رأي شماره 980089 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال مصوبه شماره 10/214 مورخ 1402/3/6 واگذاري منافع محل استقرار كيوسك هاي مطبوعاتي ـ خدماتي سطح شهر از طريق مزايده و عقد اجاره يكساله

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده : هـ ت/020030 شماره دادنامه سيلور : 140331390000980089 - تاريخ: 1403/04/30 * شاكي : آقاي صالح پور عبداله با وكالت آقاي مهدي فيروزي * طرف شكايت: شوراي اسلامي شهرستان قدس * موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 10/214 مورخ 1402/3/6 واگذاري منافع محل استقراركيوسك هاي مطبوعاتي ـ خدماتي سطح شهر از طريق مزايده و عقد اجاره يكساله ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهرستان قدس به خواسته ابطال مصوبه شماره 10/214 مورخ 1402/3/6 واگذاري منافع محل استقراركيوسك هاي مطبوعاتي ـ خدماتي سطح شهر از طريق مزايده و عقد اجاره يكساله به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : جناب آقاي شهلي شهردار محترم قدس با سلام احتراماً، بازگشت به لايحه شماره 13/2770 مورخ 1402/2/16 شهرداري قدس، درخصوص (واگذاري منافع محل استقرار كيوسك هاي مطبوعاتي ـ خدماتي سطح شهر از طريق مزايده و عقد قرارداد اجاره يكساله) كه طي بند1 مصوبات صد و نود و نهمين جلسه مورخ 1402/2/25 شوراي اسلامي شهر مطرح و تصويب گرديد . بدينوسيله عيناً نظريه فرمانداري محترم شهرستان قدس با كد رهگيري 40040200813002 به شماره 2ـ 199 مورخ 1402/3/1 جهت اجراء برابر ضوابط ابلاغ مي گردد . مصوبه رويت شد،با رعايت ضوابط و مقررات اقدام گردد . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : شاكي مدعي شده بر خلاف رويه سالهاي گذشته اجاره بهاي كيوسك ها كه سال گذشته مبلغ 7/500/000 ريال بوده و بايد 20 درصد افزايش داشته باشد يكباره به 200 الي 500 برابر افزايش پيدا كرده و طبق نظر كارشناس بايد 37/800/000 ريال پرداخت گردد . معيار و ملاك تعيين اجاره بها توسط كارشناس منتخب شهرداري چيست؟ آيا معيار درآمد حاصله از كيوسك مي باشد يا عرض و طول خيابان يا به نوعي رفت و آمد و تردد وسايل نقليه در آن خيابان تعيين اين گونه اجاره بها در اين وضعيت بد اقتصادي به جز غرض ورزي و به نوعي اعمال دشمني نشانگر چه چيزي است . بيشتر كيوسكها در خيابان هاي ورودي و خروجي شهر هستند از لحاظ خريد اقدام توسط افراد پياده مانند تردد وسايل نقليه شلوغ نيست و تردد از او بسيار كم است و فقط از لحاظ تردد وسايل نقليه شلوغ هستند . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : شورا اعلام كرده واگذاري قسمتي از پارك ها ـ ميادين ـ اموال عمومي و... اعم از اعيان و عرصه از شمول قانون مالك و مسأجر خارج است و به شهرداري ها اجازه داده شده نسبت به واگذاري منافع قسمتي از آنها با رعايت مصالح عمومي و دريافت اجاره بهاي مناسب نسبت به عقد قرارداد و اقدام كند و شهرداري با انتخاب كارشناس رسمي دادگستري همه ساله نسبت به تعيين قيمت پايه كارشناسي و براي اجاره اين كيوسك ها اقدام مي نمايد و از طريق مزايده عمومي به تصويب رسيده و هيچ حقوق مكتسبه اي در بهره برداري دائمي از اين اماكن براي شخصي يا اشخاص قائل نشده و اعتراض به نظريه كارشناس رسمي دادگستري در تعيين اجاره بهاي پايه براي دكه ها فرآيند خاص خود را دارد و در هيأت عمومي قابل طرح نيست افراد زيادي با مراجعه دادخواست واگذاري اين دكه ها با قيمت هاي بسيار بيشتر از قيمت پايه كارشناسي هستند و برندگان مزايده در سنوات قبل با اجاره بها چندين برابر قرارداد به اشخاص ثالث، منافع و بهره برداري از دكه ها را واگذار كرده اند و لذا رد شكايت را خواسته است . هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاي حاضر به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد . رأي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي 1ـ طبق ماده واحده قانون مستثني شدن شهرداري هاي كشور در واگذاري قسمتي از پاركها و ميادين و اموال عمومي اعم از عرصه و اعيان از شمول قوانين مربوط به مالك و مستأجر مصوب 1389 از تاريخ تصويب اين قانون، به شهرداري هاي كشور اجازه داده مي شود در واگذاري منافع قسمتي از پارك هاي ميادين و اموال عمومي متعلق به شهرداري به اشخاص حقيقي و حقوقي با رعايت مصالح عمومي و دريافت اجاره بهاي مناسب به عقد قرارداد اقدام كننده اين گونه قراردادها از شمول قوانين خاص مربوط به روابط موجر و مستأجر خارج و صرفاً مشمول مقررات قانون مدني است. حكم اين ماده واحده نمي تواند موجب تضييع حق كسب و پيشه و ساير حقوق مكتسبه مسأجران گردد . 2ـ به موجب تبصره يك بند 2 ماده 55 قانون شهرداري معابر عمومي و اشغال پياده روها و استفاده غير مجاز آنها و ميدان ها و پارك ها و باغ هاي عمومي براي كسب و يا هر عنوان ديگري ممنوع است و شهرداري مكلف است از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماكن مذكور فوق وسيله مأمورين خود راساً اقدام كند. در مورد دكه هاي منصوب قبل از تصويب اين قانون شهرداري مكلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان اين قبيل دكه ها ادعاي خسارتي داشته باشند با نظر كميسيون مقرر در ماده 77 نسبت به جبران خسارت آنها اقدام كند ولي كساني كه بعد از تصويب اين اقدام به نصب دكه هايي در معابر عمومي كنند شهرداري موظف است راساً و به وسيله مأمورين خود در برداشتن اين قبيل دكه ها و رفع سند معبر اقدام كند و اشخاص مزبور حق ادعاي هيچ گونه خسارتي نخواهند داشت . 3ـ به استناد بند 14 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي تصويب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خريد، فروش، مقاطعه، اجاره و استيجاره كه بنام شهر و شهرداري صورت مي پذيرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آئين نامه مالي و معاملات شهرداري از وظايف شوراهاست . 4ـ دادنامه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 129 مورخ 1372/7/17 در پرونده 7200009 هيأت عمومي و دادنامه شماره 74 مورخ 98/10/30 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري در پرونده 9800996 نيز در موارد مشابه تأكيد داشته است . بنابراين مصوبه شوراي اسلامي شهر قدس به شماره 214ـ 10 مورخ 1402/3/6 مبني بر واگذاري منافع محل استقرار كيوسك هاي مطبوعاتي ـ خدماتي سطح شهر از طريق مزايده عقد قرارداد اجاره يكساله مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست