رأي شماره 308880 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 1 ماده 36 سال 1398، بند 1 ماده 30 سال 1399 و ماده 30 سال 1400 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي شوراي اسلامي شهر بندر انزلي

شماره 103048 – 1402/3/3 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140231290000308880 مورخ 1402/2/12 با موضوع: « بند 1 ماده 36 و بند 1 ماده 30 تعرفه عوارض محلي سال 1398 و 1399 تحت عنوان عوارض بر استقرار محل فعاليت بانك ها و موسسات مالي در محدوده و حريم شهر و اطلاق ماده 30 تعرفه عوارض محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر بندرانزلي تحت عنوان عوارض از تابلو، پرده، پلاكارد، ديوارنويسي و تابلوهاي تبليغاتي از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/2/12 شماره دادنامه: 140231390000308880 شماره پرونده: 0103048 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: 1ـ بانك پارسيان با وكالت آقاي داود دوستعلي 2ـ بانك صادرات ايران با وكالت خانم ريحانه فدائي طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر بندر انزلي موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 1 ماده 36 سال 1398، بند 1 ماده 30 سال 1399 و ماده 30 سال 1400 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي شوراي اسلامي شهر بندر انزلي گردش كار: آقاي داود دوستعلي به وكالت از بانك پارسيان و خانم ريحانه فدائي به وكالت از بانك صادرات ايران به موجب دادخواست‌ هاي جداگانه ابطال ماده 36 سال 1398، ماده 30 سال 1399، ماده 28 و 30 سال 1400، ماده 38 سال 1398 و ماده 32 سال 1399 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي شوراي اسلامي شهر بندر انزلي را خواستار شده‌ اند و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده‌ اند كه : " اولاً باتوجه به صلاحيت محلي شوراهاي اسلامي در وضع عوارض مستند به تبصره1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده، شوراهاي اسلامي فاقد اختيار صلاحيت عوارض براي بانك‌ ها كه داراي فعاليت ملي مي‌ باشند هستند . ثانياً: اخذ عوارض بر عكس اخذ ماليات بايد در قبال ارائه خدمات از سوي شهرداري باشد . ثالثاً: تابلوهاي منصوبه از سوي بانك‌ ها بر روي سر درب و يا پشت بام مبين معرف محل استقرار فعاليت بانك‌ ها مي‌باشند لذا وضع عوارض در اين خصوص فاقد مجوز قانوني مي‌ باشد . رابعاً: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب آراء متعدد از محل رأي شماره 220 مورخ 1391/4/26 حكم به ابطال مصوبات شوراهاي اسلامي مبني بر وضع عوارض كسب و پيشه بانك‌ ها صادر نموده است ." متن مقرره‌ هاي مورد شكايت به شرح زير است : " ماده 36: عوارض بر استقرار محل فعاليت بانك‌ ها و مؤسسات مالي در محدوده و حريم شهر سال 1398 شوراي اسلامي شهر بندر انزلي 1ـ عوارض حق افتتاح شعب بانك‌ ها و مؤسسات مالي و اعتباري و قرض‌الحسنه و تعاوني‌ هاي اعتبار 5 برابر عوارض ساليانه ماده30: عوارض بر استقرار محل فعاليت بانك‌ ها و مؤسسات مالي در محدوده و حريم شهر سال 1399 شوراي اسلامي شهر بندر انزلي 1ـ عوارض حق افتتاح شعب بانك‌ ها و مؤسسات مالي و اعتباري و قرض‌الحسنه و تعاوني‌ هاي اعتبار 5 برابر عوارض ساليانه ماده 30: عوارض از تابلو، پرده، پلاكارد، ديوارنويسي و تابلوهاي تبليغاتي (بيلبورد) سطح شهر سال 1400 شوراي اسلامي شهر بندر انزلي W : عوارض ساليانه نصب تابلو W= 2 P S : مساحت تابلو (طول دهنه تابلو × ارتفاع غير استاندارد تابلو) 1/000/000 ≤ W P : ارزش منطقه اي " علي‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نشده است . در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ارجاع مي‌ شود و اين هيأت به موجب دادنامه شماره 140109970906010981 مورخ 1401/12/16 ماده 36 سال 1398 به استثناء بند 1 آن، ماده 30 سال 1399 به استثناء بند 1 آن، ماده 28 سال 1400، ماده 38 سال 1398 و ماده 32 سال 1399 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر بندر انزلي را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت . «رسيدگي به بند 1 ماده 36 سال 1398، بند 1 ماده 30 سال 1399 و ماده 30 سال 1400 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي شوراي اسلامي شهر بندر انزلي در دستور كار جلسه هيأت عمومي قرار گرفت . » هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/2/12 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف. با توجه به اينكه براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 140109970905810498 مورخ 1401/3/17 اين هيأت، وضع عوارض افتتاحيه براي فعالان اقتصادي توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قـانون و خـارج از حـدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين بند 1 ماده 36 تعرفه عوارض محلي سال 1398 و بند 1 ماده 30 تعرفه عوارض محلي سال 1399 شهرداري بندر انزلي كه متضمن تعيين عوارض مذكور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌ شود . ب. هرچند براساس آراي شماره 1324 الي 1326 مورخ 1398/6/26 و شماره 1308 مورخ 1398/6/26 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض براي تابلوهاي تبليغاتي و مازاد بر معرف توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص نشده است، ولي با توجه به اينكه براساس مصوبه مورد شكايت عوارض بر تابلوها به صورت كلّي وضع شده و متضمن تفكيكي بين تابلوهاي معرف و تابلوهاي تبليغاتي نيست، بنابراين اطلاق ماده 30 تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري بندر انزلي كه تحت عنوان عوارض از تابلو، پرده، پلاكارد، ديوارنويسي و تابلوهاي تبليغاتي به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌ شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري