد بر مبناي نرخ بازار (مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز ـ ETS ) محاسبه و اخذ مي‌ گردد. خواهشمند است دستور فرماييد ضمن ابلاغ مراتب به كليه شعب و واحدهاي ارزي ذي‌ ربط، بر حسن اجراي آن نظارت نمايند. اداره سياست‌ها و مقررات ارزي - سيدمصطفي سيدين - جواد سرمستي " 2ـ بخشنامه شماره 00/202760 مورخ 1400/07/18: "بانك تجارت ـ مديريت امور بين ‌الملل بانك سامان ـ مديريت امور بانكداري بين ‌الملل باسلام، احتراماً، پيرو بخشنامه شماره 00/189300 مورخ 1400/07/04 مرتبط با بخش سوم مجموعه مقررات ارزي «خدمات ارزي و ساير مبادلات ارزي بين ‌المللي»، به پيوست تصوير اصلاحيه مفاد بند 1 از قسمت «ب» بخش مذكور در ارتباط با ترتيبات نحوه تامين و پرداخت ارز درماني به عامليت آن بانك، به منظور جايگزيني با بند 1 متناظر آن جهت اجرا ارسال مي ‌گردد. خواهشمند است مراتب را به كليه شعب و واحدهاي ارزي ذي‌ ربط ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت نمايند. اداره سياست ‌ها و مقررات ارزي ـ سيدمصطفي سيدين ـ جواد سرمستي" "1 ـ ارزدرماني .... تبصره 2ـ تامين و پرداخت ارز، بابت اقامت بيمار و يك نفر همراه (موضوع بندهاي (1ـ 1) و (2ـ 1))، براي هر نفر تا سقف حداكثر 2000 دلار يا معادل آن به ساير ارزها به نرخ بازار مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز ( ETS ) بلامانع مي ‌باشد. ...." *دلايل شاكي براي ابطال مقرره ‌هاي مورد شكايت: احراز مخالفت بخش ‌نامه‌ هاي بانك مركزي با عطف به ماسبق نشدن مقررات و و ابطال آن قسمت از بخشنامه ‌هاي معترض ‌عنه به دليل مخالفت با حقوق شرعي و قانوني مكتسبه و الزام بانك مركزي بر رعايت اصل خدشه‌ ناپذير عطف به ماسبق نشدن قوانين و مقررات؛ توضيح اينكه: اينجانب پس از چند ماه پيگيري و طي مراحل مختلف و شركت در كميسيون‌ هاي پزشكي مختلف موفق به اخذ تاييديه شوراي عالي پزشكي جهت اعزام دخترم براي عمل جراحي بيماري آندومتريوز گرديدم از آنجايي كه متاسفانه تخصص و تجربه اين‌گونه عمل جراحي در داخل كشور وجود نداشت با بررسي ‌هاي انجام شده، در شهر زوريخ سوييس قرار عمل جراحي گذاشته شد و بعد از دريافت ويزا، وزارت بهداشت مبلغ 35185 فرانك سوييس براساس مبلغ اعلام برآوردي پزشك معالج، تخصيص ارز نمود . در تاريخ 1400/01/53 در مورد خريد مبلغ تعيين شده و پرداخت وجه آن به بانك سامان به عنوان بانك عامل اقدام گرديد و قرار بر آن بود مبلغ مذكور ظرف مدت يك هفته تحويل گردد. بعد از گذشت حدود بيست روز بانك سامان اعلام نمود كه بانك مركزي موفق به تهيه فرانك سوييس نشده و معادل آن مبلغ 32400 يورو در 2 مرحله آن هم 2 روز قبل از پرواز تحويل گرديد. طبق مقررات بانك مركزي اين مبلغ مي ‌بايست مستقيماً به حساب مؤسسه درماني حواله مي ‌گرديد، اما اين موضوع انجام نشد . 1ـ بانك سامان به عنوان بانك عامل مبلغ 151768080 ريال به‌عنوان كارمزد تهيه اسكناس توسط بانك مركزي با توجه به بخشنامه شماره 99/4726 مورخ 1399/01/16 بانك مركزي، از حساب اينجانب برداشت و به حساب بانك مركزي واريز نمود. (يك و نيم درصد با نرخ آزاد يورو در روز تحويل) كه اگر اين مبلغ به فرانك سوييس پرداخت مي ‌گرديد، مبلغ 20996900 ريال كمتر از حساب اينجانب برداشت مي ‌شد و بنده هم ناچار نبودم كه هزينه تبديل ارز را نيز در كشور سوييس پرداخت نمايم. همچنين جهت از دست ندادن زمان تعيين جهت عمل جراحي مبلغ مذكور توسط يكي از بستگان از سوئد براي مركز درماني حواله شد كه هزينه حواله ارز را پرداخت نموده‌ ام. از آنجايي كه بخشي از وظيفه ذاتي بانك مركزي تهيه و تامين ارز مورد نياز براي ادامه مداوا بيماراني مي ‌باشد كه مجوز اعزام به خارج از كشور را از شوراي عالي پزشكي دريافت نموده‌ اند، آيا دريافت هزينه كارمزد ارائه اسكناس آنهم در شرايطي كه بنده ناچار بوده ‌ام خودروي خود را جهت پرداخت هزينه ‌هاي مختلف ازجمله واريز هزينه عمل جراحي و بستري شدن در بيمارستان و هزينه تهيه بليت و اخذ ويزا و هزينه اقامت در هتل آپارتمان و هزينه خورد و خوراك و ساير هزينه‌ هاي مربوطه بفروشم؛ عادلانه و بر اساس عدل اسلامي و انصاف و در جهت مساعدت به بنده و امثال بنده مي ‌باشد ؟ درحالي‌كه اگر تخصص و تجربه اين عمل جراحي در كشور وجود مي ‌داشت، قطعاً راضي به انجام چنين كاري در خارج از كشور نبودم. لذا تقاضا دارم در خصوص تعديل و استرداد هزينه بانكي مذكور اقدام فرمايند. 2ـ بابت تامين ارز هزينه ‌هاي اقامت بيمار و يك نفر همراه بانك مركزي طبق بخشنامه شماره 00/202760 مورخ 1400/07/18 حداكثر تا مبلغ 2000 دلار براي هر نفر آنهم با نرخ سامانه معاملات الكترونيكي ETS ، كه با هزينه مربوطه، نزديك به نرخ بازار اين باشد، تخصيص ارز مي‌ دهد آنهم بعد از تاييد اسناد توسط سفارت جمهوري اسلامي ايران در سوييس كه پروژه بسيار زمان ‌بر و طولاني مي ‌باشد. لازم به ذكر است كه تا قبل از ابلاغ مقررات فوق، پرداخت ارز بيمار و يك نفر همراه براساس مقررات بخش ‌نامه شماره 60/1036 مورخ 1391/11/15 بانك مركزي در بانك ‌هاي عامل ملاك عمل بوده و براساس آن مقررات به بيمار و همراه وي، روزانه مبلغ جمعاً 200 دلار با نرخ رسمي پرداخت مي ‌گرديده است. از آنجايي كه ما در تاريخ 1400/07/08 به ايران برگشت نموده‌ايم لذا خود را محق به دريافت ارز با نرخ رسمي براي مدت 15 روز مي‌دانيم كه در واقع جزء حقوق مكتسبه ‌مان مي ‌باشد و عدم تخصيص آن به نظر غير شرعي مي ‌باشد. به عبارت ديگر اقدامات ما، قبل از تاريخ تصويب بخشنامه 1400/07/18 بوده است و قبل از آن مطابق بخشنامه 1391/11/15 هزينه به ما تعلق گرفته است و ما حقوق مكتسبه قانوني داريم. مطابق با ماده 4 قانون مدني، اثر مقررات و مصوبات قانوني نسبت به آينده مي ‌باشد و نسبت به قبل خود اثري ندارد؛ لذا بند "ب" بخشنامه شماره 00/202760 مورخ 1400/07/18 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص تخصيص ارز بيمار و يك نفر همراه علي ‌الاصول نمي ‌بايد به گذشته تسري داده شود، چون زمان ورود بيمار و همراه ايشان براساس مهر ورود نيروي انتظامي مستقر در فرودگاه حضرت امام خميني در مرز ورودي در تاريخ 1400/07/07 بود كه قبل از ابلاغ دستورالعمل مذكور مي‌باشد . لذا بيمار و همراه ايشان مشمول مفاد بخش‌نامه شماره 60/1036 مورخ 1391/11/15 بانك مركزي بوده كه براساس آن بيمار و يك نفر همراه حداكثر روزانه 200 دلار آمريكا براي اقامت و هزينه‌هاي مربوط مي‌باشند؛ لذا براي مدت پانزده روز اقامت قبل و بعد از عمل خود را محق به دريافت جمعاً مبلغ 3000 دلار با نرخ 42000 ريال مي‌دانيم و نه با تخصيص مبلغ فوق با نرخ ETS كه نرخ مذكور با احتساب كارمزد بانكي بالاتر از نرخ بازار آزاد مي ‌باشد . آيا اين در جهت مساعدت به بنده و امثال بنده مي ‌باشد؟ درحالي‌كه اگر تخصص و تجربه اين عمل جراحي در كشور وجود مي ‌داشت، قطعاً راضي به انجام چنين كاري در خارج از كشور نبودم . لذا تقاضا دارم در خصوص تخصيص و پرداخت ارز به قيمت رسمي اقدام فرمايند. *در پاسخ به شكايت مذكور، اداره دعاوي حقوقي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به موجب لايحه شماره 88258 مورخ 1401/04/09 به‌طور خلاصه توضيح داده است كه: 1ـ مطابق مفاد بند "ج" ماده 11 قانون پولي و بانكي كشور، بانك مركزي به عنوان تنظيم‌ كننده نظام پولي و اعتباري كشور، موظف به تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي و تعهد يا تضمين پرداخت ‌هاي ارزي و نظارت بر معاملات ارزي مي‌ باشد. همچنين وفق تبصره 3 ذيل ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعيين مي ‌نمايد». 2ـ وفق تصويب‌نامه شماره 4353/ت 55300هـ مورخ 1397/1/22 و اصلاحات بعدي شامل تصويب ‌نامه‌ هاي شماره 8987/ت55300هـ مورخ 1397/02/02 و شماره 63793/ت55633هـ مورخ 1397/01/56 شماره 70220/ت55633هـ مورخ 1397/05/29 و مصوبه شماره 169368/ت55789هـ مورخ 1397/12/15 هيئت وزيران متضمن اتخاذ سياست ارزي به منظور جلوگيري از التهابات ارزي وقت و ممنوعيت ورود كالا بدون ثبت سفارش و تخصيص ارز براساس اولويت‌ بندي كالا، ارز به نرخ رسمي تنها مختص كالاهاي اساسي، ضروري، دارو و ملزومات و تجهيزات پزشكي است و تكليفي بابت تامين ارز به نرخ رسمي درخصوص درمان و هزينه اقامت بيمار و همراه براي اين بانك تعيين نشده بود . همچنين وفق جز 3 بند 2 تبصره 1 قانون بودجه سال 1400 كل كشور كليه دستگاه ‌ها از جمله بانك مركزي، مجاز به تخصيص ارز جز براي واردات كالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات مصرفي پزشكي نيستند و همچنين نرخ ارز ترجيحي نيز بايد به تدريج، افزايش يابد. 3ـ عليرغم وجود مصوبات فوق با اخذ مجوزهاي لازم و درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در جهت مساعدت به بيماراني كه امكان معالجه آنها در داخل كشور وجود نداشت و اين موضوع به تاييد وزارت يادشده رسيده است، مقرر گرديد تا تخصيص ارز به اين بيماران وفق بخش سوم مجموعه مقررات ارزي امكان ‌پذير شود. لذا اين ادعاي شاكي كه تامين ارز به نرخ رسمي تكليف اين بانك و موجب حق مكتسب براي وي بوده فاقد وجاهت است. 4 ـ راجع به ادعاي شاكي مبني بر نقض اصل عطف به ماسبق نشدن مقررات لازم به توضيح است كه اصولاً در موضوع ارز درماني برخلاف ارز تخصيص يافته جهت واردات كالا، تعارض مقررات فاقد موضوعيت است. چرا كه مدارك لازم در زمان خاص به بانك ارائه و در همان زمان، طبق ضوابط حاكم تخصيص ارز صورت مي‌ گيرد و موضوع خاتمه مي‌يابد. بخشنامه ‌هاي موصوف به‌هيچ ‌عنوان متضمن تسري مقررات به موارد ماقبل نبوده و مختص مشترياني است كه از زمان ابلاغ بخشنامه به بعد، به بانك‌ هاي عامل مراجعه مي ‌كنند. در غير اين صورت بايد در بخشنامه‌ها ذكر مي‌شد كه از متقاضيان پيشين مابه‌التفاوت نرخ ارز اخذ شود . ضمن اينكه، تخطي احتمالي بانك‌ هاي عامل در اجراي اين ضوابط، خللي بر اعتبار اين بخشنامه‌ها وارد نمي ‌كند . 