« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/1243 مورخ 1400/12/22 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص مالي بودن ماهيت دعواي اعتراض ثالث شركت هاي بيمه يا صندوق تأمين خسارات هاي بدني موضوع ماده 21 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب سال
متندار
تاریخ تصویب: 1400/12/22
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/12/22 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : با توجه به ماده 50 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب سال 1395 بيان فرماييد 1- آيا دعواي اعتراض ثالث شركت هاي بيمه يا صندوق تأمين خسارات هاي بدني موضوع ماده 21 اين قانون مالي است يا غير مالي؟ 2- در صورتي كه نظر بر مالي بودن اين دعوا باشد، هزينه دادرسي بر مبناي تمام ديات مندرج در دادنامه است يا اين كه فقط آن بخش از ديه مد نظر شركت بيمه است كه از پرداخت آن خودداري مي كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، تمييز دعاوي مالي و غير مالي با بررسي آثار و نتايج حاصل از آن صورت مي پذيرد؛ چنانچه نتيجه حاصل از دعوا آثار مالي داشته باشد، دعواي مطروحه مالي و در غير اين صورت، غير مالي است. بر اين اساس، در فرض سؤال كه خسارت بدني يا مالي موضوع رأي بايد حسب مورد توسط شركت بيمه يا صندوق تأمين خسارت هاي بدني پرداخت شود؛ دعواي اعتراض ثالث هر يك از اين دو نهاد ياد شده نسبت به محكوميت راننده مسبب حادثه به پرداخت خسارت بدني يا مالي موضوع قانون صدرالذكر، مالي است. ثانياً، بنا به مراتب ياد شده، شركت بيمه و يا صندوق تأمين خسارت هاي بدني بايد هزينه دادرسي دعواي فرض سؤال را بر اساس هزينه دادرسي اعتراض ثالث در دعاوي مالي و بر اساس آن ميزان از محكوم به پرداخت كنند كه نسبت به آن معترض هستند.