رأي شماره 2118131 هيئت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري عدم ابطال بخشي از صورتجلسه مورخ 1390/12/16 كميته تصويب طرح هاي هادي و تعيين محدوده استان مازندران در خصوص طرح هادي روستاي هلومسر

هيئت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/0400085 * شماره دادنامه سيلور: 140431390002118131 تاريخ: 1404/08/20 * شاكي : دهياري مرزانكلا با وكالت آقاي سيدهادي پژومان * طرف شكايت : بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان مازندران * موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشي از صورتجلسه مورخ 1390/12/16 كميته تصويب طرح هاي هادي و تعيين محدوده استان مازندران در خصوص طرح هادي روستاي هلومسر * شاكي دادخواستي به طرفيت بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان مازندران به خواسته ابطال بخشي از صورتجلسه مورخ 1390/12/16 كميته تصويب طرح هاي هادي و تعيين محدوده استان مازندران در خصوص طرح هادي روستاي هلومسر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است. متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : " صورتجلسه كميته تصويب طرح هاي هادي و تعيين محدوده روستاي: هلومسر بخش: مركزي شهرستان: آمل استان: مازندران نام مشاورـ تاريخ بازديد از روستا ـ تاريخ جلسه ـ تاريخ تحويل كار توسط مشاور پيرو دعوتنامه شماره 34283 مورخ 1390/12/16 جلسه كميته تصويب طرح هادي روستاي هلومسر با حضور اعضاي ذيل در محل بنياد استان تشكيل و پس از بحث و بررسي لازم پيرامون موضوع مطروحه مورد زير به عنوان نظرات كميته به مشاور اعلام مي شود . 1 ـ مقرر گرديد جهت هر گونه ساخت و ساز در فاصله 100 متر بعد از حريم راه از اداره راه و ترابري استعلام لازم اخذ شود (روي نقشه تهيه شود) 2 ـ در عرض واحدهاي صنعتي و تجاري مقرر گرديد در حد كد الف در طرح لحاظ شوند . 3 ـ مقرر گرديد خطوط تفكيكي اراضي زراعي يا باغي در نقشه حذف بشود ." * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : وكيل شاكي طي شرح دادخواست و مدارك تقديمي اعلام كرده است كه طرح هادي روستاي هلومسر كه در سال 1390 بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان مازندران تصويب شد و موجب ايجاد اختلاف ميان دو روستا و تنش شده است و با توجه به نقشه در قسمت غربي روستاي هلومسر كانال آب منشعب از سطح انحرافي هزارسنگر و رودخانه تجرود مي باشد كه مرز طبيعي و عرفي دو روستا تلقي مي گردد. از آنجايي كه وفق بند 5 ماده 26 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1395 دولت موظف است طرح هاي هادي روستايي و تعيين محدوده روستاها را با پيشنهاد كارشناسان فني انجام دهد و نيز بر اساس ماده 2 قانون تقسيمات كشوري در تعريف روستا آماده است كه روستا واحد مبداء تقسيمات كشوري است كه از لحاظ محيط زيستي (وضع طبيعي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي) همگن بوده كه با حوزه و قلمرو معين ثبتي يا عرفي مستقل كه حداقل تعداد 20 خانوار يا صد نفر اعم از متمركز يا پراكنده در آنجا سكونت داشته باشند؛ بنابراين بايد گفت طرح هادي روستاي هلومسر با فلسفه تقسيمات كشوري و اصول نگاشته شده در قانون تقسيمات كشوري به لحاظات فوق، ناهماهنگ بوده و به شيوه نامتوازن و نامتقارن با هر دو روستاي ذيربط ترسيم و گسترش يافته است و در نتيجه به دور از اقدامات كارشناسانه مي باشد . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : خواسته خواهان محترم مشمول ماده 10 و شقوق بند 1 و 2 آن مي شود با عنايت به اينكه خواسته شاكي محترم ابطال مصوبه مورخه 1390 كميته تصويب طرح هادي است (فارق از اينكه كميته تصويب طرح هادي و تعيين محدوده روستايي استان مازنداران و اعضاي آن در دعوي حاضر طرف دعوي قرار نگرفتند) با توجه به سال تصويب طرح 1390 بوده موضوع خواسته بر اساس تبصره 5 ماده 16 قانون ديوان عدالت اداري مشمول مرور زمان شده و قابليت استماع و رسيدگي را ندارد . بنياد مسكن از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي دولت در ادامه قانون برنامه پنج ساله پنجم و ششم و هم اكنون برنامه پنج ساله هفتم، دبيري تصويب طرح هادي و تعيين محدوده روستايي را به عهده دارد . رأي هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست براساس بند (ف) ماده 194 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1389 مقرر گرديده بود: «دولت مكلف است به منظور بهبود وضعيت روستاها در زمينه سياستگذاري، برنامه ريزي، راهبري، نظارت و هماهنگي بين دستگاه هاي اجرائي، ارتقاء سطح درآمد و كيفيت زندگي روستائيان و كشاورزان و كاهش نابرابري هاي موجود بين جامعه روستايي، عشايري و جامعه شهري، حمايت لازم را از اقدامات زير به عمل آورد : ف ـ تهيه طرح هاي هادي روستايي و تعيين محدوده روستاها در سراسر كشور با پيشنهاد كارشناسان فني، زير نظر بنياد مسكن و تأييد بخشداري هر بخش و با اطلاع دهياران و رؤساي شوراي اسلامي روستاها و تصويب آن در كميته اي متشكل از رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان به عنوان رئيس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماينده سازمان مسكن و شهرسازي استان، رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان، نماينده سازمان جهاد كشاورزي استان، نماينده معاون امور عمراني استانداري و رئيس شوراي اسلامي روستا به عنوان ناظر، لذا تهيه طرح هاي هادي روستاها در صلاحيت كميته هاي استاني تصويب طرح هاي هادي روستايي مي باشد . بنا به مراتب مذكور صورتجلسه مورخ 1390/12/16 كميته تصويب طرح هاي هادي و تعيين محدوده استان مازندران در خصوص طرح هادي روستاي هلومسر با استفاده از اختيارات حاصل از بند (ف) ماده 194 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1389 به تصويب رسيده و مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود صلاحيت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين رأي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين رأي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود . رئيس هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ شهريار قلعه