5 ـ راجع به بخشنامه شماره 99/4726 مورخ 1399/01/16؛ نظر به اينكه وفق موازين مندرج در بند 1، مصارف ارزي خدماتي از جمله ارز مسافرتي، درماني و دانشجويي شامل گروه كالايي اولويت اول نبوده و بايد از بازار دوم ارز تامين ارز شوند، تقاضاي محاسبه كارمزد تامين ارز به صورت اسكناس به نرخ رسمي، مغاير قوانين بالادستي است . همچنين لازم به ذكر است تامين ارز به صورت اسكناس از خارج از كشور براي اين بانك هزينه داشته كه صرف‌نظر از نرخ ‌هاي فروش ارز بابت مصارف ارزي خدماتي (رسمي و يا ETS ) بايد از متقاضي اخذ شود. 6 ـ راجع به بخشنامه شماره 00/202760 مورخ 1400/07/18؛ عليرغم جنبه حمايتي پرداخت ارز درماني جهت اقامت بيمار و همراه، با توجه به سوءاستفاده‌ هايي كه در اين مقوله صورت گرفت، لذا با بررسي مجدد موضوع و حسب درخواست وزارت درمان بهداشت و آموزش پزشكي، مقرر شد تا از تاريخ 1400/07/18 ارز تخصيصي جهت اقامت بيمار و همراه به نرخ بازار (مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز ـ ETS ) محاسبه و پرداخت شود. لازم به ذكر است اصل هزينه درماني همچنان مشمول حمايت ارزي بوده و تغييري در خصوص آن به موجب اين بخشنامه داده نشد. خاطرنشان مي ‌سازد بخش‌ نامه مذكور نيز به هيچ عنوان متضمن تسري آن به موارد تخصيصي قبلي نبوده و مختص متقاضياني است كه از تاريخ ابلاغ آن به بعد به بانك‌ هاي عامل مراجعه مي ‌كنند. با عنايت به مراتب فوق و با توجه به اينكه هيچ ‌گونه تخطي از قوانين و مقررات از سوي بانك مركزي رخ نداده، صدور راي شايسته مبني بر رد شكايت شاكي مورد استدعاست. بـسـمـه تـعـالـي پرونده كلاسه هـ ت/ 0200210 در جلسه مورخ 1402/9/19 هيأت تخصصي مالياتي بانكي مورد بررسي و تبادل نظر واقع كه با لحاظ عقيده حاضرين با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل اقدام به انشاء رأي مي ‌نمايد: رأي هيأت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري شكايت شاكي در خصوص ابطال بخشنامه شماره 99/4726 مورخ 1399/1/16 با موضوع كارمزد ارز درماني به صورت اسكناس و بخشنامه شماره 00/202760 مورخ 1400/7/18 (صادره از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) در خصوص تأمين ارز هزينه‌ هاي اقامت بيمار و همراه وي در خارج از كشور مي ‌باشد و از آنجايي كه بانك مركزي وفق قانون پولي و بانكي كشور و قانون عمليات بانكي بدون ربا وظيفه سياست‌ گذاري و تصميم ‌سازي در حوزه پولي و بانكي و مقررات مربوط به سياست ‌هاي ارزي را بر عهده دارد و تعيين نرخ كارمزد و ارايه خدمات نيز به عهده بانك ياد شده مي‌باشد و بانك ياد شده در جهت مساعدت به حال بيماراني كه نياز به معالجه و درمان در خارج از كشور دارند با همكاري وزارت بهداشت اقدام به تخصيص ارز به اين گروه از اشخاص نموده است و از سويي ارز مسافرتي، دانشجويي اولويت اول نبوده بلكه بايد از بازار دوم ارز تأمين شود فلذا مقررات معترض ‌عنه كه در راستاي اصل اختيارات بانك مركزي و با اهداف مذكور صورت پذيرفته است با قوانين و مقررات مغايرتي نداشته به استناد بند ب ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي‌ نمايد. رأي ياد شده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست محترم ديوان يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي ‌باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده