رأي شماره 157143 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره 1401/1492603 مورخ 1401/10/11 مديركل دفتر واردات گمرك جمهوري اسلامي ايران

شماره0208034 - 1404/2/1 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 1404313900000157143 مورخ 1404/1/26 با موضوع: «به تبعيت از نظريه شماره 102/43601 مورخ 1403/7/8 فقهاي شوراي نگهبان، بخشنامه شماره 1401/1492603 مورخ 1401/10/11 مدير كل دفتر واردات گمرك جمهوري اسلامي ايران خلاف شرع است و بطلان آن از تاريخ صدور اعلام گرديد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/1/26 - شماره دادنامه: 140431390000157143 شماره پرونده: 0208034 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: شركت مبارك سحر كوير ـ آقاي محمدحسين گلشن طرف شكايت : گمرك جمهوري اسلامي ايران موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1401/1492603 مورخ 1401/10/11 مديركل دفتر واردات گمرك جمهوري اسلامي ايران گردش كار: شاكيان به موجب دادخواستي تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 1401/1492603 مورخ 1401/10/11 مديركل دفتر واردات گمرك جمهوري اسلامي ايران را مطرح كرده اند و در جهت تبيين خواسته خود اعلام نموده اند كه : " با توجه به اين كه واردكنندگان اقلام موضوع بخشنامه به واردات و ترخيص و فروش اين اقلام براساس ارزش افزوده يك درصد اقدام كرده اند، بنابراين بخشنامه مورد شكايت كه متضمن مطالبه مابه التفاوت هشت درصدي ارزش افزوده پس از ترخيص كالا و فروش آن توسط واردكننده است، با قاعده فقهي لاضرر و لاضرار في الاسلام و قاعده تسليط و حفظ حرمت مالكيت مشروع افراد مغايرت دارد و تقاضاي ابطال آن صرفاً از جنبه خلاف شرع بودن مطرح مي گردد ." متن بخشنامه مورد شكايت به شرح زير است : " بخشنامه شماره 1401/1492603 مورخ 1401/10/11 مديركل دفتر واردات گمرك جمهوري اسلامي ايران " بخشنامه هاي گمركات اجرايي پيرو بخشنامه هاي 822357 /1400/ 365 ـ 1400/12/28، 322172 /1401/ 67 ـ 1401/3/10، 412753 /1401/ 87 ـ 1401/3/28 و 494330 /1401/ 110 ـ 1401/4/12 درخصوص كاهش نرخ ماليات و عوارض ارزش افزوده واردات گندم، برنج، دانه هاي روغني، انواع روغن خام، حبوبات شامل عدس، نخود، لوبيا و ماش، قند، شكر، گوشت مرغ، گوشت قرمز و چاي از نه درصد به يك درصد، به پيوست تصوير نامه شماره 1401 /500/80207 ـ 1401/9/29 معاون توسعه بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي درخصوص كالاهاي مشمول دانه هاي روغني و روغن خام جهت اقدام لازم با رعايت كامل ساير مقررات ارسال مي گردد . شايسته است دستور فرماييد رديف هاي تعرفه فصل 12 (دانه هاي روغني) و رديف هاي تعرفه فصل 15 (انواع روغن خام) مندرج در فهرست ضميمه بخشنامه شماره 67 /1401/ 322172 ـ 1401/3/10 و 494330 /1401/ 110 ـ 1401/4/12 كان لم يكن تلقي و صرفاً كالاهاي به شرح جدول ذيل به عنوان دانه هاي روغني و روغن خام جهت شمول كاهش ماليات بر ارزش افزوده به نرخ يك درصد تلقي مي گردد . رديف ـ نوع كالا ـ رديف تعرفه 1 ـ دانه سويا ـ 12019010، 12019090 2 ـ دانه كلزا ـ 12059010، 12051090، 12051020، 12059090 3 ـ دانه گلرنگ ـ 12076090 4 ـ روغن خام سويا ـ 15071000 5 ـ روغن خام آفتاب گردان ـ 15121100 6 ـ روغن خام كلزا ـ 15141100 7 ـ روغن پالم RBD ـ 15119010 ضمناً دستور فرماييد درخصوص ساير موارد كه دانه هاي روغني و روغن خام به استناد بخشنامه فوق الذكر با نرخ كمتر ترخيص گرديده اند سريعاً نسبت به بررسي و صدور مطالبه نامه كسر دريافتي با رعايت ساير مقررات اقدام لازم معمول نمايند. همچنين كسر دريافتي ماليات بر ارزش افزوده مشمول مرور زمان موضوع ماده (135) قانون امور گمركي نمي باشد.شايان ذكر است چنانچه كالاهاي مزبور قبل از صدور اين بخشنامه به گمرك اظهار يا ترخيص شده باشند، مابه التفاوت حقوق ورودي مشمول جريمه موضوع ماده (108) قانون امور گمركي نخواهد بود.ـ مديركل دفتر واردات گمرك جمهوري اسلامي ايران " پيشتر از اين مقرره مورد اعتراض از حيث مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح شده بود و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 140231390001736088 مورخ 1402/7/8 رأي بر عدم ابطال صادر كرده بود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/1/26 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/43601 مورخ 1403/7/8 در رابطه با جنبه شرعي مقرره مورد شكايت اعلام كرده است كه: «اطلاق مصوبه از جهت شمول نسبت به مواردي كه قبل از صدور بخشنامه مذكور به نحو قانوني وارد و ترخيص شده است، خلاف شرع است و در صورتي كه اعمال نرخ جديد موجب ورود خسارت شده است، ضمان برعهده كساني است كه اين اشتباه مستند به آنان است.» بنابراين در اجراي حكم مقرر در ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي بخشنامه شماره 1401/1492603 مورخ 1401/10/11 مديركل دفتر واردات گمرك جمهوري اسلامي ايران خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 بطلان آن از تاريخ صدور اعلام مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي